غرفة تجارة نابلس تستقبل محافظ سلطة النقد الفلسطينية وتبحث معه معاناة ومشاكل ومعيقات العمل في قطاع البنوك والصرافة

رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر اليوم في مقر الغرفة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا والوفد المرافق له الذي ضم كل من مساعد المحافظ رياض ابو شحادة ، وعنان السامري من قسم الترخيص ، وجمال عودة من قسم الرقابة على الصرافين. وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة عثمان مصلح وطايل الحواري وسامح طبيلة وسمير قادري وياسين دويكات وبشير حنني ورائد الزلموط وسامر فتوح.

وتركز الحديث في اللقاء على معاناة ومشاكل ومعيقات العمل في قطاع الصرافة في نابلس وضرورة العمل على حل تلك المشاكل للحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي والتنموي الهام.

ورحب عمر هاشم بضيف الغرفة ، مشيدا بأداء سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على القطاع المصرفي في الوطن ، منوها الى ان قطاع الصرافين في فلسطين هو جزء اصيل من المنظومة المالية. واستعرض عدة مشاكل تحصل بين الفينة والاخرى مع قطاع الصرافين ، مضيفا ان الغرفة تمارس دورها في طرح المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في نابلس على كافة الجهات الرسمية مطالبا باسم الغرفة بإلغاء موضوع الغرامات التي تُفرض بين حين وآخر على بعض الصرافين. ونوه الى ان الغرفة عملت على ترتيب جلسة مع الصرافين سيتم الحديث باستفاضة عن مشاكلهم مطالبا بضرورة حلها نظرا لأهميتها ، ولأهمية ممارسة عمل قطاع الصرافة بسهولة بعيدا عن المعيقات. واشاد هاشم بصمود قطاع الصرافة على مر السنوات الماضية مطالبا بالتسهيل على الصراف الذي ينوي فتح فروع لمحله داخل المدينة.

واثار اعضاء مجلس ادارة الغرفة سلسلة من المشاكل اليومية منها نظام الشيكات المرتجعة وتأثيرها وضرورة مراقبتها ، والرسوم المفروضة على الايداعات النقدية ، ورسوم شيكات التحصيل ، وتوحيد التعليمات بشأنها ، والتسهيل على التاجر في فتح الحسابات الخاصة به ، والزام البنوك بمنح التسهيلات للمواطن والتاجر وفق ضمانات ميسرة لا تثقل كاهلهم.    

من جهته ، عبّر عزام الشوا عن سعادته بلقائه مع رئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس ، مقدما استعراضا مفصلا لدور سلطة النقد الفلسطينية تجاه تطوير القطاع المصرفي والمالي في فلسطين والرقابة عليه ضمن صلاحياتها. وقال ان الغرفة تعتبر عنوان للعمل معها لحل أي اشكاليات تحصل مع القطاع الخاص. واضاف ان الزيارة تأتي للاطلاع على العوائق التي تواجه قطاع الصرافة بشكل خاص من اجل العمل سويا لحلها. وقال ان سلطة النقد تعتمد على القوانين الصادرة والتعليمات في تنفيذ مهامها خاصة تجاه البنوك والصرافين. واشار الى ان معالجة المشاكل والتدخل من قبلنا يأتي ضمن ممارسة دورنا لإيجاد بيئة مناسبة لكافة الجهات التي تقع ضمن صلاحيات وعمل سلطة النقد الفلسطينية.

بدوره ، تحدث رياض ابو شحادة عن بعض الامور الاجرائية والفنية التي تخص المشاكل التي طرحت كونها تقع ضمن القوانين والتعليمات التي تصدر وتطبق في فلسطين بشكل عام.    

جلسة مع الصرافين

وفي جلسته مع الصرافين ثمّن عزام الشوا دور الغرفة في ترتيب هذا اللقاء الهام ، الذي حضره عدد كبير من الصرافين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة ، والذي يعكس مدى اهتمام الطرفين في الاطلاع على مزيد من المشاكل الخاصة والعامة التي يعاني منها قطاع الصرافة في نابلس على ارض الواقع. وعبر عن اعتزازه بدور قطاع الصرافة قائلا انه سيتعامل بإيجابية وجدية مع كل القضايا التي ستعرض في هذا اللقاء.

وتناول نائب امين سر الغرفة طايل الحواري في حديثه قضايا قطاع الصرافة بإسهاب والدور التاريخي لقطاع الصرافة ، وما كان للصرافين من دور وتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية في بدايات عملها حتى يومنا هذا لتعزيز المشروع الوطني. واضاف اننا نريد الحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي التنموي الوطني الهام ، مشددا على اهمية الالتزام الضريبي العادل والالتزام بالتعليمات لأنه عمل ومسؤولية وطنية.  

واستعرض الحواري المشاكل التي يعاني منها الصرافين وهي التطبيق الحرفي للقوانين والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بحق الصرافين ، حيث ما زال هناك تطبيق لبعض التعليمات بصورة مثقلة على الصرافين حتى يومنا هذا ، اضافة الى ربط ترخيص محل الصرافة بالحصول على براءة ذمة من الدوائر الضريبية. وتطرق الى موضوع طواقم الرقابة والتفتيش وتأثير ذلك على قطاع الصرافة. وطالب بإعادة رخصة الصرافة لبعض محال الصرافة المتعثرة في نابلس ، والعمل من خلال سلطة النقد على ترتيب العلاقة مع الاجهزة الامنية الفلسطينية ضمن التعليمات في سلطة النقد والقوانين ذات العلاقة.

وفي اطار تعليقه على المشاكل التي استمع لها باهتمام ، اعتبر الشوا ان سلطة النقد الفلسطينية على استعداد للقاء مع قطاع الصرافين ، للاستماع لكل المطالب والعمل على حلها بالشراكة مع كافة الوزارات والدوائر المعنية ضمن آلية من التعاون تفضي الى وضع حلول عملية لها.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة للاجتماع مع سلطة النقد الفلسطينية بحضور كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمشاكل المعروضة للعمل على حلها تحت اشراف مباشر من سلطة النقد الفلسطينية.