المحاميين و المحاسبين العراقيين: أوقفوا جرائم العبادي و حكومته بحق الشعب العراقي و العربي

رام الله - دنيا الوطن
الشعب العراقي و العربي و كما يلي:
أولاً: قيام العبادي بالتعاقد مع تاجر سلاح زود نظام صدام بالأسلحة و بشكل غير قانوني: قام العبادي و بمحظ أرادته بالتعاقد في أيلول من عام 2003 مع تاجر أسلحة يدعى نظمي عوشي زوّد نظام صدام حسين بالأسلحة بشكل غير مشروع. هذه الأسلحة أُستخدمت ضد العراقيين، الكويتيين و العمال المصرين. ففي الوقت الذي كان العراق و لا زال يجتهد للتخلص من رموز النظام السابق، قام العبادي بتسديد طعنة في الظهر للشعب العراقي و العربي بتعاقده مع شخص تلطخت يداه بدماء الأبرياء من عراقيين و كويتيين و مصريين.

ثانياً: قيام العبادي باستلام رشاوي عن ارساء عقود شركة الهاتف النقال على شركة أوراسكوم و بشكل غير قانوني: قام العبادي باستلام مبلغ خمسة ملايين دولار في ايلول من عام 2003 لقاء أرساء عقود الهواتف النقالة في العراق و بدون منافسة مشروعة لقاء رشوة قدرها خمسة ملايين دولار كما هو ثابت في محاضر تحقيق فدرالية مرفقة لكم للاطلاع عليها. و حيث أن الدستور العراقي بل و كل الدساتير العربية تشترط في رئيس الجهاز التنفيذي حسن السير و السلوك و السمعة فإن العبادي لا يمثل بسلوكه الشعب العراقي الأصيل الذي ضحى و لازال يضحي بحياته في سبيل القيم العراقية و العربية الأصيلة من شرف و عفة اليد.

ثالثاً أبراج الهواتف النقالة تسبب السرطان للعراقيين و يرفض العبادي نقلها أو أغلاقها أو المساس بها: لأن التعاقد على هذه الهواتف تم بشكل غير مشروع فلم يتم أجراء  تقييم الأثر البيئي لهذه الأبراج. لكن وزارة البيئة العراقية - قبل ألغائها- قامت بتوجيه عدة كتب و مخاطبات رسمية  للعبادي طالبة منه نقل الأبراج أو أغلاقها لأن الاشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عنها أعلى من المستوى المطلوب و تسبب السرطان للعراقيين. فما كان من العبادي إلا أن قام بألغاء وزارة البيئة دونما ادنى اهتمام بحياة و سلامة و صحة العراقيين. نجم عن ألغاء وزارة البيئة تفشي مرض الكوليرا و غيره من الامراض في العراق و بشكل غير مسبوق لانعدام الرقابة على مياه الشرب. علماً إن هذا الأجراء يعرض الدول العربية المجاورة لخطر انتقال الأمراض إليها لأنها نتقل عبر المياه التي لا تخضع للرقابة المناسبة في العراق.

رابعاً: قيام العبادي و حزب الدعوة بالأستيلاء و بشكل غير مشروع على ميزانية العراقية لتمويل الحزب و حرمان العراقيين منها: في الوقت الذي تزداد فيه عدد مقرات حزب الدعوة ببناءها الفاره المتكون من عدة طوابق و غرف مفروشة بأحدث و أفخم الأثاث، يحرسها الحرس الأشداء و تضم السيارات الفارهة و الفخمة التي يقودها سواق حزب الدعوة ، الصحف و الجرائد والقنوات الفضائية الاعلاميين و الموظفين كل هذا يُمول من خزينة الدولة العراقية و التي يُحرم اصحابها الشرعيين –العراقيين – منها. و الدليل فشل العبادي وحكومته بتقديم الحساب النصف سنوي و الختامي لميزانية عام 2015 و البالغة (105 ) مائة وخمسة مليار دولار. إن ميزانية العراق تفوق بمئات المرات ميزانية قطر ، الأردن ، البحرين و غيرها من الدول العربية و مع ذلك لم تعلن هذه الدول التقشف و تستولي على رواتب و تقاعد الموظفين العراقيين.

خامساً: قيام العبادي بمحاولة رشوة قاضي تونسي للتستر على فضحية أخيه غالب العبادي: عرض العبادي رشوة على قاضي تونسي على أثر قيام فتاة تونسية بتقديم شكوى ضد أخو العبادي المدعو غالب العبادي لمحاولته الاعتداء على شرفها. فما كان من  حيدر العبادي إلا أن قام بمحاولة رشوة القاضي، مما تسبب في توتر في العلاقات العراقية التونسية ، على أثر قيام الخارجية التونسية ،و بحق، توجيه كتاب شديد اللهجة للخارجية العراقية. و نحن بدورنا نقدم اعتذاراً صادقاً للخارجية التونسية و للفتاة الضحية مؤكدين لهم أن هذه التصرفات لا تعكس مطلقا الشهامة و المروءة العراقية، بل هي صفات شخصية لصيقة بالعبادي و عائلته. أن وجود شخص ، بهذا المستوى، على رأس الجهاز التنفيذي العراقي هو تشويه لكل القيم العراقية الأصيلة من شهامة و عفة و مروءة.  علماً أن الدساتير العربية كلها تشترط في رئيس الجهاز التنفيذي حسن السمعة و السير و السلوك.

سادساً: عبث العبادي بمؤسسات الدولة العراقية لتحقيق منافع شخصية: قام العبادي بألغاء وزارتي البيئة و العلوم و التكنولوجيا لأنها الوزارات المتخصصة بمراقبة الاشعاعات الكهرومغناطسية، وذلك تستراً على العقود الفاسدة التي تعاقد عليها و استمراراً لتدفق الرشوة التي يقبضها، معرضاً حياة العراقيين لخطر الاصابة بمرض السرطان. إن ما قدمه العبادي من مبررات لألغاء وزارتي البيئة و العلوم  و منها توفير، راتب الوزير والبالغ خمسة ألآف دولار، لا يمت للواقع بصلة، بدليل أن الوزير عاد الى البرلمان ليستلم راتبه كاملاً غير منقوص كبرلماني. فما الذي تحقق من إلغاء هاتين الوزاتين غير التستر على عقود و ابراج الفساد.

نطالب من الجامعة العربية الموقرة  بمقاطعة الجوازات الدبلوماسية العراقية فقط في كل الدول العربية. و نشدد أن المقاطعة تشمل العبادي حكومته و جوازتهم الدبلوماسية فقط ،والتي تستخدم للاعتداء على شرف النساء العربيات، و الاحتجاج بها للتخلص من الملاحقة القانونية. أن الشعب العراقي برئ من كل تصرفات العبادي و حكومته التي لا تمت بصلة مطلقاً لقيم الشرف و المروءة و الشهامة و الضيافة و الكرم العراقي الأصيل.

هذا و نؤكد أننا حاولنا رفع الموضوع داخل العراق للجهات العراقية المختصة من برلمان و هيئة نزاهة و محكمة إتحادية. لكن، للآسف لم نجد أذان صاغية. فكل هذه الجهات سيطر عليها حزب الدعوة. فنصف أعضاء البرلمان العراقي هم من حزب الدعوة و من مصلحتهم أن يستمر الحزب في الأستيلاء على موارد الدولة العراقية . رئيس هيئة النزاهة من حزب الدعوة و لن يحرك إي دعوى ضد مسؤوله الأعلى في الحزب. أما المحكمة الأتحادية فهي تخشى بطش حزب الدعوة بعد أن تعرض لها العبادي على شاشات التلفزيون بقوله " قلنا للقضاء أصلح نفسك" علماً أنه لا يحق لرئيس الجهاز التنفيذي التدخل في عمل القضاء، فالقضاء مستقل. و قد تسببت تصريحات العبادي بموجة عضب و انتقاد من المحاميين و القانونيين و القضاة الذين يستهدفهم حزب الدعوة ليل نهار بكل الطرق و الاساليب الملتوية و الغير شرعية.

و ختاماً نؤكد اننا سنتقدم بشكوى و طلب مماثل للأمم المتحدة و لسفارات دول العالم لأحتقار الجواز الدبلوماسي العراقي لحكومة العبادي كأقل إجراء يمكن اتخاذه تجاه العبادي و حكومته الفاسدة التي تتاجر  بدماء العراقيين .و العرب.