هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يتفقون على صياغة ميثاق شرف وتشكيل لجنة خاصة مشتركة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم الأربعاء اجتماعا دوريا عاما التقت فيه بأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وذلك في مقر المجلس في مدينة رام الله بحضور عزام الأحمد وحنان عشراوي وقيس عبد الكريم وبسام الصالحي ومصطفى البرغوثي ونجاة الأسطل وأحمد أبو هولي ورضوان الأخرس وربيحة ذياب وجمال أبو الرب وبيرنارد سابيلا وجهاد أبو زنيد ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان وأيضا بمشاركة عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حيث تم الاتفاق على عدد من القرارات لاسترداد جثامين الشهداء، أهمها صياغة ميثاق شرف يقضي برفض أهالي الشهداء استلام أبنائهم وفق الشروط التي وضعها الاحتلال وتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الكتل والقوائم البرلمانية واهالي الشهداء بالتنسيق مع الأمانة العامة للتشريعي للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

ودع النواب خلال الاجتماع العاجل الذي عقد بناء على دعوة الهيئة إلى تسخير الإمكانيات الوطنية المتاحة لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال والبالغ عددهم نحو 53، ولتحمل المسؤولية من الجميع وتخصيص ميزانية لصالح إعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال الاسرائيلي. 

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الكتل البرلمانية للعمل مع أهالي الشهداء لتحقيق مطلب استرداد جثامين أبنائهم المحتجزة، وبذل جهود من قبل الحكومة لتبني كل ما يتعلق بهذه القضية، مشددين على ضرورة دعوة شعبنا إلى وقفات موحدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لمساندة أهالي الشهداء وتعزيز صمودهم، والعمل على الساحة الدولية، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال بضرورة تسليم جثامين الشهداء. 

وشددت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، على ضرورة وضع ميثاق شرف يوقع عليه الأهالي، يقضي برفضهم استلام أبنائهم وفق الشروط التي وضعها الاحتلال، والمتمثلة بدفن الشهداء ليلا، وبعدد محدود من المشيعين وباقل وقت ممكن، معتبرين أن الاحتلال يهدف إلى استفزازهم والضغط عليهم. 

وتحدثت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، على ما تعانيه أسرهم، من ألم وحرقة نتيجة فقدانهم أبنائهم، وما ضاعف ذلك الألم أن الاحتلال يحتجزهم في ظروف غير لائقة. 

وأشار النائب في المجلس التشريعي، بسام الصالحي، الذي ترأس الإجتماع إلى ضرورة توحيد الأنشطة المحلية والدولية المتعلقة بهذه القضية، معتبرا أن جميع الكتل البرلمانية لها نفس الاتجاه في هذا الموضوع وهو الالتزام بالعمل على استرداد جثامين الشهداء. 

بدوره، قال النائب عزام الأحمد إن الرئيس محمود عباس يتابع ومنذ اليوم الأول للهبة الأحداث الجارية، وقام بنفسه بتسليم ملف الطفل أحمد مناصرة لمحكمة الجنايات الدولية، من منطلق الواجب الوطني، معتبرا أن ما تم طرحه من ملاحظات من قبل عائلات الشهداء، سيكون محط نقاش مع الجهات المعنية، للعمل على تنفيذها. 

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قضية استرداد جثامين الشهداء قضية صراع مع الاحتلال تحتاج لمقومات، والرئيس كان أصدر قرارا لوزارة الصحة ووزارة العدل، بضرورة تشريح جثمان كل شهيد يتم استرداده من الاحتلال، حتى يتم متابعة ملفه قانونيا. وأشار إلى أنه تم تشكيل طاقم من المحامين تشرف عليه النقابة، لمتابعة القضية مع الاحتلال، حتى لا تجتهد كل عائلة بتوكيل محامي لديها، وتتابع بشكل فردي، مشددا على ضرورة استردادهم قبل نقلهم من الثلاجات إلى مقابر الأرقام. 

وذكر النائب جمال أبو الرب أن شعبنا لن يقبل بشروط الاحتلال حتى لا تكون سيفا مسلطا على رقابنا، ولتفويت الفرصة على الاحتلال تنفيذ مخططاته من احتجاز جثامينهم. 

ولفت النائب مصطفى البرغوثي، إلى أن هناك ضغطا دوليا كبيرا على الاحتلال في موضوع تسليم جثامين الشهداء، وهي تضع شروطا قاسية على عائلات الشهداء.