رئيس المرصد الاقتصادي: تاريخ اليمن المعاصر يواجه مشاكل وتحديات مزمنة

رام الله - دنيا الوطن-سامي عبدان
قال وزير الصناعة والتجارة السابق ورئيس المرصدالاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى بن يحيى محمد المتوكل –أن الجمهوريةاليمنية في التاريخ المعاصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل  المزمنة في الجوانب الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية .... وان تلك المعوقات والتحديدات والمشاكل تعايش معها النظام بشكل أوبآخر، ولكن يسدٌ الأفق بتفجر الوضع كما حدث في عام 2011م.

وأوضح الدكتور المتوكل في حلقة نقاشية نظمهااليوم بصنعاء المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة فريدرتيش ايبرتالألمانية عن الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية (2011 –2015)- إن الجمهورية اليمنية تصنف دولياً من ضمن دول العالم ذات الصراعات الممتدة والتيتعالج ظواهرها دون أسبابها وجذورها.

ولفت الدكتور المتوكل  إلى أنه عادةً ما يتم السعي لمعالجة الجانب السياسي،مؤكدا ضرورة التعامل مع كافة الجوانب والبحث عن حلول جذرية وهو ما تحاول فعله هذه الحلقةالنقاشة التي تركز على الفترة 2011 – 2015م وتم الحرص فيها على إعداد أوراق عمل موضوعيةوالابتعاد عن التحيز.

وفي حلقة النقاش التي حضرها أكاديميين وخبراءاقتصاد ورجال إعمال ومنظمات مجتمع مدني تم استعراض خمس أوراق عمل عرضت في جلستين الأوليعن الأبعاد السياسية والاجتماعية والإنسانية، حيث تناولت ورقة العمل الأولى عملية الانتقالالسياسية للدكتور عدنان المقطري في الفترة 2011 – 2015 م وما نتج عنها من تأثيرات علىالمجتمع والنظام والمكونات السياسية.

وفيما تلخصت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتورسهير علي عاطف النزاعات وتأثيرها على النسيج الاجتماعي، تناولت ورقة العمل الثالثةتقييم الوضع الإنساني في اليمن لنفس الفترة.

وفي الجلسة الثانية تحت عنوان الأبعاد الاقتصاديةوالتنموية عرض الدكتور طه الفسيل ورقة عمل عن فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،في حين تناول منصور علي البشيري في ورقة عمل أخرى التنمية والمساعدات الخارجية وقدأثريت حلقة النقاش بالمداخلات والملاحظات لكل ورقة.

يشار هنا إن المرصد الاقتصاديللدراسات والاستشارات الذي تأسس  مطلعالعام 2012م يسعى للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعيةالتي تركز على التخطيط وتستشرف المستقبل من خلال تناول القضايا الاقتصادية وتأثيراتهاالاجتماعية والبيئية والتصدي للتحديات والمعوقات في إطار السعي لتحقيق تنمية مستدامةتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية كمرتكز رئيسي للاستقرارالاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاهتمام بالبيانات وقواعدها التي تعتبر أساس كل دراسةوبحث، وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث عبر تدريب خريجي الجامعات وموظفي الجهات الحكوميةفضلاً عن العمل على تطوير قدرات الباحثين في المراكز والمعاهد والباحثين المستقلينومساعدتهم في إعداد الدراسات والبحوث ونشرها.