معطيات وأدلة تؤكد تورط يعقوب

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر أمنية متابعة للتحقيق في إطار ملف اختطاف هنيبعل القذافي أنه "لدى استدعاء النائب السابق حسن يعقوب للتحقيق معه في القضية، أن الاستماع اليه سيكون على سبيل الاستئناس ولن يُصار إلى توقيفه. ولكن بعد الاستجواب، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بتوقيفه على خلفية التخطيط لخطف القذافي".

ولفتت الى أن "التحقيقات أفضت إلى وجود معطيات تفيد بدور رئيسي ليعقوب في التخطيط لعملية استدراج القذافي وخطفه، ونقله من سوريا إلى لبنان، بالتنسيق مع مجموعات في الداخل السوري، ومجموعة لبنانية مسلحة"، كاشفة أن "يعقوب ووجه بتسجيلات بينه وبين سيدة تدعى فاطمة هـ. وهي أرملة ضابط سوري متورطة في استدراج القذافي، بعدما أنكر معرفته بها أو ضلوعه في العملية".

وأشارت مصادر أخرى الى "مواجهة جرت بين يعقوب وفاطمة. واستناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى ضباط الفرع جرى توقيفه على ذمة التحقيق لاستكمال التحقيق معه نتيجة لتناقض إفادته"، موضحة أن "فرع المعلومات استمع إلى فاطمة. وعلى ضوء اعترافاتها، استدعى يعقوب".

أضافت: "نجل يعقوب من بين الخاطفين ويعقوب نفسه كان يعلم بالمخطط منذ البداية"، لكن هل كانت خطوة آل يعقوب فردية أم منسقة مع جهات أخرى؟ حتى الآن، تشير المعطيات إلى أن "يعقوب فاتح على حسابه”"، جازمة بأن كلاً من حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله "لم يكونوا على علم بالأمر".

وأشارت الى أنّ "يعقوب نسّق مع مجموعة لبنانية بقيادة قيادي ميليشوي سابق وأفراد من إحدى العشائر البقاعية، تولّوا بدورهم التنسيق مع إحدى العصابات السورية لنقل المخطوف عبر الحدود من الهرمل إلى الداخل اللبناني".

هذا، وأكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، في حديث صحفي، أن "النائب السابق حسن يعقوب بات موقوفًا على ذمة التحقيق بناء على التحقيقات الأولية التي أجريت معه أمام شعبة المعلومات حول قضية خطف هنيبعل القذافي وما يترتب على ذلك من جرم جزائي"، موضحاً أن يعقوب "سيبقى محتجَزًا حتى استكمال التحقيقات اللازمة معه".