التعديل الوزاري :بين الضرورة والواقع .. خيارات حركة حماس وأسباب التعديل الحقيقية ؟
خاص دنيا الوطن
أثارت خطوة الرئيس محمود عباس بإجراء التعديلات الوزارية في ثلاث وزرات هي العدل والشؤون الاجتماعية والثقافة جدلاً ففي وقت استغرب محللون هذه الخطوة اعتبرت فعاليات وطنية وشعبية ان الخطوة ضرورية .
وأجمع المحللون السياسيون في حديثهم لدنيا الوطن أن خطوة الرئيس غير مبررة وأنه كان يجب أن يجري الانتخابات التشريعية والرئاسية وعدم تعميق الانقسام بهذه الخطوة.
حيث قال اكرم عطاالله المحلل السياسي أن خطوة الرئيس على التعديل الوزاري غير مفهومة مطلقا فخطوة تغيير وزير الشؤون الاجتماعية ستكون مفهومة خصوصا اذا نظرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية قدم استقالته وبالتالي خطوة استبداله مفهومة .
وتابع عطاالله " ربما يكون هنالك أسباب داخلية دفعت الرئيس عباس لإجراء هذا التعديل ليس لها علاقة بالقضايا المستنبطة وليس لها علاقة بالقوى والفصائل وربما يكون ازاحة وزير الثقافة لها علاقة برئيس الوزراء وهو تعديل داخلي فقط .
وقال "ليس هنالك شيء قانوني فكل الشرعيات انتهت وليس هناك انتخابات وهذه الحكومة ليست ضمن الحكومات التي أفرزها صندوق الانتخابات وهذه الحكومة تدخل في باب التوافق الوطني عليها فقط وبالتالي تعثرت عجلة المصالحة وعادت الخلافات بين السلطة الوطنية وحركة حماس والأخيرة اتخذت إجراءاتها وكذلك السلطة تتخذ اجراءات اخرى وهذا كله يدخل في غياب شرعية النظام السياسي .
وواصل حديثه قائلا "ملف المصالحة معطل وفجوة الانقسام ستزداد وهذه الحكومة لن تزيد ولن تضيف شيء للساحة السياسية ،وهذا التعديل هو احد تعبيرات الانقسام الحاصل .
وختم "الانقسام اعمق من هذه التفاصيل والوزراء في غزة لا يدخلون لمكاتبهم ولا يمارسون عملهم وحركة حماس لم تعطيهم صلاحياتهم وهؤلاء الوزراء الجدد ستعاملهم بنفس المعاملة .
بينما قال المحلل السياسي حسام الدجني "أن أي تعديل بدون توافق هو بمثابة انهاء عقد التوافق بين حماس وفتح ، وحركة حماس سيكون أمامها العديد من الاجراءات التي ستتخذها وهي عدم الاعتراف بالوزراء الجديد وربما ستصعد حماس في خيارتها وسحب الشرعية التوافقية أو أن تلتزم بالتعامل مع الوزراء القدامى وتستثني الجدد .
وربما تقدم حركة حماس على خطوة مفاجئة وهي الاعتراف بهذه الحكومة والقبول بالأمر الواقع وهذه الخيارات الثلاثة أمام حركة حماس وأكثر السيناريوهات المحتملة للرد من قبل حماس على التعديل الوزاري للرئيس هو الخطوة الاولى وهي سحب اعترافها بحكومة التوافق والعودة الى ما كان عليه الوضع قبل اعلان الشاطئ وهو ما سيعيد الانقسام الى المربع الأول .
وتابع" هذا التعديل بكل ما تعنيه الكلمة غير مبرر ولا تبرير له سوى استبدال منصب وزير الشؤون الاجتماعية الذي قدم استقالته لكن تعيين وزراء اخرين الثقافة والعدل سيربك الساحة الفلسطينية ولكن الأزمة ستتفاقم وستتوتر العلاقات من جديد بين حماس وفتح وخطوة الرئيس ستعطل العديد من المبادرات التي كانت مطروحة مؤخرا والتي تعتمد على حسن النوايا وعلى التوافق في ظل ما نعيشه من انتفاضة القدس والوضع المعيشي لسكان قطاع غزة .
وختم الدجني في هذا التعديل "هو القانون الاساسي المعدل لعام 2005 وهو القانون المفصل وربما ستخرج كل مؤسساتنا الفلسطينية عن القانون فهم لا يعملون به ، فولاية الرئيس انتهت منذ زمن طويل وحسب القانون الاساسي المعدل وأيضا حكومة التوافق لم تنال الثقة من المجلس التشريعي فقد غُيب القانون لصالح التوافق، ومسألة القانون لا أعتقد أنه معمول به حاليا منوها ان الكل يعمل في اطار المزاج العام والسياسية وهو ما يربك الساحة ولو عمل الرئيس بالقانون الأساسي، وكان من الاولى ان يذهب الرئيس لتجديد ولايته وتجديد شرعية المجلس التشريعي.
أثارت خطوة الرئيس محمود عباس بإجراء التعديلات الوزارية في ثلاث وزرات هي العدل والشؤون الاجتماعية والثقافة جدلاً ففي وقت استغرب محللون هذه الخطوة اعتبرت فعاليات وطنية وشعبية ان الخطوة ضرورية .
وأجمع المحللون السياسيون في حديثهم لدنيا الوطن أن خطوة الرئيس غير مبررة وأنه كان يجب أن يجري الانتخابات التشريعية والرئاسية وعدم تعميق الانقسام بهذه الخطوة.
حيث قال اكرم عطاالله المحلل السياسي أن خطوة الرئيس على التعديل الوزاري غير مفهومة مطلقا فخطوة تغيير وزير الشؤون الاجتماعية ستكون مفهومة خصوصا اذا نظرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية قدم استقالته وبالتالي خطوة استبداله مفهومة .
وتابع عطاالله " ربما يكون هنالك أسباب داخلية دفعت الرئيس عباس لإجراء هذا التعديل ليس لها علاقة بالقضايا المستنبطة وليس لها علاقة بالقوى والفصائل وربما يكون ازاحة وزير الثقافة لها علاقة برئيس الوزراء وهو تعديل داخلي فقط .
وقال "ليس هنالك شيء قانوني فكل الشرعيات انتهت وليس هناك انتخابات وهذه الحكومة ليست ضمن الحكومات التي أفرزها صندوق الانتخابات وهذه الحكومة تدخل في باب التوافق الوطني عليها فقط وبالتالي تعثرت عجلة المصالحة وعادت الخلافات بين السلطة الوطنية وحركة حماس والأخيرة اتخذت إجراءاتها وكذلك السلطة تتخذ اجراءات اخرى وهذا كله يدخل في غياب شرعية النظام السياسي .
وواصل حديثه قائلا "ملف المصالحة معطل وفجوة الانقسام ستزداد وهذه الحكومة لن تزيد ولن تضيف شيء للساحة السياسية ،وهذا التعديل هو احد تعبيرات الانقسام الحاصل .
وختم "الانقسام اعمق من هذه التفاصيل والوزراء في غزة لا يدخلون لمكاتبهم ولا يمارسون عملهم وحركة حماس لم تعطيهم صلاحياتهم وهؤلاء الوزراء الجدد ستعاملهم بنفس المعاملة .
بينما قال المحلل السياسي حسام الدجني "أن أي تعديل بدون توافق هو بمثابة انهاء عقد التوافق بين حماس وفتح ، وحركة حماس سيكون أمامها العديد من الاجراءات التي ستتخذها وهي عدم الاعتراف بالوزراء الجديد وربما ستصعد حماس في خيارتها وسحب الشرعية التوافقية أو أن تلتزم بالتعامل مع الوزراء القدامى وتستثني الجدد .
وربما تقدم حركة حماس على خطوة مفاجئة وهي الاعتراف بهذه الحكومة والقبول بالأمر الواقع وهذه الخيارات الثلاثة أمام حركة حماس وأكثر السيناريوهات المحتملة للرد من قبل حماس على التعديل الوزاري للرئيس هو الخطوة الاولى وهي سحب اعترافها بحكومة التوافق والعودة الى ما كان عليه الوضع قبل اعلان الشاطئ وهو ما سيعيد الانقسام الى المربع الأول .
وتابع" هذا التعديل بكل ما تعنيه الكلمة غير مبرر ولا تبرير له سوى استبدال منصب وزير الشؤون الاجتماعية الذي قدم استقالته لكن تعيين وزراء اخرين الثقافة والعدل سيربك الساحة الفلسطينية ولكن الأزمة ستتفاقم وستتوتر العلاقات من جديد بين حماس وفتح وخطوة الرئيس ستعطل العديد من المبادرات التي كانت مطروحة مؤخرا والتي تعتمد على حسن النوايا وعلى التوافق في ظل ما نعيشه من انتفاضة القدس والوضع المعيشي لسكان قطاع غزة .
وختم الدجني في هذا التعديل "هو القانون الاساسي المعدل لعام 2005 وهو القانون المفصل وربما ستخرج كل مؤسساتنا الفلسطينية عن القانون فهم لا يعملون به ، فولاية الرئيس انتهت منذ زمن طويل وحسب القانون الاساسي المعدل وأيضا حكومة التوافق لم تنال الثقة من المجلس التشريعي فقد غُيب القانون لصالح التوافق، ومسألة القانون لا أعتقد أنه معمول به حاليا منوها ان الكل يعمل في اطار المزاج العام والسياسية وهو ما يربك الساحة ولو عمل الرئيس بالقانون الأساسي، وكان من الاولى ان يذهب الرئيس لتجديد ولايته وتجديد شرعية المجلس التشريعي.
