مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق.. مطالبة إسرائيل لبلغاريا بتسليم نايف اعتداء على الإنسانية وحرمان من الحقوق

رام الله - دنيا الوطن
ذكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأن نيابة الاحتلال في 15/12/2015م قامت بإرسال مذكرة إلى الحكومة البلغارية تطالب فيها بتسليم المعتقل المبعد "عمر النايف" وتعتبره هاربا من العدالة، وبموجب الاتفاقية الثنائية بين البلدين في تسليم أي مجرم يعتبر خطر على أي منهما، تعتبر إسرائيل نايف مجرم تطالب بلغاريا بتسليمه.

ويوضح المركز أن المبعد عمر النايف محكوم لدى الاحتلال بالسجن المؤبد، حيث اعتقل عام 1986م بحجة القيام بعمل فدائي، وأثناء تواجده بالسجن خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام انتقل على إثره إلى المستشفى وتمكن هناك من الهروب 1990م، ويعتبر الاحتلال أن قضية "نايف" مازالت سارية ولم يمر عليها 30 عاما حتى تسقط وتتقادم في 2020م، وعليه إذ يبين المركز بأن هناك اتفاق ثنائي بين الاحتلال وفلسطين يعرف باسم "شرم الشيخ 1999م"، والذي يقضي بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال قبل اتفاقية أوسلوا، ويدخل من ضمنهم المبعد "عمر النايف"، ورغم ذلك لم يقم الاحتلال بالإفراج عنهم رغم وجود سند قانوني لمنحهم الحرية.

ويضيف المركز بأن قيام اسرائيل بطلب تسليم نايف، يعتبر عمل غير إنساني ومناف للأخلاق القانونية، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الموقعة عليه من خلال نص المادة "1/2"  والتي تنص على " إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام"، ويعتبر المركز القيام بهذه الخطوة أمر فيه تهديد وخطورة على كافة المبعدين في الدول المختلفة، بأن يسلك الاحتلال معهم نفس الأسلوب.

وعليه إذ يطالب المركز بالتالي:

1-  ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول، لحماية الفلسطينيين على أراضيهم.

2-  يتمتع المبعد "عمر النايف" بالحماية الدولية وهو حاصل على الجنسية البلغارية، وكان مقيم على أراضيها كباقي المواطنين، ولم يرتكب أي فعل يهدد أمن البلد المقيم فيه.

3-  الضغط على الحكومة البلغارية بعدم تسليم "نايف"، والتضامن معه من قبل الجهات الحقوقية والإنسانية المعنية، حماية لحقه في الحياة والحرية.

4-  ضرورة العمل الجاد لوقف غطرسة الاحتلال وملاحقته للفلسطينيين، ويتخوف المركز في حال تسليم "نايف" أن يتم إعادته إلى الاعتقال لإكمال محكوميته، لذلك لابد من السلطة أن تضغط باتجاه منع ذلك.