الباز : لا جديد في عودة برنامج توريد الاسمنت لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الوكيل المساعد بوزير الاقتصاد في غزة، عماد الباز، أن الوفد الأجنبي الذي زار غزة قبل أيام لم يقدم جديد بخصوص برنامج توريد الاسمنت الخاص بالمواطنين غير المتضررين من حرب 2014، ولا زال البرنامج متوقف دون توضيح الأسباب.
وأكد الباز أن الوزارة فتحت الباب أمام المواطنين في الأشهر الماضية بناءً على موافقة من سلطات الاحتلال بتوريد الاسمنت إلى المواطنين، ولم يمضِ على العمل ضمن هذه الآلية أيام معدود حتى أوقف الاحتلال البرنامج دون سابق إنذار.
وقال الباز في تصريح صحفي مساء أمس الخميس: "الأمور حتى اللحظة ضبابية ولم يحدث جديد في برنامج توريد الاسمنت للمواطنين".
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة تمكنت من إدخال آلاف الأطنان من الاسمنت إلى المواطنين غير المتضررين، ولا زالت بحاجة إلى مئات الأطنان من الاسمنت للمواطنين المسجلين لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الوفود الأجنبية تريد تطبيق الرؤية الإسرائيلية وفقاً لآلية "سيري" التي ترفضها وزارة الاقتصاد من بدايتها حتى نهايتها، قائلاً: "لا نريد حصار جديد على المواطنين".
ومن المرجح أن يُعطِل توقف آلية توزيع الاسمنت المعروفة بآلية الأمم المتحدة بشكل مفاجئ، مصالح المواطنين في قطاع غزة، ويؤثر على خط الإعمار في القطاع، خاصة وان آلاف المواطنين مسجلين لدى الوزارة بغية حصولهم على اسمنت ومواد بناء، كما أن الحاجة لمواد البناء تزداد فصل الشتاء.
أوضح الوكيل المساعد بوزير الاقتصاد في غزة، عماد الباز، أن الوفد الأجنبي الذي زار غزة قبل أيام لم يقدم جديد بخصوص برنامج توريد الاسمنت الخاص بالمواطنين غير المتضررين من حرب 2014، ولا زال البرنامج متوقف دون توضيح الأسباب.
وأكد الباز أن الوزارة فتحت الباب أمام المواطنين في الأشهر الماضية بناءً على موافقة من سلطات الاحتلال بتوريد الاسمنت إلى المواطنين، ولم يمضِ على العمل ضمن هذه الآلية أيام معدود حتى أوقف الاحتلال البرنامج دون سابق إنذار.
وقال الباز في تصريح صحفي مساء أمس الخميس: "الأمور حتى اللحظة ضبابية ولم يحدث جديد في برنامج توريد الاسمنت للمواطنين".
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة تمكنت من إدخال آلاف الأطنان من الاسمنت إلى المواطنين غير المتضررين، ولا زالت بحاجة إلى مئات الأطنان من الاسمنت للمواطنين المسجلين لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الوفود الأجنبية تريد تطبيق الرؤية الإسرائيلية وفقاً لآلية "سيري" التي ترفضها وزارة الاقتصاد من بدايتها حتى نهايتها، قائلاً: "لا نريد حصار جديد على المواطنين".
ومن المرجح أن يُعطِل توقف آلية توزيع الاسمنت المعروفة بآلية الأمم المتحدة بشكل مفاجئ، مصالح المواطنين في قطاع غزة، ويؤثر على خط الإعمار في القطاع، خاصة وان آلاف المواطنين مسجلين لدى الوزارة بغية حصولهم على اسمنت ومواد بناء، كما أن الحاجة لمواد البناء تزداد فصل الشتاء.
