رام الله

الحياة بشارك أمان في دورة متخصصة حول مسح الموازنة المتاحة

2015-12-17

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
ضمن فعاليات مشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في ادارة الموازنة العامة وفي اطار جهود الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-أمان لتعزيز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي ادارة الشان العام بشكل خاص، شارك مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في ورشة العمل المتخصصة للفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة التي نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان حول مسح الموازنة المتاحة التي تنفذة الشراكة الدولية للموازنات في 102 دولة، بغرض تسهيل قياس وتقييم مدى التزام الحكومات بشفافية المعلومات المتعلقة بتطوير الموازنات وكذلك للمقارنة بين الدول التي يشملها المسح.

ادارة الورشة رشا عبد اللطيف من مركز شركاء الاردن ومديرة البرامج فيه اوضحت مراحل اعداد الموازنة العامة في فلسطين وقارنتها مع مراحل اعدادها في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم بينت الية اعداد مسح الموازنة المتاحة والمحاور التي يقيمها المسح وهي مؤشر الموازنة المتاحة ومشاركة المواطنين والرقابة، .وخطوات اعداد المسح

كما قدمت المدربة رشا التجربة الاردنية ونجاحها في اعداد موازنة المواطن والموازنة التشاركية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية،كذلك تم عرض تجربة ولاية كوالورادو في الولايات المتحدة الامريكية التي تعمل على اشراك المواطن وسماع رأيه حول الموازنة العامة المقترحة وبيان المعلومات المتعلقة بها بشفافية مطلقة.

كايد طنبور عضو الفريق الاهلي اشاد بالتدريب وبالمعلومات المقدمة وبالإضافة النوعية التي قدمتها المدربة للمشاركين وبالتجربة الاردنية المقدمة في شفافية الموازنة العامة ومشاركة المواطنين فيها، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي بين كافة الاطراف لتكون الموازنة العامة في فلسطين أكثر شقافية مع وجوب مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في كافة دورة اعدادها وتنفيذها، وأضاف الطنبور "انه عندما يمتلك المواطنون المعرفة والمهارة والفرصة للمشاركة في عملية تطوير الموازنة، فان ذلك يعزز من ممارسات الحوكمة الرشيدة، ويساهم ايضا في الحد من الفقر".

جدير بالذكر ان الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يؤمن بضرورة اطلاع المواطن على الموازنة العامة والمشاركة في اعدادها ومتابعة تنفيذها،ليتمكن من الرقابة على ادارة الانفاق الحكومي والواردات والمال العام، الامر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عمليات الحكم، كما يعزز الشفافية والمساءلة في الحكم الرشيد الذي نطمح له في فلسطين.