زاخر تنفذ لقاء حواري مفتوح حول"ضعف تأثير النظام القانوني الفلسطيني على النساء المهمشات شرق مدينة غزة"

رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية زاخر لقاء حواري مفتوح حول (ضعف تأثير النظام  القانوني الفلسطيني على النساء المهمشات شرق مدينة غزة) وذلك ضمن مشروع (العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP

وذلك بحضور حشد من النساء من مناطق شرق غزة في حديقة مركز إسعاد الطفولة وقد ترأس الحوار الأستاذ والباحث القانوني / محمد التلباني الذي عرف حقوق المرأة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية وقانون الأحوال الشخصية وتطرق للأسباب التي تحول دون وصول النساء للعدالة ، منها أسباب تتعلق بالقوانين والإجراءات القضائية وأسبابأخرى تعود للبيئة المجتمعية وللنساء أنفسهن، وأكد أنالإجراءات الطويلة في المحاكم من أهمالأسباب التي تمنع المرأة من نيل حقوقها. 

ثم تطرق لظاهرة العنف ضد المرأة ملقياً الضوء على العادات والمفاهيم المغلوطة في المجتمع حول مبررات تعرض المرأة للعنف بشتى إشكالهوالذي يعود الى (جهل المرأة قانونياً وقلة وعيها بحقوقها – التردد في تقديم الشكوى – عدم وجود إجراءات تحفظ كرامة النساء اللواتي يتقدمن بالشكاوي – النظرة المجتمعية لهن كذلك التأخير في مرور الوقت يؤدي الى ضعف الوصول الى الإثباتات– لا يوجد محاكم مختصة بالقضايا التي تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة – لا توجد اجراءات تحقيق سرية للنساء المعنفات) 

وقد ساد اللقاء جو من الحوار والنقاش الايجابي والفعال ما بين الحضور منوهين أنها من أهم القضايا التي تمس واقع المرأة الفلسطينية في ظل الانقسام .

وقد أوصى الحضور بضرورة توفير المساعدة القانونية المجانية الدائمة للنساء سواء كوحدة مستقلة في المحاكم أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني وضرورة حل مشكلة الإجراءات الطويلة في المحاكم من خلال الضغط لمنع عرقلة وتسهيل الإجراءات وإنشاء وحدة تقديم الشكاوي بالتعاون مع مراكز حقوقية للنساء وتوفير حماية لازمة لضحايا العنف . 

وعبرت النساء عن مطالبهن من المحاكم والمجلس التشريعي من خلال وقفة احتجاجية حملن خلالها لافتات منددة بالظلم الواقع عليهن . وهذا ما أكدته السيدة/ إنعام حلس رئيس مجلس إدارة جمعية زاخر من خلال البيان الصحفي الذي ألقتهإثناء الوقفة مؤكدة على ضرورة تفعيل دور المحاكم في حماية النساء المعنفات والمحرومات والتعاطي مع القضايا المطروحة بسرية وخصوصية وضرورة العمل على وضع نظام رقابي من اجل تسريع الإجراءات القانونية.