العراق

الشيخ قاسم الطائي يعلن رفضه مشروع تقسيم فلسطين

2015-12-23

رام الله - دنيا الوطن
سربت بعض المصادر الاعلامية والدبلوماسية انباءً تتعلق بمشروع تقسيم العراق، حيث تسعى بعض الإحزاب الكردية الى استفتاء الاستقلال مطلع العام القادم، وبمباركة من تركيا وبعض الدول الخليجية، شريطة دعم الاكراد للإقليم السني التي تريد تركيا أن تساهم فيه من خلال دخول قواتها الى شمال العراق بحجة تدريب البيشمركة، والحشد الوطني السني، مع إن العراق يملك من المدربين – ضباط صف – ما يفوق بقدراته التدريبية أكبر جيوش الأرض، ويزيد الأمر سوءً تأييد بعض القوى السياسية العراقية لهذا المشروع وقوى مؤثرة أخرى وكلها تحت رعاية السفارة الأمريكية، سفارة الشيطان الأكبر.

ومن واجبنا الشرعي فضلاً عن الوطني فضلاً عن العشائري ودرايتنا بواقع المكر السياسي الذي يخوضه البعض من
الداخل والخارج فأننا نعلن رفضنا القاطع لهذا المشروع ونلزم المواطن العراقي الشريف الى رفضه وترسيخ الرفض عبر ممارسات عديدة من ضمنها الالتزام بما سنقوله من الحكم بفسق كل من يدعم المشروع ويسعى لإتمامه أياً كان كما ونحكم برفضه وعدم التعامل معه وسنعلنها سنة جارية لو تم المشروع بإدانة المساهمين.

وما يتخذ من أمور:

الأول: إلزام أمريكا
والمجتمع الدولي بما ألزموا به من الحفاظ على وحدة العراق وحماية أرضه من الانتهاب، وتفعيل الاتفاقية الأمنية، وإلزام دول الجوار بهذه الضرورة وإنهاء مظاهر تأجيج الفتن الطائفية من خلال بعض المواقف والتصريحات، ودعم طرف على حساب مصلحة العراق.

الثاني:
مقاطعة التعاملات التجارية مع تركيا والأردن وطرد كل الشركات التركية العاملة في العراق، وهذه وظيفة الحكومة والبرلمان، والمواطن لأجل ترك البيع والشراء للبضاعة
التركية.

الثالث: إلزام إقليم
كردستان بمسؤوليته الدستورية اتجاه العراق، وإن الاستفتاء يكون لعموم العراقيين لا سكان الاقليم فقط، لأن العراق عموماً تحمل تبعات كون الأقليم جزءً من العراق ومن حق كل مواطن أن يقرر ذلك أو يمنع منه وإلا سينفتح المجال لمحافظات قد تطالب
بالانفصال.

وإن الحكومة ورئيسها مطالب أمام الله والتأريخ وشعبه أن تشارك حكومته في كل قرارات الأقليم المصيرية، كما يريد الاكراد ذلك بمشاركتهم بحكومة المركز، بل مشاركة المركز في قضايا الأقليم
لها الأولوية دستوراً وواقعاً.

وبسط قيادة السيد القائد العام على البيشمركة كما يقرره دستور العراق ومنصب القائد العام.

الرابع: توعية الناس علىخطورة التقسيم

وهو من جهتنا محرم شرعاً لأنه مثار للتجزئة والتضعيف وستكون دويلاته لقمة سائغة لبعض دول الجوار، بل ستنسحب المشاكل والصراعات على المكاسب والسلطة الى داخل كل أقليم ودويلة، وقد تؤدي الى تقسيم آخر وهذا وظيفة المكاتب
العلمائية والقنوات الفضائية، ومسؤولية الوسائل الإعلامية.

الخامس: تحييد السفارة
الأمريكية وتقييد تدخلها في القرار العراقي وبيان مسؤوليتها عن كل المظالم التي وقعت في البلد أو التي ستقع، والتحرك نحو المرجعيات الدولية للحد من تدخلها، وهذا مسؤولية الحكومة والبرلمان والمواطن عبر مظاهرات رافضة لهذا التدخل وهذا الحجم للسفارة في العراق.