ميساء صالح : إيجابيات قانون التشاركية في حال إقراره متوافقة مع الظروف الراهنة

رام الله - دنيا الوطن
وصفت عضو مجلس الشعب ميساء صالح بأن إيجابيات قانون التشاركية في حال إقراره متوافقة مع الظروف الراهنة في سورية، مؤكدة عدم وجود احتمال خصخصة مؤسسات الدولة مطلقاً.

وقالت صالح في حديث لإذاعة ميلودي اف ام وضمن برنامج "ايد بايد"، إن "المجلس يناقش حالياً قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة 15 بند منه فقط، لكن لابد من إيجاد صيغة تحرص على بقاء القطاع العام محصن من كافة الجوانب ما يستدعي مناقشة القانون بدقة، لكن مع الاستفادة من القطاع الخاص، في حين أن الخصخصة هي تحويل الملكية من عامة لخاصة، بينما عبر هذا القانون سيتم إعطا الخاص نسبة من الربح، فمؤسسات الدولة ملك للشعب ولا يمكن تحويلها للقطاع الخاص".

وكشفت صالح إن "قطاع النفط ليس مدرجا في القانون، وإيجابيات القانون متوافقة مع الظرف الراهن في سورية"، منوهة إلى أن "بداية الدورة القادمة لمجلس الشعب ستكون بمناقشة قانوني العاملين الأساسي في الدولة وقانون المنظمات غير الحكومية، إذ يجب أن نقف عند موضوع التمويل بالنسبة للمنظمات غير الحكومية لما له من خلفيات وتبعات".