الميزانية السعودية: الأنظار تتجه للعاصمة الرياض

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

تتجه الأنظار للعاصمة السعودية اليوم مع ترقب إعلان الميزانية خلال الساعات القليلة القادمة، والتي يُتوقع أن تركز في مضمونها على كفاءة الإنفاق وضبطه، وتقليص الفارق بين ما يجري رصده داخل الميزانية من جهة، وما يجري إنفاقه في نهاية العام بشكل فعلي.

وتوقع اقتصاديون استمرار دعم النمو الاقتصادي في الميزانية المقبلة التي وصفوها بأنها "ستكون متوازنة وتحقق مؤشرات النمو"، إلى جانب مواصلة مستوى الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع، والتي ستشهد هذه السنة تركيزا على تفاصيل التقديرات، ومقاربتها مع الإنجاز الفعلي وقياس الأداء.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، د. سعيد الشيخ لـ"العربية.نت"، إن ميزانية المملكة العام المقبل، ستحمل مضامين تهدف إلى ضبط الفارق بين تقديرات الإنفاق الأولية، والإنفاق الحقيقي على المشاريع، مستبعدا حدوث خفض مؤثر على الدعم والإعانات للمواطنين.

واعتبر مركز جواثا الاستشاري، د. إحسان بوحليقة، أن الاحتياطيات المالية التي أدت السياسة الحكيمة إلى استثمارها في أدوات آمنة، شكلت حائط الصد القوي ضد هزات النفط، ومكنت الدولة من التعامل مع تراجع إيرادات النفط بشكل ملائم، إلى جانب استخدامها في قطاعات حيوية شكلت رافدا قويا للاقتصاد.

بدوره، توقع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، د. فهد بن جمعة، أن تُبنى ميزانية المملكة للعام المالي المقبل 2016 على سعر 45 دولارا لبرميل النفط لتحقيق توازن النفقات مع الإيرادات.

واعتبر بن جمعة في مقابلة مع "العربية.نت" أن سعر التعادل هذا يأتي من التوقعات بأن معدل سعر البرميل سيرتفع بالنصف الثاني من العام المقبل، وبالتالي سيعكس هذا الرقم سياسة واقعية في التعامل مع أرقام الميزانية، موضحا أن التقديرات تشير إلى معدل سعر بين 45 إلى 50 دولارا لبرميل النفط لكامل سنة 2016.

واستبعد أن تشهد الميزانية المقبلة حفضا في الدعم والإعانات الحكومية، أو تقليصا لها، إلى جانب استبعاده زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة، متوقعا أن يكون الاختلاف هذه السنة في البند الرابع من الميزانية المتعلق بمشاريع الدولة عموما.

وعبر عن اعتقاده بعدم وجود "قلق حقيقي" من العجز المالي في ميزانية المملكة، واصفا هذا العجز المالي بأنه "ليس عيبا أو خللا اقتصاديا"، إنما هو حافز على رفع كفاءة الميزانية، وتوجيه نفقاتها في قنوات أكثر كفاءة من أجل المواءمة مع التحديات العالمية.

وقال بن جمعة: القلق من هبوط النفط بشكل كبير "لا يرقى إلى مستوى الأزمة بالنسبة للسعودية".

وأعرب عن اعتقاده بأن إيجابيات العجز المالي الناجم عن تراجع إيرادات النفط، أن المملكة ستظل قادرة على مواصلة الإنفاق المالي بنفس معدل النمو التاريخي، وبهذا تكون فاعلية الإنفاق المستقر والمتزايد أكبر في ضوء تراجع الإيرادات، لأن المواءمة الاقتصادية ستحفز القطاعين العام والخاص على رفع كفاءة الاقتصاد عموما عبر خطط وحسابات أكثر دقة.

واعتبر أن عجز الميزانية لا يعني أن الإنفاق في السعودية سيتقلص عن مستوياته السابقة، بسبب وجود احتياطيات كبيرة لدى المملكة من الاستثمارات الخارجية، متوقعا أن تتركز خطوات الحكومة على إصدار المزيد من السندات الحكومية بأكثر من الاعتماد على السحب من الاحتياطيات المالية.

ورأى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية سيكون محفزا على إصدار المزيد من السندات الحكومية السعودية، بافتراض أن صعود الفائدة سيقلل من كلفة إصدار السندات بحكم أن العائد سيكون أقل عند الاستحقاق.

وقال بن جمعة: "مهما بلغ حجم العجز المالي في ميزانية المملكة وميزانية أي بلد في العالم فإن هذا لن يؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي".

وأشار نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى إلى عزم الحكومة تنفيذ خطة التحول الاقتصادي، بما يضمن تنويع مصادر دخل البلاد، والتخلي عن سياسة الاعتماد على المورد شبه الوحيد في تمويل الميزانية وهو عائدات النفط.

واعتبر أن أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل أسعار النفط المنخفضة تنبع من كونها تصب في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد من خلال إعادة توزيع النفقات على القطاعات التي ترفع كفاءة الأداء الاقتصادي وترفع العائد من هذا الإنفاق الحكومي الذي لم يزل يشكل عصب النمو والتوسع الاقتصادي للمملكة.

ودعا بن جمعة القطاع الخاص السعودي إلى اغتنام فرصة التحول الاقتصادي من أجل رفع مساهمته من الناتج الإجمالي المحلي، والمشاركة في الفرص التي يخلقها توظيف الإنفاق الحكومي بمشاريع جديدة أكثر كفاءة وأكبر بالعوائد وستتطلب مشاركة القطاع الخاص فيها.