الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يتخذ جملة من القرارات لتفعيل دوره في خدمة قضايا الهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
اصدر الاتحاد الفلسطيني  للهيئات المحلية جملة من القرارات ، وذلك بناء على الورشة التي نظمها الاتحاد مؤخرا لهيئته الادارية بحضور 30 رئيس بلدية ومجلس محلي وجاء في بيان صحفي للاتحاد " في ظل الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا الفلسطيني ووفاء  للتضحيات التي يقدمها شعبنا من اجل نيل حريته
واستقلاله، ولإدراكنا بحجم المسؤوليات الملقاه على عاتق هيئاتنا المحلية اجتمعت الهيئة الإدارية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في مدينة رام الله، ومن اجل تدارس مجمل اوضاع هيئات الحكم المحلي واّفاق النهوض بالاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ليكون صوتا واحدا معبرا عن هموم واحتياجات الهيئات المحلية في فلسطين،     وجه اعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد التحية لأبناء شعبنا المناضل وشهدائه الابطال واسرانا البواسل في سجون الاحتلال ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الابطال والتأكيد على
وقوفنا صفا واحدا خلف جهود السيد الرئيس ابو مازن من اجل تحقيق حلم شعبنا في الاستقلال والتحرير من نير الاحتلال".
 
وبالعودة الى  البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد فان  الهيئة الادارية للاتحاد أقرت جمله من الاجراءات والتفاهمات من اجل النهوض بالاتحاد ليكون رافدا للهيئات المحلية ومساندا لعملية الاصلاح وبناء المؤسسات ومنها :الاتفاق على خطة عمل قصيرة الامد لتفعيل وتقوية الاتحاد حتى موعد الانتخابات المحلية القادمة، والبدء بإجراءات جدية من اجل مراجعة وتعديل النظام الداخلي للاتحاد بما يتوافق مع القانون ويضمن التمثيل العادل لجميع الهيئات المحلية ،ودعوة الهيئة العامة للاتحاد للانعقاد في اجتماع غير عادي لإقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي.

 طالب الاتحاد الحكومة بتخصيص موازنات سنوية ثابتة للهيئات المحلية من الموازنة العامة ،  وعلى ان يكون للهيئات المحلية دور اكبر ومتزايد في تحصيل وادارة الضرائب المحلية، وعلى راسها ضريبة الاملاك وصولا الي ادارة كاملة لها وان يكون الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبصفته ممثلا لهيئات الحكم المحلي في فلسطين شريكا كاملا في كل السياسات والبرامج والتدخلات الخاصة  لقطاع الحكم المحلي.
 
واضاف البيان "اذ نعي خطورة الهجمة على شعبنا من قبل الاحتلال، الا اننا سنعمل وبالتعاون مع كل الشركاء والاصدقاء والاطراف على تعزيز مفهوم ممارسات اللامركزية الفضلى والتي تقوي دور الهيئات المحلية في مسيرة التحرر الوطني ويزيد من قدرتها على الصمود، وتقديم افضل الخدمات للمواطن وتحسين الظروف المحيطة بالتنمية الاقتصادية المحلية".