الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تناقش ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وحدة البرامج التنموية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل لمناقشة استهلاك الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة، وذلك ضمن أنشطة مشروع استخدام الطاقة البديلة في قطاع غزة الذي تنفذه الكلية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون، حيث انطلقت الورشة بحضور ومشاركة كل من المهندس عودة الشكري مدير المشروع، المهندس رأفت أبو شعبان ممثل مؤسسة التعاون، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والمختصين.
وفي بداية اللقاء رحب المهندس عودة الشكري، وذكر أن الورشة تهدف إلى التعرف على متوسط معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في المصانع المحلية، وعلى الأسباب الحقيقية لارتفاع معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية، والكشف عن الثغرات الموجودة في الأنظمة الكهربائية التقليدية المطبقة في المنشآت الصناعية المحلية، واقتراح بعض الحلول العلمية لترشيد استهلاك الطاقة في المصانع للمساهمة في تخفيض فاتورة الكهرباء وتقنين النفقات التشغيلية، ومناقشة فرص استخدام الأنظمة البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتغطية جزء من استهلاك المنشأة الصناعية.
واشتملت الورشة على ثلاثة محاور تحدث في الأول منها الدكتور عمر عصفور من قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية عن تصميم المباني الصناعية الموفرة للطاقة الكهربائية، وتحدث الدكتور رائد أبو الحاج عن المحور الثاني والذي يدور حول التدقيق الطاقي في المنشآت الصناعية، فيما تحدثت المهندسة بيسان الطائي خلال المحور الثالث عن المنشآت الصناعية بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
وتحدث المشاركون أيضا عن التصميم المعماري والإنشائي الأمثل للمصانع وتوزيع مرافقها بشكل صحيح وإيجاد دورة عمل مثالية متكاملة تعمل على تقليل معدلات الهدر في الطاقة جنبا إلى جنب مع استخدام المصادر البديلة للطاقة بحيث تؤدى المهام على أكمل وجه دون المساس بالكفاءة الإنتاجية، وجدوى استخدام الأنظمة الشمسية في المصانع ومدى إمكانية تطبيقها في المرافق الصناعية وما هي الفوائد التي يمكن أن يجنيها أصحاب المصانع إذا ما تحولوا لاستخدام الطاقة الشمسية.
وناقش المشاركون أيضا معدلات استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء وما تمثله من إجمالي الاستهلاك الكلي للمجتمع، إضافة إلى استعراض أهم البرامج التي تم تطبيقها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع لتقليل النفقات من جهة والحد من الضغط المتنامي على شبكة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى بما يمكن أن ينعكس إيجابا في حل ولو بالقدر اليسير لأزمة الطاقة في قطاع غزة. إضافة لذلك التعرف على نظام الحوافز والعقوبات المتبع لدى سلطة الطاقة بصفتها المالك لخطوط التوزيع والمزود للخدمة، وذلك لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع.
ودعا المشاركون إلى دعم مبادئ تصميم المباني الموفرة للطاقة، خاصة العزل الحراري والإضاءة الطبيعية والتوجيه الصحيح للمبنى من خلال إطار قانوني فعال، والتوعية المجتمعية في هذا الإطار، واستخدام الطاقة الشمسية بشكل جزئي للمنشآت الصناعية في القطاع، واتباع نظام حوافز للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالطاقة، وعقوبات بحق المنشآت الصناعية فيما يتعلق بالاستهلاك الكهربائي
نظمت وحدة البرامج التنموية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل لمناقشة استهلاك الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة، وذلك ضمن أنشطة مشروع استخدام الطاقة البديلة في قطاع غزة الذي تنفذه الكلية بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون، حيث انطلقت الورشة بحضور ومشاركة كل من المهندس عودة الشكري مدير المشروع، المهندس رأفت أبو شعبان ممثل مؤسسة التعاون، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والمختصين.
وفي بداية اللقاء رحب المهندس عودة الشكري، وذكر أن الورشة تهدف إلى التعرف على متوسط معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في المصانع المحلية، وعلى الأسباب الحقيقية لارتفاع معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية، والكشف عن الثغرات الموجودة في الأنظمة الكهربائية التقليدية المطبقة في المنشآت الصناعية المحلية، واقتراح بعض الحلول العلمية لترشيد استهلاك الطاقة في المصانع للمساهمة في تخفيض فاتورة الكهرباء وتقنين النفقات التشغيلية، ومناقشة فرص استخدام الأنظمة البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتغطية جزء من استهلاك المنشأة الصناعية.
واشتملت الورشة على ثلاثة محاور تحدث في الأول منها الدكتور عمر عصفور من قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية عن تصميم المباني الصناعية الموفرة للطاقة الكهربائية، وتحدث الدكتور رائد أبو الحاج عن المحور الثاني والذي يدور حول التدقيق الطاقي في المنشآت الصناعية، فيما تحدثت المهندسة بيسان الطائي خلال المحور الثالث عن المنشآت الصناعية بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
وتحدث المشاركون أيضا عن التصميم المعماري والإنشائي الأمثل للمصانع وتوزيع مرافقها بشكل صحيح وإيجاد دورة عمل مثالية متكاملة تعمل على تقليل معدلات الهدر في الطاقة جنبا إلى جنب مع استخدام المصادر البديلة للطاقة بحيث تؤدى المهام على أكمل وجه دون المساس بالكفاءة الإنتاجية، وجدوى استخدام الأنظمة الشمسية في المصانع ومدى إمكانية تطبيقها في المرافق الصناعية وما هي الفوائد التي يمكن أن يجنيها أصحاب المصانع إذا ما تحولوا لاستخدام الطاقة الشمسية.
وناقش المشاركون أيضا معدلات استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء وما تمثله من إجمالي الاستهلاك الكلي للمجتمع، إضافة إلى استعراض أهم البرامج التي تم تطبيقها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع لتقليل النفقات من جهة والحد من الضغط المتنامي على شبكة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى بما يمكن أن ينعكس إيجابا في حل ولو بالقدر اليسير لأزمة الطاقة في قطاع غزة. إضافة لذلك التعرف على نظام الحوافز والعقوبات المتبع لدى سلطة الطاقة بصفتها المالك لخطوط التوزيع والمزود للخدمة، وذلك لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع.
ودعا المشاركون إلى دعم مبادئ تصميم المباني الموفرة للطاقة، خاصة العزل الحراري والإضاءة الطبيعية والتوجيه الصحيح للمبنى من خلال إطار قانوني فعال، والتوعية المجتمعية في هذا الإطار، واستخدام الطاقة الشمسية بشكل جزئي للمنشآت الصناعية في القطاع، واتباع نظام حوافز للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالطاقة، وعقوبات بحق المنشآت الصناعية فيما يتعلق بالاستهلاك الكهربائي
