السوداني خلال ترؤسه مجلس العمل يؤكد ضرورة تحديث السياسة الاجتماعية وفق متغيرات المرحلة الحالية

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ضرورة تحديث السياسة الاجتماعية وفق المتغيرات التي تطرأ على الواقع الحالي بغية الوصول الى صيغة معينة لتنفيذها .

وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية بحضور ممثلي عدد من الوزارات المعنية والاتحادات العمالية والصناعية في 27/12/2015 ان اعداد السياسة الاجتماعية وتنفيذها يجب ان يكون على مستوى الوحدات ومؤسسات الدولة كافة وخاصة التخطيط لادراجها ضمن السياسات العامة ، مبينا ان معالحة الظواهر الاجتماعية والوقاية من الافكار المتطرفة التي اصبحت تهدد امن الدول اصبحت محط اهتمام الجميع في ظل الحالات الاجتماعية الاخرى كالفقر والبطالة .

واوضح ان الدولة الآن متوجهة نحو نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية وتفعيل نظام اللامركزية وهو المتغير المهم الذي سيكون حاضرا في اعداد السياسة الاجتماعية حيث سيقع على عاتق الحكومات المحلية عبء كبير في تنفيذ السياسات العامة ومهمتنا ستكون في التواصل معها والحفاظ على الوتيرة نفسها في تقديم الخدمات والرعاية للفئات المستحقة .

وناقش الوزير خلال الاجتماع مواضيع عدة تتعلق بمراجعة توصيات مجلس العمل السابق من ضمنها بحث امكانية فتح دور الايتام من قبل المنظمات غير الحكومية ومنحها اجازات الفتح باشراف الوزارة ، حيث وجه سيادته باعداد دراسة خاصة ومقترح قانون حول هذا الموضوع لمناقشته في اجتماع مجلس العمل القادم.

وناقش السوداني خلال الاجتماع خريطة الطريق الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية التي تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي في اسطنبول ، حيث استعرض الوزير انجازات الوزارة فيما يخص تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 ، مبينا ان نظام الحماية الاجتماعية الجديد اخذ مدى نقاش واسع طيلة السنوات الماضية وتم الشروع بتفعيله بعد اقرار ستراتيجية التخفيف من الفقر ، حيث تم التوصل مع البنك الدولي الى صيغة قانون مبني على تجارب الدول الاخرى في تحقيق استهداف دقيق وفعال للفئات المستضعفة والفقيرة وفقا لمستوى خط الفقر .

واضاف ان الوزارة قطعت شوطا مهما في تنفيذ القانون الجديد من خلال عملية المسح الميداني التي اجرتها للعوائل المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية تمكنت خلالها من استرجاع 126 مليار دينار كانت تذهب لغير المستحقين فضلا عن المتجاوزين الذين رصدتهم الوزارة من خلال تقاطع بيانات موظفي الدولة والمتقاعدين وكذلك التحاسب الضريبي ، لافتا الى ان هناك توجها لتوحيد الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطن وكذلك الجمع بين القطاع الحكومي والخاص من خلال توحيد صندوقي تقاعد الموظفين والعمال بغية الوصول الى نظام حماية اجتماعية متكامل في العراق .