تشكيل لجنة حكومية لبحث أزمة معبر رفح للعمل على فتحه أمام المسافرين والبضائع (طالع اسماء اللجنة)
رام الله - دنيا الوطن
ورحب المجلس بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة حكومية لبحث اقتراح فصائلي لحل أزمة معبر رفح الحكومي .
ورحب المجلس بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، مما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
اسماء اللجنة :
د رامي الحمدلله
د زياد أبو عمرو
د رياض المالكي
د شكري بشارة
حسين الشيخ
وكيل وزارة الداخلية حسن علوي
