سوريا

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع خارطة طريق لحل الأزمة السورية..ويتبنّى "خريطة التفاهمات الروسية – الأمريكية "

2015-12-20

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أوُضعت خارطة طريق الحل السياسي في سوريا على سكّة التنفيذ أممياً. ومجلس الامن الدولي تبنّى بالإجماع قراراً يدعم خطة لحل الازمة، تبدأ باجتماع وفدي المعارضة والحكومة في الاول من كانون الثاني بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية بعد 6 أشهر. الخطّة الطموحة والواعدة لا تزال تصطدم بحاجز «لائحة الأردن» للتنظيمات الارهابية التي تواجه فيتو روسياً ــ إيرانياً لعدم تضمّنها «أحرار الشام»… والعقدة الأكبر المتمثلة في مصير الرئيس بشار الأسد

بعيداً عن الأضواء، مرّ اجتماع نيويورك لمجموعة الدعم الدولية حول سوريا. الكل يريد حلّاً سياسياً يخرج منه فائزاً، لكن فوز السعودية لا يمكن أن يستوي مع فوز إيران، مثلاً. الخلافات بقيت عميقة حول مسائل عدة، لكن في النهاية نجحت الرافعة الأميركية ــ الروسية في إيصال «التوافقات» إلى مجلس الأمن الدولي، ليوافق أمس بالإجماع على مشروع قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.

القرار الأممي بتّ ما جرى التوافق عليه في لقاء «فيينا 2» الأخير، من دون ذكر «لائحة الأردن» للتنظيمات الارهابية التي بقيت محطّ خلاف. وينص القرار على أنّ الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أيّ هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات برعاية أممية. ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة، بداية كانون الثاني المقبل.

ويشدّد القرار على المحافظة على سيادة الجمهورية السورية، ويحذر من أن الوضع الإنساني سيواصل التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي. كذلك يشدد على ضرورة حماية الأقليات المختلفة التي يتكوّن منها المجتمع السوري. ويرى أن الحل لا بد أن يكون سياسياً سورياً، بناءً على بيان جنيف الأول. وهنا أضيف طلب الروس زيادة مرجعيات فيينا واحد واثنين. ويربط القرار بين وقف النار والعملية السياسية، بناءً على بيان جنيف ٢٠١٢، وعلى ضرورة سير المشروعين بالتوازي.

كذلك يدعو الأمين العام ومبعوثه ستيفان دي ميستورا والدول ذات النفوذ على الأطراف إلى ممارسة الضغوط من أجل تسريع كل الجهود الرامية إلى وقف النار.

ويطلب القرار تشكيل فريق مراقبة وتحقق ووضع آلية رفع تقارير خلال شهر واحد من تبنّي القرار. ويطلب من مجلس الأمن تقديم الدعم من خلال الخبرات والمساهمات العينية من أجل مساندة الآلية.

كذلك يطلب من الدول منع تنقل الإرهابيين من تنظيمات كداعش وجبهة النصرة والأفراد والمجموعات الذين يرتبطون بها، وذلك من أجل إزالة الملاذ الآمن الذي تتمتع به تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا.