صلاح البردويل يُهاجم مصر ويحمل السلطة مسؤولية اغلاق معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر النائب في المجلس التشريعي د. صلاح البردويل ان ازمة معبر رفح ازمة مفتعلة، وهي شكل من اشكال الابتزاز السياسي الذي يمارسه النظام المصري الحالي ضد الشعب الفلسطيني وفقا لتعبيره .
وقال البردويل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "وهي محاولة مصرية لفرض ارادتها على الشعب الفلسطيني".
واضاف:"الشعب الفلسطيني سواء اختار حماس او اختار فتح او توافقت حماس مع فتح او مع الفصائل فان هذه ارادته ولكن اغلاق معبر رفح لا يجوز بأي حال من الاحوال في وجه الشعب الفلسطيني علما بأن كل المعابر الاسرائيلية مغلقة او انها مفتوحة لمن يريد العدو الصهيوني، ويعني ذلك ان يترك الشعب الفلسطيني في احضان العدو الصهيوني".
واشار الى ان ما يحدث الان هو ابتزاز سياسي مصري غير مقبول لا شرعا ولا قانونا ولا دوليا ولا اخلاقيا، مشددا على ضرورة ان يفتح المعبر على الشعب الفلسطيني على الجانبين وباستمرار.
واوضح انه لا يجوز ان يتحجج النظام المصري في كل مرة بأن هناك احداث امنية في سيناء تارة و تارة اخرى يقول "نحن لا نفتح المعبر الا اذا كان هناك سلطة شرعية".
وقال في السياق : "اين السلطة الشرعية وما هي السلطة الشرعية و كيف تم تحديدها و ما دور ارادة الشعب الفلسطيني لتحديدها و ما دوره في تحديد التوافق؟ هل السلطة الشرعية هي المقصود بها سلطة عباس التي بها سيزول الخطر الامني في سيناء؟ هذا تناقض واضح وهذا يكشف ان الازمة سياسية بامتياز و محاولة لابتزاز سياسي للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وهذا امر مرفوض و يجب ان يفتح معبر رفح".
وحمل البردويل النظام المصري مسئولية اغلاق معبر رفح اولا، حيث انه اكثر من 345 يوما خلال عام واحد يتم اغلاق المعبر بينما يفتح فقط 15 يوما، معتبرا ان ذلك لم يحدث في التاريخ، كما حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية"
كما حمل جامعة الدول العربية المسئولة لتواطئها وتخاذلها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة ان يقوموا بالضغط لفتح معبر رفح.
وفي السياق قال البردويل: "الشعب الفلسطيني لم يتعود التراجع امام اية ضغوطات خارجية لا من مصر ولا من اسرائيل ولا من اي دولة في العالم الشعب الفلسطيني شعب حر فقد صبر وصمد وابتدع كل الطرق من اجل مواجهة هذا الضغط الذي يمارس ضده وسيبقى صامدا و لن يرفع سلاحا ولن يهاجم نظاما عربيا وستبقى بوصلته نحو القدس".
ونفى ان يكون هناك مبادرات لحل معبر رفح، لافتا الى انه في حال تم تقديم اي مبادرة فلا بد ان تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية الفلسطينية واستقلالية القرار الفلسطيني الداخلي ومن مبدأ خيار الشعب الفلسطيني وارادته، مشيرا الى ان أي مبادرة تقصي أي فصيل او تفرض شروطا على الشعب الفلسطيني او تقحمه بمعادلات ايدولوجية خارج عن ارادته فيجب على هذه المبادرة ان ترتد.
