المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة تدريبية بعنوان" محكم مالي معتمد "
رام الله - دنيا الوطن
استكمالا لبرنامج الأنشطة والدورات التي يعقدها المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل للعام 2015م ، افتتح المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع نقابة المحاسبين دورة تدريبية بعنوان " محكم مالي معتمد " بحضور كلا من أ.د نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء و رئيس فرع غزة بنقابة المحاسبين أ. عبد الناصر مهنا والمستشار أشرف فارس ، وبمشاركة عدد من المحاسبين الملتحقين بالدورة.
وأوضح د. نافذ المدهون عميد المعهد أن كل متدرب سيخضع لدورة تدريبية مكثفة من اثنين وتسعين ساعة بشقيها المالي والقانوني والشرعي ، موضحاً أن في نهاية الدورة سيتم عقد امتحان تنظمه الوزارة ومن يجتاز الامتحان يحصل على شهادة إتمام الدورة التي تؤهله للحصول على مسمي محكم مالي معتمد لدى الوزارة لتحكيم النزاعات المالية.
وتهدف هذه الدورة في إكساب المنتسبين المهارات المطلوبة للعمل كمحكم مالي معتمد من قبل وزارة العدل وفقا لقانون التحكيم واللوائح الصادرة بمقتضاه، وبموجب هذه الدورة سوف يتم تصنيف الخرجين في قوائم المحكمين المعتمدين كما يتم من خلال هذه الدورة إلي التعرف على المبادئ الأساسية للتحكيم من حيث اتفاق التحكيم وأخلاقيات المحكم وكيفية اختياره وموضوعات أخرى وتأتي هذه الدورات في إطار خطة وزارة العدل وخاصة دائرة حل النزاعات بالطرق البديلة لضبط قوائم المحكمين المعتمدين من قبل الوزارة والتي سترفع لاحقا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء للتعميم على المحاكم .
وفي سياق متصل اعتبر عبد الناصر مهنا أن الهدف من الدورة تعزيز مفاهيم محكم مالي معتمد من الجانبين القانوني والمالي وحل القضايا والمنازعات المالية بكل شفافية، مضيفاً أن هناك مجموعة كبيرة من القضايا المالية المرفوعة من المحاكم يتم تحويلها إلى مركز التحكيم في النقابة لتخفف العبء على المحاكم والقضاء.
وتتكون الدورة من عدة محاور أهمها: اتفاق التحكيم-إعداد المحكم (المحكم وهيئة التحكيم)- إدارة العملية التحكمية وفقاً لقانون التحكيم ولائحته التنفيذية- أساسيات في قانون البينان في المواد المدنية والتجارية- التحكيم المحلي والدولي بين النظرية والتطبيق- القانون المدني- أصول المحاكمات - التنفيذ الجبري- فقه القضاء وطرق الإثبات في الإسلام- فقه المعاملات المالية المعاصرة- تحليل القوائم المالية- أعمال الشركات- المنازعات المصرفية.
يذكر أن الدورة تتكون 46 لقاء تعقد بقاعات نقابة المحاسبين والمعهد العالي للقضاء ويحاضر في الدورة عدد من المختصين خبراء و أساتذة جامعات وقضاة ومحكمين أصحاب خبرة عالية في موضوع التحكيم .

استكمالا لبرنامج الأنشطة والدورات التي يعقدها المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل للعام 2015م ، افتتح المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع نقابة المحاسبين دورة تدريبية بعنوان " محكم مالي معتمد " بحضور كلا من أ.د نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء و رئيس فرع غزة بنقابة المحاسبين أ. عبد الناصر مهنا والمستشار أشرف فارس ، وبمشاركة عدد من المحاسبين الملتحقين بالدورة.
وأوضح د. نافذ المدهون عميد المعهد أن كل متدرب سيخضع لدورة تدريبية مكثفة من اثنين وتسعين ساعة بشقيها المالي والقانوني والشرعي ، موضحاً أن في نهاية الدورة سيتم عقد امتحان تنظمه الوزارة ومن يجتاز الامتحان يحصل على شهادة إتمام الدورة التي تؤهله للحصول على مسمي محكم مالي معتمد لدى الوزارة لتحكيم النزاعات المالية.
وتهدف هذه الدورة في إكساب المنتسبين المهارات المطلوبة للعمل كمحكم مالي معتمد من قبل وزارة العدل وفقا لقانون التحكيم واللوائح الصادرة بمقتضاه، وبموجب هذه الدورة سوف يتم تصنيف الخرجين في قوائم المحكمين المعتمدين كما يتم من خلال هذه الدورة إلي التعرف على المبادئ الأساسية للتحكيم من حيث اتفاق التحكيم وأخلاقيات المحكم وكيفية اختياره وموضوعات أخرى وتأتي هذه الدورات في إطار خطة وزارة العدل وخاصة دائرة حل النزاعات بالطرق البديلة لضبط قوائم المحكمين المعتمدين من قبل الوزارة والتي سترفع لاحقا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء للتعميم على المحاكم .
وفي سياق متصل اعتبر عبد الناصر مهنا أن الهدف من الدورة تعزيز مفاهيم محكم مالي معتمد من الجانبين القانوني والمالي وحل القضايا والمنازعات المالية بكل شفافية، مضيفاً أن هناك مجموعة كبيرة من القضايا المالية المرفوعة من المحاكم يتم تحويلها إلى مركز التحكيم في النقابة لتخفف العبء على المحاكم والقضاء.
وتتكون الدورة من عدة محاور أهمها: اتفاق التحكيم-إعداد المحكم (المحكم وهيئة التحكيم)- إدارة العملية التحكمية وفقاً لقانون التحكيم ولائحته التنفيذية- أساسيات في قانون البينان في المواد المدنية والتجارية- التحكيم المحلي والدولي بين النظرية والتطبيق- القانون المدني- أصول المحاكمات - التنفيذ الجبري- فقه القضاء وطرق الإثبات في الإسلام- فقه المعاملات المالية المعاصرة- تحليل القوائم المالية- أعمال الشركات- المنازعات المصرفية.
يذكر أن الدورة تتكون 46 لقاء تعقد بقاعات نقابة المحاسبين والمعهد العالي للقضاء ويحاضر في الدورة عدد من المختصين خبراء و أساتذة جامعات وقضاة ومحكمين أصحاب خبرة عالية في موضوع التحكيم .


