وزير العدل خلال لقائه مع قناة السومرية:نسعى لتوقيع اتفاقية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من دول العالم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

واكد السيد الوزير: ان السعي لتوقيع اتفاقيات تبادل المطلوبين للقضاء تختلف  عن اتفاقيات تبادل المحكومين، لان الأولى ستلزم الوزارة على تطبيق الاحكام  الصادرة بحق السجناء العراقيين وبحسب قانون الدولة التي تم محاكمته فيها،  اما اتفاقية استرداد المطلوبين ستتيح للقضاء العراقي اطلاق الاحكام بحق المتهمين المطلوبين وفقاً للقانون العراقي النافذ. 

وفي الشأن المتعلق بملف حقوق الإنسان، أفاد السيد الوزير: إن الجهات  المسؤولة عن ملف تنفيذ أحكام الإعدام والممثلة بـ(وزارة العدل، ومجلس  القضاء الأعلى، ورئاسة الجمهورية)، تعمل على تطبيق نصوص القانون العراقي  والتي توجب استنفاد جميع استحقاقات المحكومين بالإعدام، وفقا لقانون  المحاكمات الجزائية، تليها مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام وعدم ممانعة  الادعاء العام لتصل مرحلة تنفيذها في الوزارة.

ونفى السيد الوزير الانباء المتداولة بشأن الافراج عن عدد من النزلاء  السعوديين كبادرة حسن نية مقابل افتتاح السفارة السعودية في بغداد، بالقول: ان هذه الاتفاقية تم توقيعها بفترة الحكومة السابقة ولازالت في مجلس النواب  ولم يتم المصادقة عليها ولم تدخل حيز التنفيذ ليومنا هذا، مشيرا الى ان هذه  الاتفاقية تشمل الأحكام المدنية فقط ولايمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون  مكافحة الإرهاب فيها وان السجناء السعوديين ما يزالون يقضون مدد محكوميتهم  التي حكم عليهم القضاء العراقي بها في السجون العراقية وكل حسب حكمه ووفقاً
للقانون العراقي. 

الى ذلك، اشار السيد الوزير الى ان الوزارة اصدرت تعميماً بخصوص التريث  بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية  الكبيرة وبما يزيد عن مبلغ مئة مليون دينار والتي تكون برهن عقار مقابل  القرض، وتبين في عدد من الحالات بأنه يتم التواطؤ مابين صاحب الطلب وموظف  المصرف ومخمن العقارات بحيث يكون العقار المخمن اكثر من قيمته الفعلية  بعشرات المرات وهذا ما يؤدي الى ضياع مبلغ القرض على المصرف حينما يطلب  المصرف الحجز على العقار لاسترداد مبلغ القرض.