(محدث بالفيديو) : ماذا قالت الفصائل عن "التعديل على الحكومة المُعدلّة" ؟

(محدث بالفيديو) : ماذا قالت الفصائل عن "التعديل على الحكومة المُعدلّة" ؟
خاص دنيا الوطن 

بشكل مُفاجيء نشرت وكالة وفا خبراً عن إجراء الرئيس أبو مازن تعديلاً وزارياً لثلاثة من أعضاء الحكومة , وفور اعلان التعديل ثارت حركة حماس ضد الاجراء معتبرة اياه باطل وغير قانوني .

واعتبر مصدر قانوني أنّ التعديل قانوني وهو تعديل على الحكومة المعدلة ومن حق رئيس الوزراء التعديل (بما لا يزيد عن ثلث الاعضاء) وعرضه على الرئيس ابو مازن لنيل الثقة.

فتح تطالب بحكومة وحدة وطنية وتؤكد : لا بعد سياسي للتعديل 

في هذا السياق اعتبر امين سر المجلس الثوري امين مقبول ان التعديل الذي اجري على حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله هو اجراء داخلي سلمي اداري لا علاقة له لاي بعد سياسي، لافتا الى انه متعلق باحتياجات العمل الحكومي. 

وقال مقبول لـ"دنيا الوطن": "من الواضح انه اجراء لم يأخذ مشاورات او مساحة من الوقت وانما هو اقتضاء لمقتضيات لاعمل الحكومي والوزاري ولا دخل للفصائل في هذا التعديل"، لافتا الى ان من حق حركة حماس الاعتراض على التعديل، مبينا ان حركة فتح لم يتم مشاورتها ايضا. 

و قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل مفاجئ بتعديل وزاري حيث قام بتعيين علي محمود عبد الله أبو دياك، وزيرا للعدل، وإيهاب ياسر عارف بسيسو، وزيرا للثقافة، بالإضافة  لإبراهيم محمود رشيد الشاعر، وزيرا للشؤون الاجتماعية .
 
من جهته اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن ان الحكومة تحمل اسم التوافق الوطني ولكن عمليا لا تمارس دورها في قطاع غزة. 

وأعرب محسين عن امله بالانتقال الى خطوة جديدة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا الى ان حماس لا ترغب لا بحكومة وحدة وطنية ولا اعطاء الحكومة الحالية الحق في ممارسة دورها في قطاع غزة وانما تمارس دورها فقط في الضفة الغربية.

وفي السياق قال محسين: "ان اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في عمان وجهت دعوة الى حركتي حماس و الجهاد الاسلامي للمشاركة في اللجنة من اجل عقد دورة المجلس الوطني".

واضاف: "ان وجود تعديل هنا او هناك في الحكومة لا يؤثر على مسار انجاز حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

واوضح محسين ان في بعض الاحيان يتم تغيير وزير واحد او وزيرين، مبينا ان ذلك يعتبر في اطار حكومي، لافتا الى انه في بعض الاحيان يكون هناك وزير لا يرغب بالاستمرار حيث ان ذلك يكون ضمن التقييم بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة، مشيرا الى ان التغيير يمكن ان يحدث في اي وقت ممكن. 

حماس ترفض بشدة والتشريعي يعتبره غير قانوني :

من جهتها اعتبرت حركة حماس على لسان القيادي فيها د. اسماعيل رضوان التعديل الذي اجري على حكومة التوافق هو تعميق للانقسام و استمرارا في التفرد بالقرار الفلسطيني.

وقال رضوان: "الاولى كان الاهتمام في دعم الانتفاضة بدلا من هذه الاجراءات ولابد من تركيز الجهود على الانتفاضة و تطويرها، ونحن ندعوا كافة الفصائل للوقوف خلفها". 

وحول الهدف من التعديل في هذا الوقت اوضح ان التعديل في هذا الوقت بالذات يهدف الى لفت الانظار عن الانتفاضة، مشيرا الى ان حركته لا تهتم لمثل هذه الاجراءات.

اما من الناحية القانونية فقط اكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول ان هذه الحكومة غير قانونية نظرا لانها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، لذلك لا يجوز لاي رئيس او رئيس وزراء اجراء اي تعديل الا بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي.

وفي نص المرسوم الرئاسي الصادر بالتعديل على حكومة التوافق الحكومة 17 أن يُعرض التعديل على المجلس التشريعي في حال انعقاده .

وبين الغول ان ما بني على باطل فهو باطل، مبينا ان هذا التعديل هو الثاني الذي يجرى بدون اخذ رأي الفصائل، وانما جرى بصورة شخصية. 

وفي السياق طالب الغول باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية و مجلس وطني.

اللجنة التنفيذية : التعديل في اطار الحاجة والمقتضيات الطارئة

  من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة إن الحكومة تعتبر سلطة تنفيذية وأي تعديل يطرأ عليها يأتي في إطار الحاجة أو مقتضيات طارئة. وعلل الشكعة لدنيا الوطن بعض التغيرات كوزارة الثقافة التي كان يشغلها نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو والذي لم يكن متفرغاً لها بالإضافة لبعض الوزارات التي تحتاج لدماء جديدة.

وبين أن التعديل لا يلغى المصالحة ولا دور حكومة التوافق التي رفضت التعديل واعتبرته ضرباً للمصالحة فالوزراء الجدد يعتبرون مستقلين وهو ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة.

ولفت إلى أن المصالحة الفلسطينية تعتبر منفصلة للغاية عن الحكومة وهي غير مرتبطة بالتعديل ويجب أن تتوفر الرغبة والإرادة الغائبة لاتمامها لا أكثر من ذلك.
 
يذكر أن الوزراء الثلاثة الجدد قد أدوا اليمين القانونية أمام سيادة الرئيس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

الديموقراطية.. خطوة التعديل الوزاري لا ضرورة لها والأفضل الاهتمام بالقضايا الأخرى كالهبة والمصالحة

في ذات السياق أكد د رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية في حديث خاص لدنيا الوطن حول التعديل الوزاري الجديد "أن حركته ترى أنه لا ضرورة لمثل هذا التعديل وهي خطوة سلبية من قبل الرئيس عباس لأن الجبهة الديموقراطية كما كل الفصائل الفلسطينية دعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قدر من المسؤولية التي تمكنها من النهوض بمستوى رأب الصدع وملف المصالحة والنهوض بالوظيفتين الرئيسيتين وهما الحصار وفكه والاعمار وتحسين الوضع المعيشي ثم الاعداد للانتخابات ودمج المؤسسات

وتابع" هذا الاجراء يبعد خيارات المصالحة الوطنية ويصور للمواطن ان الأمور باقية على حالها بدليل أن الأمور باقية على حالها في سياق مؤشرات أن حكومة التوافق باقية وهي خطوة تُعطي رسالة سلبية فحكومة الوحدة الوطنية قائمة على أساس مشاركة القوى الفلسطينية كافة دون استثناء بالإضافة الى الشخصيات الوطنية وهي من يمكن أن تنهض بالوضع مؤكدا ان هذا الترقيع الذي يُجريه عباس تعني المراوحة في المكان وتعطي مؤشر سلبي حول ملف المصالحة .

وواصل "حان الوقت لدعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع القوى والفصائل للبحث بعدد من القضايا الجوهرية ومن ضمنها الهبة الشعبية والاهداف السياسية التي يمكن التوحد فلسطينا عليها ، ومجابهة استحقاقات وتداعيات ردود فعل الاحتلال الاسرائيلي على الهبة الشعبية وعلى امكانية وقف العمل بالاتفاقيات كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي وتجاوز اوسلو وهو الهم الأول وترتيب البيت الفلسطيني حتى نواجه بكفاءة اجراءات الاحتلال وسياسته العدوانية التي تتصاعد كل مرة .

وختم حديثه لدنيا الوطن "ما يجب الحديث عنه ليس التعديل الوزاري وانما معبر رفح وهو ما يجب على الحكومة الوطنية أن تتسلمه لك مثل هذه الخطوات من عدم تسليم المعبر لا تُبرر لحكومة التوافق عدم فك الحصار عن غزة والتخفيف من معاناتهم وهو الملف الذي يجب ان يُعالج بموقف واضح وهي الحكومة الوطنية وهي أقصر الطرق من أجل مواجهة الاحتلال ورفع الحصار وغيرها .

الجبهة الشعبية ...التعديلات الوزارية جزء من الحالة الشاذة وهي حق للرئيس 

أكدت الجبهة الشعبية وعلى لسان الناطق باسمها كايد الغول في حديث خاص بدنيا الوطن حول التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه الرئيس عباس "أن الجبهة كانت ولا زالت ترى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بكامل الصلاحيات في مختلف المناطق التي تديرها في الضفة والقطاع هو السبيل الانجع لكن مع استمرار الحالة على ما هو عليه تصبح هذه التعديلات في اطار ما هو قائم ومن الصعب أن تعزز هذه التعديلات ما نصبو اليه من ضرورة ايجاد حكومة موحدة ذات صلاحيات كاملة وتحمل من قبل الكل الوطني .

وتابع " من حق الرئيس ان يجري تعديلات والحالة الفلسطينية كلها استثناء، والوضع الطبيعي أن يجري تشكيل حكومة وأن تُعرض على المجلس التشريعي لتأخذ الموافقة على ما تقدمه من برنامج سياسي لكن بسبب الحالة السياسية الاستثنائية فالرئيس يقوم ببعض القرارات التي يقوم بها الرئيس وهذه الحالة الاستثنائية ستضعف أكثر اذا ما استمرت كل النظام السياسي الفلسطيني .

وواصل" نحن ندعو الى أن يجري كل الجهد من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار تنفيذ ملفات المصالحة ،والجبهة الشعبية ليست شريكا في الحكومة ولم تشارك في أي من الحكومات انطلاقا من قناعتها بأن هذه الحكومات ناتجة ع اتفاقيات ترفضها .

وختم "نحن الان امام تطورات يفترض فيها الواقع ان اتفاقيات اسرائيل أصبحت من الماضي وهكذا جعلتها اسرائيل ويفترض أن نرسم ذلك من خلال قرار فلسطيني وأن نبحث في وظائف بديلة للسلطة تتوافق مع برنامج تحرري وطني ديموقراطي يجب أن يتفق الجميع عليه وتكون الحكومة أحد الأدوات التي تعمل على تنفيذ هذا البرنامج وهي رؤية الجبهة الشعبية لكن في ضوء الواقع القائم والانقسام وعدم قدرة حكومة التوافق على العمل بغض النظر علن الأسباب التي تعطل ذلك فيصبح التعديل جزء من الحالة الشاذة التي يجري التعايش معها الان وهو من حق الرئيس اجراؤه في الوضع القائم حاليا ،منوها أنه من الوضع الطبيعي يجب أن تعرض التعديلات على المجلس التشريعي لتأخذ الثقة منه ومن ثم تمارس الحكومة دورها وتخضع لرقابته .