مصر

إنعقاد مؤتمر حول تقديم الخدمات الصحية بالمواصفات والمقاييس الدولية

2015-12-23

رام الله - دنيا الوطن
نص الكلمة:
إن تقديم الخدمة الصحية فى مصر بمعايير وجودة أفضل، أزمة باتت تشكل عبئًا على أكتاف الساعين لتطويرها، نتيجة لتراكم العديد من المشكلات على مدى عشرات السنين، بما يتضمنه ذلك من أزمات تتطلب وقتًا طويلًا لحلها.

ويبرز من بين تلك المشكلات المزمنة ضعف الإنفاق والمخصصات المالية، خاصة أن الدستور المصرى لم يخصص أكثر من 3% من ميزانية الدولة لصالح الصحة، بالإضافة إلى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات.

ويظهر اندماج تلك المشكلات فى الوحدات الصحية بالمحافظات، والتى تعانى بطبيعة الحال من نقص فى جميع المستلزمات الطبية، والأطقم الطبية بكل عناصرها، الأمر الذى يضعف من قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية لائقة، كما يعرض حياة البعض للخطر فى بعض الأحيان.

هناك أيضًا مشكلة تضاف إلى ما سبق، هى زيادة نسبة الأخطاء الطبية مؤخرًا، بشكل جعل من الإقدام على عملية جراحية فى مستشفى حكومى أو حتى خاص جزءًا من مخاطرة يمكن أن تفضى إلى الموت فى بعض الأحيان، كما أكدت عدة شواهد وحوادث على أن الإهمال الطبى بات ملفًا ينبغى النظر بشأن معالجته بأسرع ما يمكن، كما أن الأمر يدق ناقوس الخطر بشأن مستوى الخريجين، والذى يبدو أنه فى انحدار دائم بعد تخريج الجامعات الخاصة أعدادًا كبيرة لتبدأ رحلتها فى سوق العمل.

ويمكن ايجاز أهم متطلبات رفع مستوى الصحة في مصر منها :

• رفع مستوى التعليم والتدريب بكليات الطب .
• منظور خدمي واضح لإعادة تنظيم الأداء الطبي .
• تحقيق التنافسية للارتقاء بالأداء الطبي .
• تطوير وتحديث أنظمة الحصول على المؤهلات العليا والتخصصات الحديثة .
• تطوير منظومة الرعاية الصحية .
• مجابهة الأمراض غير المعدية .
• مجابهة الامراض المعدية .
• تطوير وتفعيل خدمة الطوارئ .
• تطوير صناعة الدواء .
• الرقابة على الغذاء ومياه الشرب .
• تطوير فاعل لنظام التأمين الصحي .
• الارتقاء بالصحة المدرسية .
• تشجيع القطاع الخاص والقطاع الأهلي الطبي.

كما إن احتكار الأدوية.. كارثة تهدد 60 ألف صيدلية فى مصر .
كما ان تدنى مخصصات «الصحة» فى الموازنة العامة يمنع تطوير مستشفيات الحكومة.. وبات من الضرورى رفع نسبة الصحة فى الميزانية إلى 8% فى يوليو .. وكما نعلم ان حوالى 850 وحدة صحية تخلو من الاطباء.