حملة توزيع الاراضي الحكومية على موظفين غزة

بقلم الدكتور/ عبدالكريم شبير الخبير في القانون

ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل

   لقد بدأت حملة توزيع الاراضي الحكومية على موظفين الحكومة السابقة في غزة وهذه المعلومات التي سوف انشرها خاصة بتوزيع الاراضي الحكومية على موظفين الحكومة السابقة في غزة  وانا أقدم الاستشارة والرأي القانوني لموظفي غزة انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية والقانونية بعدم قبول الدخول الموظفين في هذا المشروع الذي يعتبر مخالف للقانون لأنه لا صفة ولا صلاحية قانونية لمن يريد ان يمنحك أو يعطيك أو يخصص هذه الاراضي للموظفين عملا بالقاعدة القانونية التي تنص على أن فاقد الشيء لا يعطيه وإن ما بني على باطل فهو باطل وحتى لا تكون ايها الموظف جزء من المشكلة ومن ثمة لا يمكن تسوية وضعك القانوني في المستقبل القريب كما ان الأرض ستباع بأثمان كبيرة وليس كما جري علية الحال في عهد الانتداب البريطاني او الحاكم العام المصري أو في عهد الرئيس أبو عمار  رحمة الله حيث كان يملك الصفة والصلاحية التي استمدها من القانون وخصصت للموظفين بثمن بسيط وهي كانت بمثابة دعم للموظف لكي يبني له مسكن وهذه التعليمات  التي نشرت من الجهات المعنية لموظفي غزة أتمنى على الموظفين بعدم التسجيل ومن سجل يقوم فور بسحب طلبة واتمنى أن لا ينفذ هذا المشروع لأن الخطأ لا يعالج بخطأ وحتي لا يتم انتهاك القانون ومن ثمة يتعرض المانح والممنوح له للمسؤولية القانونية وهذا ما تم نشرة اليوم بإطلاق هذا المشروع

 رمز تعبيري للأهمية

موظفي غزة الكرام....

نقاط هامة جدا //

1-      اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2015 الساعة 12 تم عرض صفحة على الحاسوب الحكومي موجود فيها حقوق الغير التى على الموظف ( ماء , كهرباء, بلديات , بنوك ...) وتظهر فيها ايضاً قيمة مستحقاته وستستمر هذ الصفحة لمدة شهر تقريباً .

2-      من يواجه مشاكل في التسجيل يتصل على الرقم 1700101102 للدخول للصفحة .

3-      بعد شهر ستظهر صفحة أخرى موجود بها الاراضي وتفصيلات عنها سواء بسعرها او مكانها ....

4-      بخصوص الاشتراك في الصفحات اختيارية يعني من لم يرغب في السداد او الاشتراك في الجمعيات ستبقى مستحقاته كما هي , اما من يرغب بالاشتراك في الصفحة الاولى وسداد ما عليه من التزامات والتوقف عند هذا الحد بدون المشاركة في الجمعيات الاسكانية فهذا حقة ايضا .

5-      بالنسبة لمستحقات الغير فهي كالتالي والرجاء الانتباه لذلك :-

أ‌-        البلديات / تم عمل عدة بروتوكولات مع البلديات وتبلع عددها 25 بلدية ولكل بلدية سياسة خاصة فيها, فهناك بعض البلديات هناك تساهل وهناك بلديات لا تساهل فيها اقصد اتجاه الموظفين .

ب‌-   بالنسبة لشركة الكهرباء / السياسة العامة للشركة انه لا يوجد خصم نهائياً واما ما يتم الحديث عنه عن قيام بعض الاشخاص بعمل تخفيضات عند السداد فهي اجتهادات شخصية اما السياسة العامة أنه لن يحصل أي موظف على تخفيض عند السداد من مستحقاته .

ت‌-   بخصوص البنوك ( الوطني والانتاج ) / حيث تم الاتفاق على خصم الاقساط المستحقة على الموظف للعام 2015 فقط وليس تصفير كل المرابحة يعني سيستمر الخصم على الموظفين لحين سداد الاقساط ما بعد 2015 .

6-       من لم تبلغ مستحقاته 75% من قيمة الحصة في الجمعية الاسكانية لن يشترك في الجمعيات الاسكانية .

7-       لم يتم تحديد الاراضي او اسعارها الى هذه اللحظة حفاظاً على مصلحة الموظفين وسيتم البيع بالسعر الحقيقي الموجود على الارض لحظة التعاقد وتم عرض قرار من التشريعي بهذا الخصوص يعني الموظفين المتخوفين من قضية الاسعار لا يقلقوا ..

8-      هناك خصم 20% من سعر الارض .

9-      لن يحصل أي موظف على قطعة ارض مستقله خاصة به بل نظام حصص .

10-  اقصي حد يمكن الاستفادة منه من المستحقات لأصحاب المستحقات المرتفعة هي خمس حصص ولن تكون مجتمعه مع بعضها بل ستكون على الشيوع ( قرعة ) , مع العلم انه ليس من الضروري استنفاذ كافة المستحقات ( تصفيرها في مشاريع الاسكان).

11-  سيشارك كل موظف في الجمعية الاسكانية بحقوق مالية مستقله وليس كما قيل بأنه يمكن الجمع بين المستحقات الزوج والزوجة والاب والابن .... بل ما تم قصده هو امكانية مشاركة جميع من ترغب من زوج وزوجه واب وابن في نفس قطعة الارض أرجو ان تكون قد وضحت الفكرة .

12-  بخصوص ارض الضباط تم سحب الطابو من الجميع حيث تم حصولهم على الاراضي بدون دفع ثمنها والان لتسجيل الاراضي بأسمائهم يجب دفع ثمنها لحظة التسجيل القديم وهو ما يعادل 6000$ .

13-  بالنسبة للإشاعات التي تقول بأنه سوف يتم صرف نسبة 50% من الراتب في بداية العام لا صحة لها واذا تم توفر المبلغ سيتم اعلام الجميع بذلك .

14-  تم ترحيل شهر 11 على المستحقات بالكامل وشهر 12 سوف يتم احتسابه مثل شهر 10 ما لم يحدث أي جديد .

15-  سوف يتم احتساب نسبة 25% من مستحقات 2016 حتى يستفيد الموظفين من الجمعيات الاسكانية مع العلم انه لن يستفيد جميع الموظفين من الجمعيات الاسكانية.

   وفي النهاية اقول للجهات المعنية عليكم ان تقوموا بحل مستحقات الموظفين من أي دولة صديقه أو شقيقة أو مانحة وليس ببيع ارض الشعب الفلسطيني وهذا ما كان يفعله الشهيد الراحل ابو عمار رئيس دولة فلسطين.