حقيقيون وإعلاميون يطالبون بمساندة قضايا المرأة ووقف أشكال الانتهاكات ضد النساء

رام الله - دنيا الوطن
أوصى حقوقيون وإعلاميون بضرورة أن يكون هناك دور أكثر فعالية من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية، لمساندة قضايا المرأة، ومحاربة كل أشكال الانتهاك الذي تتعرض له النساء في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بصورة خاصة.

وأكد مشاركون على أن النساء في قطاع غزة يعانين التهميش والظلم والانتهاكات، وهذا يتطلب تكاثف من قبل مؤسسات المجتمع، خاصة الحقوقية والإعلامية، من اجل منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان " دور المؤسسات الحقوقية والإعلامية في مساندة قضايا المرأة " ضمن مشروع تقوية دور المحاميات في الدفاع عن قضايا المرأة في جنوب قطاع غزة، بدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية.

ونظمت الورشة في منتجع السعادة لاند بمشاركة كل من، إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية، والصحافي بجريدة "الأيام" محمد الجمل، وماجدة شحادة من وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عدد من الحقوقيين والإعلامين ورجال الإصلاح والعشائر.

وأدارت جلسة اللقاء سعاد المشني " محامية " بالعيادة القانونية في الجمعية الوطنية، مرحبة بالضيوف، وتحدثت عن المشروع، وعن الأنشطة التي نفذت من أجل حماية النساء وتفعيل قضاياهن وتمثيلها في المحاكم.

وافتتح الدكتور إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية متحدثاً عن ضرورة تعزيز العلاقة بين المؤسسات الحقوقية والإعلامية في التعامل مع قضايا المرأة.

 وقال بالرغم من وجود المؤسسات التي ترعى قضايا المرأة إلا أنها ما زالت تسجل انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة، ولا زالت العديد من النساء يحرمن من حقوقهن، ويتعذر عليهن التوجه إلى العيادات القانونية والمؤسسات الحقوقية، ومن هذا المنطلق يجب تسليط الضوء على قضايا المرأة.

وقال معمر بالرغم من توقف تمويل الجمعية في العدوان الأخير على غزة لمدة تسعة أشهر لكنها استمرت في تقديم الخدمات والمساعدات القانونية خاصة للنساء، من خلال العيادة القانونية.

بينما تحدثت ماجدة شحادة " محامية بوحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان " عن دور المؤسسات الحقوقية في حماية حقوق المرأة، مؤكدة على أنه بالرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات التي ترعى شؤون النساء، ولكن ما زال عملها غير مرضي.

في السياق ذاته أشادت شحادة بدور المؤسسات المتخصصة بالنساء التي ساهمت بشكل كبير في توعية المرأة بحقوقها، فهناك عدد من النساء كان على غير دراية بقانون الأحوال الشخصية في وقت سابق لكن الآن أصبح الأمر مختلف.

وقالت شحادة بأن بعض المؤسسات فعلت قضايا النساء عن طريق حملات الضغط والمناصرة، التي لها علاقة بإقرار قانون لصالح النساء منها قانون ( الحضانة )، وكانت هناك مبادرة "حق المرأة في الحياة "، كانت تنادي بتجريم الجاني الذي يرتكب جرائم ضد النساء على خلفية ما يسمي بالشرف.

أما الإعلامي محمد الجمل تحدث عن دور الإعلام في مساندة قضايا المرأة، فقال بأن الإعلام مقصر في تناول قضايا المرأة كما يجب، هذا الأمر يتعلق بطبيعة وسائل الإعلام التي يغلب عليها طابع الحزبية وتقتصر في تغطيتها للصراعات الداخلية، وتغطية ما يقوم به الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى انه إعلام موسمي يتغنى بالمرأة في اليوم العالمي لها فقط.

وقال الجمل بأن قصور وسائل الإعلام تجاه قضايا النساء غير مبرر، فيجب أن يكون هناك مساحة لتغطية ما تتعرض له النساء من عنف وجريمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإطلاق حملات لمناصرة قضاياهن العادلة.

وتابع الجمل حديثه مطالباً المؤسسات المتخصصة بالنساء أن يكون لديها جسم إعلامي يتواصل مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليها، مع ضرورة وجود الصحفي المتخصص بديلاً من الصحفي الشامل.

 ونوه الجمل إلى أن الصحفي أحيانا يجد صعوبة في تغطية قضايا النساء بسبب قيود المجتمع، وحجب المعلومات،داعياً إلى تغيير هذه النظرة وسهولة الوصول للنساء للتعبير عن قضاياهن بحرية.

 

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش، وكانت هناك مطالبات بتشكيل جسم حماية للمرأة في المجتمع، لا يقتصر على مؤسسة دون غيرها، بالإضافة تدريس المواد الحقوقية في المؤسسات التعليمية من قبل متخصصين في المدارس، وان تكون العيادة القانونية في الجامعات غير مقتصرة على طلاب الحقوق، وان يكون هناك إعلام متخصص في مجال المرأة.