دنيا الوطن تكشف تفاصيل قرار صندوق إقراض الطلبة باسترداد أمواله:كافة موظفي القطاع الحكومي مستهدفون.متى وكيف سيبدأ الخصم؟

دنيا الوطن تكشف تفاصيل قرار صندوق إقراض الطلبة باسترداد أمواله:كافة موظفي القطاع الحكومي مستهدفون.متى وكيف سيبدأ الخصم؟
خاص دنيا الوطن
من عبير مراد

أكد صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين أن تحصيل القروض المستحقة للصندوق لا علاقة له بالمنح التي قُدمت للطلبة، بحيث لا يطالب من حصل على منحة من خلال الصندوق بسدادها وأن التحصيل يقتصر على القروض فقط، وذلك بموجب سندات مالية وتعهدات خطية.

كما أكد الصندوق رفضه زيادة العبء على أي مقترض، مهيباً في ذات الوقت بجميع المقترضين والخاضعين لعملية التحصيل الجارية الآن؛ لسرعة التوجه إلى الصندوق لتسوية أوضاعهم المالية والحصول على المساعدة اللازمة بهذا الخصوص.

وأشار الصندوق إلى أن الحد الأعلى للتسديد لن يتجاوز 5% من صافي الراتب الشهري للمطالبين بالتسديد من موظفي القطاع العام، ولن يقل بأي حال من الأحوال عن 20 ديناراً أردنياً.


أثار قرار وزارة المالية وصندوق اقراض الطالب  استرجاع المستحقات المالية من القروض التي كان يأخذها الموظف أو احد أبنائه ليكمل تعليمه خوف وقلق الموظفين الذين تساءلوا في الفترة الاخيرة عن الكمية والكيفية التي سيتم بها الخصم وهل سيشمل القرار موظفي غزة أم رام الله فقط .

دنيا الوطن توضح التفاصيل الكاملة لهذا القرار .

67 الف موظف تم اشعارهم بالخصم

فقد أكد مراد عبيد المدير التنفيذي لصندوق الطالب "أن عدد الموظفين الذين أبلغناهم بالقرار هم 67 ألف موظف وقد أرسلنا لهم الاشعار، بحيث ان جزء كبير منهم استلم اشعاره وجزء لم يتسلم بعد الاشعار وهنالك موظفين وصلهم الاشعار اليوم ،منوها أن قضية استلام الاشعار يأخذ بعض الوقت حوالي بفترة تقدر من 10الى 20 يوم .

20 دينار كحد أدني للخصم و5% كحد أعلى 

واوضح عبيد "أن قضية الخصم لن تقل عن عشرين دينار في الشهر ولن تزيد عن 5% من راتب الموظف منوها أنه بناء على دراسة أجروها على 20ألف مقترض مبدئيا تبين أن 70% من المقترضين اذا طبقنا عليهم نظام صندوق الطالب فان قيمة الدفع الطلوبة منهم حسب النظام المعتمد لدينا فستكون 6% وبالتالي تم تخفيض القيمة الى 5% لمراعاة ظروف الموظف ، وسيكون الموظف صاحب الراتب القليل الخصم منه فقط عشرين دينار بما لا يتجاوز 100 شيكل .

ونوه "الحد الأدنى لرواتب الموظفين في السلطة الوطنية هو 2000 شيكل وسيتم الاقتطاع منهم كل حسب راتبه .

وطمأن عبيد الموظفين قائلا" لن يكون هنالك تذمر ولا ظلم لأي موظف لكن الاشكالية بدأت لأن هؤلاء الموظفين يظنون أن هذه القروض لن تُسترد وهي عبارة عن منح سعودية غير مستردة مع أننا نطالب باستردادها منذ عام 2010 وهذه الاشكالية بسبب انه لم تكن هنالك مُطالبات مالية بتسديد القروض لكن منذ عام 2010نقوم بعمل المطالبات بشكل أسبوعي ويومي وسنوي وشهري متكرر ولم يستجب الموظفين للقرار وبالتالي أصبح من الضروري جدا ان يتم الاشعار بطريقة مسجلة من خلال قسيمة الراتب للموظف بشكل مبدئي ومن خلال اشعارات رسمية مسجلة .

الأجهزة الأمنية في غزة والضفة والقطاع الحكومي يشمله الخصم

وتابع " بعد هذه الخطوة سيكون هنالك بلاغات رسمية وسيشمل القرار كافة الموظفين الحكوميين في القطاع الحكومي الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية في رام الله موضحا أن القرار سيشمل موظفي غزة الذين يأخذون رواتبهم من السلطة الفلسطينية بالإضافة للأجهزة الأمنية الفلسطينية المتواجدة في الضفة وغزة .

وأشار عبيد" كل هذه القروض بدانا بإعطائها للطلبة في العام 2001 وحتى العام الجاري وربما بسبب طول الفترة الزمنية صار الاعتقاد لدى الموظفين ان مثل هذه القروض لا تُسترد ، وكل هذه المبالغ التي أعطيت للطلبة كانت على شكل منح وهذه المنح بلغت 45 مليون دولار ولم نطالب بها آنذاك .

وختم " نحن أشعرنا الموظفين في القطاع الحكومي ثم الكفلاء ثم سيتم اشعار كافة موظفي القطاع الخاص وبالتالي من سيقوم بسداد هذه المبالغ واعادة جدولتها لن يتم المطالبة منه ولن يتم الخصم بعد ذلك منوها ان قرار البدء بالاقتطاع من الموظفين اما في بداية شهر 2 أو بسبب التسويات العام الجديد لدى وزارة المالية فسيتم البدء بالاقتطاع في موعد أقصاه شهر 3 لعام 2016.

الطلاب الذين لا يستطيعون سداد القرض يؤجلون طلب الخصم

وناشد الطلاب غير الموظفين الذين أخذوا بعض القروض ولا يستطيعون سدادها بعد  بالتوجه الى صندوق الاقراض وتقديم طلب بتأجيل الأقساط ليتم النظر به .

غزة توضح ..

بينما قال د. زياد ثابت وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم في غزة لدنيا الوطن "أن وزارة المالية في رام الله لم تبلغهم بهذا القرار حتى الان مبينا أن هذا الأمر لن يتم على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة غزة لكن هذا القرار سيتم تطبيقه على موظفي غزة الذين يتقاضون رواتبهم من مالية رام الله .

وتساءل ثابت " كيف سيتم تطبيق القرار على موظفي غزة الذين يعانون من تذبذب رواتبهم، مؤكدا أن هذا القرار من حق الوزارة تطبيقه ولا احد سيرفضه لكن يجب أن يُطبق بالطريقة المناسبة .

وختم "هذا القرار يتبع لمجلس الوزراء ولا أحد يعترض عليه ،وطالما أن القرار صدر فالخصم جائز وهذه القروض هي حقوق للحكومة الفلسطينية التي سكتت عليها مدة طويلة لذلك يجب على الوزارة أن تجدول هذا الخصم بحيث لا يؤثر على الموظفين بشكل سلبي مشيرا أن وزارة المالية لا تُعطي موظف غزة راتب فبالتالي لن يكون ضمن القرار ؟!