هيئة التنسيق الوطنية تناقش قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا

رام الله - دنيا الوطن
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام بتاريخ 21/12/2015 وناقش المواد المدرجة على جدول أعماله ومنها التطورات السياسية والميدانية والاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة السياسية في الرياض خلال يومي 9-10/12/2015 , ومشاركة وفد هيئة التنسيق الوطنية فيه، كما ناقش قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أعقاب المؤتمر، تحت رقم 2254 بتاريخ 18/12/2015 وقيم نتائج مؤتمر الرياض والقرار الدولي وتأثيرهما على المسار السياسي للحل التفاوضي الذي تتبناه الهيئة، والرؤية المشتركة لقوى المعارضة والثورة وانتهى إلى ما يلي:

أولاً: انطلاقاً من تمسك هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بالحل السياسي الذي تضمنه بيان جنيف /1/ الذي يتوافق مع مبادئها ورؤيتها وعملها المتواصل لتوحيد جهود قوى المعارضة والثورة ورؤيتها، بادر المكتب التنفيذي إلى الموافقة على الدعوة الموجهة إليه للمشاركة بالاجتماع الموسع لقوى المعارضة والثورة الذي أقرته مجموعة الدعم الدولية لسوريا في بيان فيينا الثاني بتاريخ 14/11/2015، واستضافته المملكة العربية السعودية، وحضرَته قوى سياسية بصفتها الاعتبارية، وشخصيات مستقلة، وفصائل من المعارضة المسلحة، وغابت عنه أطراف أخرى من المعارضة السياسية والمسلحة المعتدلة، وقد حقق المؤتمر نجاحاً ملحوظاً.

إن المكتب التنفيذي، يؤكد أهمية مؤتمر الرياض والالتزام بمخرجاته , ويثمن الدور الذي مارسه أعضاء وفد الهيئة ، ويوافق على مضمون البيان الختامي مع التأكيد على التحفظ الذي أشار اليه المنسق العام خلال توقيعه ورسالته الى ميسر اللقاء بضرورة إشراك ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي وقوى الادارة الذاتية الديمقراطية والقوى الميدانية المعتدلة العاملة معها , وجبهة التغيير والتحرير، ومنبر النداء الديمقراطي، في الوفد المفاوض، تدعيماً له وسعياً لتحقيق التمثيل ( الوازن) الشامل لكل أطياف المعارضة السورية المدنية والعسكرية، وضرورة مطالبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد ستيفان دي مستورا ونائبه بمراعاة ذلك عند تشكيل الوفد المفاوض. وإبداء بعض الملاحظات الأخرى الواردة في رسالة المنسق العام .

ويعتبر أن المؤتمر حقق خطوة هامة في توحيد رؤية المعارضة وجهودها وبخاصة بين هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني السوري ، وفصائل عديدة من المعارضة المسلحة ، حول الحل السياسي التفاوضي والدولة المدنية الديمقراطية، انسجاماً مع الرؤية التي تمسكت بها الهيئة في كافة لقاءات المعارضة، سواء في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة2 أو منتدى موسكو2.

ثانياً: كما ناقش المكتب التنفيذي قرار مجلس الأمن 2254 بتاريخ 18/12/2015، ورأى فيه خطوة إيجابية للتطبيق الكامل لبيان جنيف 30 حزيران 2015 وتدعيماً للجهود الجدية لمجموعة العمل من أجل سوريا، وفق ما صدر عنها في بيان فيينا 2، من أجل انجاح العملية التفاوضية الهادفة إلى الانتقال السياسي بقيادة سورية عبر انشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، لتحقيق أهداف ثورة شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
ويؤكد المكتب التنفيذي على ما جاء في القرار المذكور من ضرورة القيام بتدابير بناء الثقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وخلق المناخات الملائمة لإنجاح العملية التفاوضية، ويحمل النظام مسؤولية استمرار تعطيل الجهود الدولية الرامية للحل السياسي لإنهاء مأساة الشعب السوري ، وباستمراره بقصف المناطق السكنية ورفضه المبادرة الفورية لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

ويرى المكتب التنفيذي متابعة العمل مع كافة القوى المكونة لمؤتمر الرياض والقوى التي لم تشارك فيه لتدارك ما حصل من نواقص في البيان والتي يبقى بعضها مواضيع للحوار بين أعضاء المؤتمر.