صراع مستمر داخل الإخوان وحراك لإسقاط مجموعة بديع وعزت

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

توالت وبشكل دراماتيكي الأحداث الساخنة واشتعل الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أطلق عدد كبير من قيادات الجماعة دعوة ومبادرة للإطاحة بالقيادات القديمة، وعلى رأسها محمود عزت القائم بعمل المرشد، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة.

وأصدر الجناح المناوئ لعزت وحسين بيانا، أمس الأربعاء، قال فيه إنه في ظل ما صدر من قرارات أخيرة منسوبة للقائم بالأعمال وهو محمود عزت كان من الواجب أن نؤكد على بعض النقاط الهامة، وهي أن تشكيل مكتب المصريين بالخارج تم في إطار مؤسسي للقيام بأدوار مهمة من مهام العمل المناهض للنظام المصري الحالي، ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسي وليس بقرار فردي مهما علا قدر مصدره، وأيا كان موقعه، مضيفا أنه كان على مكتب الخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله طبقا للقرار المرسل له من اللجنة الإدارية العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2015.

وقال البيان إن مكتب الإرشاد الحالي تنتهي ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضائه بالاعتقال، ولم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط في الداخل، وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد والمقررة بـ50% +1.

وأضاف البيان أن اللجنة الإدارية العليا طلبت عدة مرات الاجتماع بالقائم بالأعمال لمناقشة قراراته، والتأكد من حقيقة إصداره تلك القرارات من عدمه، ولم تتم الاستجابة على الإطلاق، ولم يحضر أي من اجتماعات اللجنة منذ انتخابها، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التي تتمتع بشرعية انتخابها من أعضاء الجماعة هي اللجنة الإدارية العليا، وتجدد اللجنة الدعوة إلى الأعضاء المقاطعين لاجتماعاتها الانضمام إليها والقيام بدورهم.

ورحب البيان بالمبادرات التي تقضي بتشكيل لجنة حكماء بالداخل والخارج لتقصي الحقائق حول القرارات التي صدرت من الجميع بداية من اجتماع 24 مايو وحتى اليوم، وهو ما يتوافق مع قرار اللجنة الإدارية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

من جانبه، قال حلمي الجزار، عضو مكتب الإرشاد، إنه تقدم بمبادرة جديدة هدفها حل الأزمة، وتركز على 3 أمور، وهي الإسراع برأب الصدع، والتعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية بالجماعة، واعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف الإخواني.

وأضاف أن المبادرة طرحت 6 قواعد وضوابط تتمثل في التغيير عبر الانتخابات الداخلية بالجماعة، واستبعاد كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية واحدة، وسرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسؤولوها 4 سنوات، والوقف الفوري من جميع الأطراف لكافة أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي، أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر، ووجوب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة وتعديل اللوائح، وتحديد المهام، والفصل بين الاختصاصات.

يذكر أن خلافات وانشقاقات حادة نشأت خلال الفترة الأخيرة بين قيادات إخوان الخارج والداخل في مصر بسبب تدخل محمود حسين أمين عام الجماعة ومحمود عزت القائم بعمل المرشد بإقالة المتحدث الإعلامي محمد منتصر وتعيين طلعت فهمي بديلًا له، فضلا عن اختلاف رؤية كلا الطرفين لطريقة إدارة الصراع مع الدولة.

فالجناح القديم الذي يدير الجماعة بقيادة محمود عزت، يرى ألا بديل عن "السلمية" حفاظا على تاريخ ومستقبل الجماعة وحماية لها من خطر التفكك والاختفاء نهائيا، بينما يرى الفريق الآخر والذي يقوده الشباب أنه لا بديل عن العنف في مواجهة الدولة للحفاظ على مكاسب الجماعة ووجودها في المشهد السياسي، معتبرين أن حمل السلاح في وجه الدولة يعزز موقف الجماعة ويضعها كطرف قوي وفاعل في أي مفاوضات مثلما حدث لمجموعة فجر ليبيا وداعش وغيرها.