محافظ محافظة طولكرم يعلن عن انطلاق منتدى التنمية الزراعية في محافظة طولكرم ضمن الاهتمام بأهمية قطاع ألزراعه في تطوير الاقتصاد الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
محافظ محافظة طولكرم يعلن عن انطلاق منتدى تنمية القطاع الزراعي في محافظة طولكرم وذلك ضمن اهتمام الجهات ذات الاختصاص بتطوير القطاع الزراعي لما للقطاع الزراعي من دور وأهمية في تطوير ألزراعه التي تشكل عماد الاقتصاد الفلسطيني وبمقدور هذا القطاع من استيعاب جزء من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل واستيعابها في تطوير البني التحتية الزراعية . انطلاق منتدى تنمية القطاع الزراعي في محافظة طولكرم كان بحضور كل من المهندس محمد فطاير مدير زراعة طولكرم، وعاهد زنابيط مدير الإغاثة الزراعية في طولكرم، و جميل حجازين من جامعة بيت لحم، إضافة لمشاركة ممثلي الجمعيات والعاملين في القطاع الزراعي، وسط حضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في المحافظة.
محافظ محافظة طولكرم العميد عصام ابوبكر شدد على أهمية انطلاق منتدى تنمية القطاع الزراعي خاصة أن المحافظة تعتمد بالأساس على الزراعة والتي تشكل دخلاً اقتصاديا لعدد كبير من المواطنين، والذين هم بأمس الحاجة للإرشاد والدعم المستمر وصولاً لتنمية هذا القطاع وتطويره. وأوضح محافظ محافظة طولكرم العميد عصام أبو بكر أن المنتدى الزراعي في المحافظة يشكل اندماجا مع الخطة الإستراتجية التنموية التي أنجزتها المحافظة، والتي أعلن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله عن تبني الحكومة لها، حيث تشتمل بشكل أساسي على دعم الزراعة وتطويرها، وذلك بالتزامن مع كافة القطاعات الأخرى في المحافظة.
وتابع أبو بكر قائلاً: " بالتأكيد سيكون للمنتدى أثر إيجابي وتحديداً مع وجود خطة عمل ناظمة له تقوم على دراسة الواقع الزراعي في المحافظة وتقديم المقترحات لدعم المزارعين، وتحسين قدراتهم على تسويق المنتجات الزراعية بإتباع عدة خطوات عملية نحو دعم المزارعين ومؤازرتهم".
يشار إلى أن القائمين على منتدى تنمية القطاع الزراعي في محافظة طولكرم كل من منظمة Oxfam و جامعة بيت لحم بالتعاون مع وزارة الزراعة والإغاثة الزراعية والجهات المختصة في المحافظة حيث سيكون المهندس مجدي أبو ليمون ممثلاً عن المحافظ عصام أبو بكر.

لا شك أن التنمية الزراعية لها دور كبير في إحداث تنمية اقتصاديه مستدامة وان دور المنتدى الاقتصادي هو في وضع الخطط والبرامج موضع التنفيذ للنهوض في القطاع الزراعي والعمل على التنوع الزراعي في ألمحافظه ضمن عملية التطوير الذي يهدف المنتدى الاقتصادي لتحقيقها .
لا شك أن قطاع الزراعة في فلسطين هو من القطاعات المهمة التي يجب العمل على تطوير هذا القطاع الذي يشكل عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني ويستوعب تقريبا 30% من الأيدي العاملة في فلسطين هذا مع العلم إن الاهتمام بالزراعة يعطي المزارع الدافع للتمسك بأرضه ويجعله يتشبث بهذه الأرض ، حيث كانت سياسة الاحتلال الإسرائيلي العمل لأجل أن يترك المزارع أرضه ويجعلها بورا .
لم يعط القطاع الزراعي الاهميه التي يتطلبها بالرغم من الدراسات التي أعدت في هذا المجال وللأسف فان الجمعيات التعاونية العاملة في القطاع الزراعي لم تصل في غالبيتها إلى المستوى المطلوب من اجل خدمة هذا القطاع ويعود السبب في ذلك إلى ضعف القائمين على بعض هذه الجمعيات من اداء الدور المنوط بهم في تطوير أداء الجمعيات التعاونية وان البعض منهم يسخر هذه الجمعيات لأهداف خاصة وتحقيق منافع خاصة وان عدم وجود الحافز لتطوير هذه الجمعيات لأخذ دورها من اجل خدمة هذا القطاع حيث يجد البعض أن بعض الجمعيات وجدت لأهداف وغايات شخصيه وليست لخدمه مجتمعيه تخدم الأعضاء في هذه الجمعيات إضافة إلى محاوله فئة صغيره جدا لأجل الهيمنة على هذه الجمعيات ويعود السبب في ذلك لعدم تطوير قانون التعاون ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب ، لقد كان للجمعيات التي تنتمي إلى أيدلوجيه وفكر وانتماء للأرض استراتجيه وتوجه للاهتمام بالعمل الزراعي أصبحت تحتل مكان مهم في عملية التطوير الزراعي وبالرغم من هذا الاهتمام إلا أن دورها لم يصل إلى المستوى المطلوب واقتصر دورها ولغاية الآن في القيام بمشاريع منتجه لكنها غير قادرة على تطوير القطاع الزراعي ،
تراجع الزراعة في فلسطين وعدم تطورها وقدرتها على الوصول إلى الهدف والمبتغى الذي يجب أن تصله لتصبح قطاع له اهتماماته وأولوياته إيجابا يتطلب خطة تنميه شامله على الحكومة تبنيها من اجل النهوض بالقطاع الزراعي ،
أموال كثيرة من الدول المانحة منحت لمؤسسات وجمعيات من اجل القيام بمشاريع تنموية والنهوض بالبني التحتية ولكن وللأسف فان هذه الأموال بددت بمصاريف لا لزوم لها ولم تخدم القطاع الزراعي ، إضافة إلى التضارب والتنافس في أهداف وغايات الجمعيات العاملة في المجال الزراعي ،
من هنا نرى بضرورة أن تأخذ وزارة الزراعة دورها الريادي في تطوير القطاع الزراعي وفق استراتجيه تقوم بكيفية الحفاظ على الأرض الزراعية وبتطوير القطاع الزراعي ليكون احد الروافد الاساسيه في بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وعليه لا بد من إنشاء البنية التحتية لهذا القطاع والمتمثلة في ( القدرة البشرية والمؤسساتية للقطاع الزراعي من الجوانب الانتاجيه والخدماتيه والتحتية .
والهدف الثاني :- في عملية التطوير هو بوضع الهيكلية العامة والخاصة لأجهزة الوزارة طبقا للكفاءات وليس الولاءات أو الانتماءات الحزبية وتطوير السياسات والاستراتجيات واليات العمل من اجل تطوير القطاع الزراعي بكافة جوانبه .
أما الهدف الثالث :- هو بوضع أليه للعمل المشترك مع المؤسسات الغير حكوميه والتي تعمل بالمجال الزراعي ودون تفضيل بينها وترجيح كفة على أخرى بين الجمعيات العاملة في القطاع الزراعي وذلك من خلال توحيد الجهود ورفع مستوى الاستفادة والقدرة الفاعلة في العمل بالقطاع الزراعي خاصة والقطاعات الأخرى عامة والتي تنعكس إيجابا على المنح الدولية ألمقدمه للسلطة والعمل على الاستفادة القصوى من الهبات للمؤسسات الغير حكوميه على السواء
.إن السياسة الزراعية تتطلب سبل تطوير من خلال استراتجيه يجب أن تتبعها وزارة الزراعة ولا شك وفي ظل ما نعاني منه بشكل عام وما يعاني منه القطاع الزراعي بشكل خاص تتمثل في معوقات أهمها السيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المصادر الطبيعية وبالتالي عدم الاهتمام بتطوير البيئة التحتية والحد من حركة السلع والخدمات
وثانيا :- المياه حيث تتحكم إسرائيل بمصادر المياه _ وكذلك محدودية الأرض _ انحراف وتدهور التربة ، وسوء استخدام الكيماويات الزراعية ، الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ، ولا شك أن هناك معوقات فنيه تحول ودون التقدم في المجال الزراعي الأمر الذي يحدث خسائر لدى المزارعين
وتتمثل تلك المعوقات في ضعف البنية الاساسيه للبحوث الزراعية وقلة إمكانيات جهاز الإرشاد والخدمات البيطرية وضعف قطاع التسويق الزراعي وضعف البيانات الزراعية المتوفرة وضعف القدرات التصنيع العلمي بمقوماته الفنية والتكنولوجية وكذلك ضعف البحث الاجتماعي والاقتصادي كما أن هناك عناصر مخاطره بنتيجة عدم وجود الخيارات الزراعية وقلة العائد المادي من الزراعة بحيث يلحق ذلك خسائر بالمزارعين
من هنا نجد وفي سبيل الوصول إلى التنمية الزراعية المستدامة وفق ما أعلن عنه عن انطلاق المنتدى الزراعي
فان على عاتق وزارة الزراعة تقع مسؤوليات جسام من اجل الوصول إلى تنميه حقيقية بعيدا عن سياسة التحزب أو المحاباة أو بتلك السياسة بحيث أن هناك اليوم من ينافس وزارة الزراعة في عملها بحيث تستحوذ تلك الجهات على المشاريع الممنوحة من الدول المانحة وهذه المنح لا تحقق الغاية والهدف بعملية التنمية والتي تتطلب وضع ألاستراتجيه التي يجب أن تقوم عليها سياسة التنمية من خلال تعظيم الفائدة من الزراعة والتي ستساعد على التوسع الأفقي والراسي وإستراتجية التطوير تتطلب بحث في أسواق المنطقة واحتياجاتها وبضرورة العمل على ارتباط المزارع بالأرض وحبه للعمل فيها التنوع الزراعي والتدريب وتوفير العمالة الزراعية ،
إن أهمية انطلاق منتدى تنمية القطاع الزراعي في محافظة طولكرم يتطلب وضع سياسة للتطوير الزراعي من قبل المنتدى الاقتصادي تقوم على الاستغلال الأمثل للمواد الزراعية وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي في كافة الأسواق وتمكين الريف الفلسطيني من لعب دور هام في عملية التنمية الزراعية والبشرية والعمل على رفع مستوى البناء المؤسسي الزراعي وعليه لابد أن يكون للمؤسسات دور في هذا المجال ودعم الجمعيات الزراعية الفاعلة والعاملة ذات المصداقية وتشجيعها وتثقيفها لأجل القيام بواجباتها تجاه مجتمعها وأعضائها من خلال إعادة تقييم ووضعيه عمل الجمعيات التي أصبحت عبئا على عملية التنمية الزراعية بهذا المفهوم وهذا العمل الروتيني لهذه الجمعيات التي أصبحت اسما مفروغا من مهامها وأهدافها وعليه لابد من توفير الأسس التي من شانها أن تعمل على تنميه مستدامة وذات فائدة تنعكس بمردود على الدولة والمجتمع بكون الزراعة احد أهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني الناشئ من خلال الحد من تفتت الخيارات الزراعية وتطوير نظام للتمويل الزراعي والريفي وتطوير نظام الإنتاج وكذالك يتطلب الأمر بحث وتطوير كيفية الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وحمايتها وزيادتها من خلال عملية الاستغلال السليم وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا ألحديثه وتدريب وتأهيل المزارعين والعمل على كيفية الاداره لمياه الري من خلال إعادة تأهيل المصادر المائية والعمل على كيفية إنشاء السدود لتوفير المياه
وهنا يقع على عاتق وزارة الزراعة وضع خطه خمسيه من اجل النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي وتتمثل في إقامة البنية التحتية للوزارة ووضع المحددات ألاستراتجيه والإرشاد الزراعي والمؤسسات في مجال البحث بحيث تركز الخطة على البحث التطبيقي واستقدام التقنيات ألحديثه وتوصيلها إلى المزارعين والعمل على إقامة التنسيق والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال الإرشاد وذلك بهدف معالجة المشاكل التي تواجه المزارع الفلسطيني وتتعلق في عملية تطوير الإنتاج وتطوير المحاصيل وكذلك تشجيع تطوير الثروة الحيوانية إن عملية التنمية الزراعية بحاجه إلى جهد ومثابرة وبناء حقيقي لمؤسسات تكون قادرة على العطاء بعيدا عن أية سياسة تقوم على التحزب ومن هنا نجد من انه لا بد لوزارة الزراعة أن تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها تجاه هذا القطاع الهام والبناء ولا بد من أن تكون هي القناة الرئيسية لكافة المشاريع التي تقوم الدول المانحة بدعم الجمعيات للقيام بالمشاريع الانتاجيه ، وعليه يجب وقف حالة التدهور بالقطاع الزراعي وحالة الاستئثار السائدة لجمعيات تقوم بأعمال زراعيه مبعثره وغير منتجه حيث أن تلك الجمعيات وغيرها من المسميات لا يقوم عملها من خلال استراتجيه موحده يجب على وزارة الزراعة توفيرها والعمل من خلالها بالتعاون مع وزارات أخرى لها رقابتها على الجمعيات التعاونية وغيرها وذلك لتنسيق الجهود من اجل الوصول إلى تنميه حقيقية مستدامة وليست لبعثرة أموال ومنح تستقطع لصالح هذه الفئة أو تلك ولا تخدم في محصلتها القطاع الزراعي ولا تؤدي إلى تنميه زراعيه هدف المنتدى للتنمية للقطاع الزراعي من إحداثه والتغلب على كافة العوائق التي تعترض تطوير القطاع الزراعي في محافظة طولكرم وفق ما هدفت ألخطه للتطوير الزراعي في المنتدى الزراعي من إحداثها والوصول إلى تحقيقها