2015.. صراع المنافسة حول النفط وتدهور الأسعار

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن عام 2015 هو مرحلة مفصلية في صناعة النفط العالمية، خصوصاً العربية، حيث بدأت بمنافسة النفط غير التقليدي (النفط المحصور والنفط الصخري والنفط من أعماق البحار والمحيطات) للنفوط التقليدية التي تنتجها البلدان الأعضاء في "أوبك".

وارتفع إنتاج النفط الصخري بسرعة إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً، ما يعني أعلى من إنتاج العراق، ثاني أكبر دولة منتجة في "أوبك". وأدى هذا التنافس إلى صراع حول الحصص، وإلى تدهور الأسعار من 100 دولار إلى أقل من 40 دولاراً.

وذكر التقرير الذي نشرته جريدة "الحياة" اليوم الأربعاء أنه لم يكن تدهور الأسعار هذا الأول من نوعه منذ أن استلمت بلدان "أوبك" في أوائل سبعينات القرن العشرين، مسؤولية إقرار الإنتاج لدولها بدلاً من الشركات النفطية، فالأسعار انهارت في نهاية الثمانينات بسبب ارتفاع مستوى الإنتاج من الدول غير الأعضاء في "أوبك"، كما انهارت الأسعار في أواخر التسعينات عند الأزمة المالية والاقتصادية في دول شرق آسيا.

ودفع الانهيار السعري الأخير المستمر منذ منتصف 2014 "أوبك" إلى رفض الاستمرار في أداء دور المنتج المرجح في الأسواق، بمعنى رفض البلدان الأعضاء في المنظمة خفض الإنتاج من جانب واحد، خصوصاً فيما تتراوح كلفة إنتاج النفط عندهم حول 10 دولارات للبرميل، في حين تتراوح كلفة الإنتاج عند دول النفط غير التقليدي حول 30 دولاراً للبرميل.

وطرح عدد من وزراء المنظمة سؤالين: الأول لماذا يجب أن يخفض البلدان الأعضاء في "أوبك" إنتاجهم وحدهم من دون أن تتحمل الدول غير الأعضاء أي مسؤولية في هذا الصدد، خصوصاً أن حصة "أوبك" من الأسواق العالمية تدهورت من ثلثي الإنتاج العالمي إلى نحو الثلث حالياً؟ والسؤال الثاني: لماذا تستطيع الدول غير الأعضاء في المنظمة ذات تكاليف الإنتاج العالية الإنتاج بأقصى طاقاتها، بينما يُطلَب من دول "أوبك" ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة خفض الإنتاج انفرادياً من أجل زيادة الأسعار بما يسمح للدول ذات تكاليف الإنتاج العالية بتوسيع حصصها في الأسواق على حساب بلدان المنظمة؟

استمرت الحرب السعرية طوال 2015 من دون أي بصيص أمل بتحسن جذري في الأسعار، والسبب ارتفاع المخزون التجاري العالمي إلى مستويات قياسية من جهة، وانخفاض نسبة زيادة الطلب العالمي من جهة أخرى، بسبب الأزمات المالية والاقتصادية في الأسواق الصناعية الغربية الرئيسة، إضافة إلى السوق الصينية التي اتجهت إليها غالبية الصادرات النفطية في الأعوام القليلة الأخيرة.