"نزاهة" ترفع للملك مشروع "جزاءات الإثراء غير المشروع"

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى المقام السامي مشروع (النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)، الذي يهدف إلى حماية المال العامّ، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها.

وصرّح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عبدالرحمن العجلان، بأن الهيئة انطلاقًا من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، أعدت مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع"، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما راعت -عند إعداده- أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "الرياض"، اليوم الثلاثاء، (الـ‏04‏ من ربيع الأول‏، 1437)/ (الـ15 من ديسمبر 2015).

وأضاف العجلان، أن مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة. مشيرًا إلى أنه تضمن (26) مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلًا عن مكافآت للمبلغين.

وأوضح أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يتضمن -في بعض مواده- أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي.