المنظمة العربية للتنمية الادارية تطرح قانون عربي موحد للخدمة المدنية

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان بدأت اليوم في مسقط أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية تحت عنوان " دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري..تجارب عربية ودولية ".وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان على مدار ثلاثة أيام 21-23 ديسمبر الحالي.

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية العماني في كلمته - خلال افتتاح أعمال المؤتمر - أن قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي.

وأضاف أن قوانين الخدمة المدنية تعتبر مدخلا أساسيًا لرفع مستوي الاداء الحكومي ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الأقتصادية والأجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد أن المؤتمر يكتسب أهميته من محاوره المتعددة التى تناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتطوير الإداري والتنمية مع التركيز على التجارب العربية والدولية التي تستعرض خلال أعمال المؤتمر.

من جانبه أكد سعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته..على أهمية القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني..مشيرا الى أهمي  الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين.

وأضاف القحطاني أن المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة .

كما أكد السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في كلمته..إن التطورات والتغيرات في العالم تتطلب منا مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التحديات كافة من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات للحفاظ على كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف.

ونوه في كلمته إلى أن السلطنة تقوم حاليا بدراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة..مشيرا الى إن الوزارة نظمت خلال عام 2012 م .. ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي وقد طرحت خلالها عدة آليات عمل للنهوض بالعمل الإداري من أهمها التوصية بمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة العمل .

من جهته قال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية .. إن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية وقدراً كبيراً من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون..إضافة الى ما تشترطه من تخطيط واستراتيجيات .. مشيرا الى أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء المتخصصين والممارسين في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

ويستهدف المؤتمر القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط وكليات إداراة الأعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري.

هذا وينعقد المؤتمر بمشاركة 11 دولة عربية سلطنة عمان
والسعودية،والكويت،وقطر،ومصر،وتونس،والجزائر،والمغرب،والسودان،وفلسطين،والاردن.