أمان تنظم ورشة عمل متخصصة حول شفافية الموازنة العامة
رام الله - دنيا الوطن
ضمن فعاليات مشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في ادارة الموازنة العامة، نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان بالشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ورشة عمل متخصصة حول شفافية الموازنة العامة، وحضر الورشة عدد من الإعلاميين والقانونيين والمهتمين من المجتمع المدني.
وافتتحت الورشة لينا فلاح من مؤسسة امان مرحبة بالحضور وأضافت'' أننا نسعى من خلال عقد هذه الورشة والنشاطات ذات العلاقة إلى رفع وعي المواطنين بالموازنة العامة والقانون التي ينظمها وكل ما يتعلق بها بغرض الضغط نحو اشراك المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة باعتبار أن مشاركتهم تعزز الحاكمية الرشيدة وتساهم في الحد من الفقر، والإفصاح عن البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالموازنة العامة''
وأدار الورشة الباحث ناصيف معلم حيث قدم مقتطفات من قانون تنظيم الموازنة العامة الساري في فلسطين ثم بين أهمية القوانين والالتزام بها،وتم مناقشة الحضور بما هو العمل المطلوب لتعزيز شفافية الموازنة العامة في فلسطين.
كايد طنبور عضو الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أكد على ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات الذي يتيح المجال أمام أصحاب المصلحة الاطلاع على كافة البيانات العامة ولا سيما المالية منها،باعتبارهم الشركاء الاساسيين في عملية التنمية المرجوة من صانعي القرار، وأضاف الطنبور ''أن أن إتاحة المعلومات المالية أمام المواطنين تمكنهم من حقهم في المساءلة والمحاسبة''.
جدير بالذكر ان الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-امان يؤمن بضرورة اطلاع المواطن على الموازنة العامة والمشاركة في اعدادها ومتابعة تنفيذها،ليتمكن من الرقابة على ادارة الانفاق الحكومي والواردات والمال العام، الامر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عمليات الحكم، كما يعزز الشفافية والمساءلة في الحكم الرشيد الذي نطمح له في فلسطين.
ضمن فعاليات مشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في ادارة الموازنة العامة، نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان بالشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ورشة عمل متخصصة حول شفافية الموازنة العامة، وحضر الورشة عدد من الإعلاميين والقانونيين والمهتمين من المجتمع المدني.
وافتتحت الورشة لينا فلاح من مؤسسة امان مرحبة بالحضور وأضافت'' أننا نسعى من خلال عقد هذه الورشة والنشاطات ذات العلاقة إلى رفع وعي المواطنين بالموازنة العامة والقانون التي ينظمها وكل ما يتعلق بها بغرض الضغط نحو اشراك المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة باعتبار أن مشاركتهم تعزز الحاكمية الرشيدة وتساهم في الحد من الفقر، والإفصاح عن البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالموازنة العامة''
وأدار الورشة الباحث ناصيف معلم حيث قدم مقتطفات من قانون تنظيم الموازنة العامة الساري في فلسطين ثم بين أهمية القوانين والالتزام بها،وتم مناقشة الحضور بما هو العمل المطلوب لتعزيز شفافية الموازنة العامة في فلسطين.
كايد طنبور عضو الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أكد على ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات الذي يتيح المجال أمام أصحاب المصلحة الاطلاع على كافة البيانات العامة ولا سيما المالية منها،باعتبارهم الشركاء الاساسيين في عملية التنمية المرجوة من صانعي القرار، وأضاف الطنبور ''أن أن إتاحة المعلومات المالية أمام المواطنين تمكنهم من حقهم في المساءلة والمحاسبة''.
جدير بالذكر ان الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-امان يؤمن بضرورة اطلاع المواطن على الموازنة العامة والمشاركة في اعدادها ومتابعة تنفيذها،ليتمكن من الرقابة على ادارة الانفاق الحكومي والواردات والمال العام، الامر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عمليات الحكم، كما يعزز الشفافية والمساءلة في الحكم الرشيد الذي نطمح له في فلسطين.

