رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه.. قانون الخدمة الوطنية العسكرية يرفع الروح الوطنية ويقضي على ظاهرة التسلح خارج نطاق الدولة

رام الله - دنيا الوطن
إنّ إقرار قانون الخدمة الوطنية العسكرية أصبح من المتطلبات الاساسية لمواجهة الظروف و التحديات الأمنية الداخلية والتهديدات الخارجية المتزايدة ، وما تخفيه من مشاريع ومخططات تستهدف امن و وحدة البلاد.

و سيوفر تشريع هذا القانون مجموعة من الايجابيات والمصالح الوطنية ابرزها :.

١-  رفع الروح الوطنية و ترسيخ الانتماء للوطن ، وتذويب الانتماءات الفرعية للاحزاب و القوميات والتي تشكل مادة اساسية للنزاع والتدافع والاستنزاف لمقدرات وموارد الشعب الواحد.

٢-  يسهم في التخلص من هيمنة واحتكار الاحزاب المستبدة التي تهيمن على الوظائف و تحصرها بمن يربط ولاءه و تناغمه مع طموحاتها واهدافها الفئوية الضيقة وتحرم ظلما باقي المواطنين من استحقاقهم الوطني والانساني و المكفولة دستوريا .

٣-  يضفي حالة الانضباط في الشارع ويقلل من البطالة بين الشباب ويعالج ما يترتب عليها من افعال وسلوكيات ضارة بإمن و استقرار و قيم المجتمع

٤- يؤدي الى زيادة عدد المدربين على حمل السلاح واتقان الاجراءات والمهارات العسكرية و يمثل وجودهم قوة احتياطية لمواجهة اي طاريء يهدد امن البلاد.

٥- يبسط سلطة الحكومة على تمام الوطن ويقضي على ظاهرة التسلّح وعسكرّة المجتمع خارج نطاق الدولة.

٦- يمكن توفيرالتخصيصات اللازمة لإستيعاب المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية بنقل  تخصيصات الدرجات الوظيفية التي خصصت للدفاع و الداخلية الى هذا المشروع ، وتضاف مدة الخدمة الوطنية مضاعفة الى خدمة الموظف فيما بعد

و يمكن تصنيف الخدمة العسكرية الوطنية وفق التأهيل الدراسي والتحصيل العلمي وعموما لا يزيد وقت الخدمة عن ستة شهور  في كل الاحوال .

ونؤكد إنّ هذه الخدمة ليست إلزامية، وإنّما هي ضمانة لحق كل مواطن بلغ الثامنة عشرة أو أنهى دراسته الأكاديمية ، أن ينضمّ الى القوى المسلحة ، وله الخيار بعد إنهاء هذه الخدمة  ، في التطوع على الملاك الدائم للصنف الذي يتدرب عليه أو التسريح من الخدمة ، ويراعى في القبول النسبة السكانية للمحافظات وينظم ذلك كله بقانون.