ملف المهاجرين يجدد الحديث عن عضوية تركيا بأوروبا
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
جدد ملف تدفق اللاجئين إلى أوروبا الحديث عن إمكانية ضم أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ما وعدت به أنقرة من دور قد يسهم في الحد من الهجرة عبر أراضيها إلى أوروبا.
وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي إن "أزمة اللاجئين والعنف تظهر لنا أننا في نفس القارة، ونواجه نفس التحديات، وأننا كلما طورنا سياسات مشتركة أصبحنا جميعا في وضع أفضل".
ومما يبرز حدوث تغير في موقف الاتحاد الأوروبي، وعد تركيا بالمساعدة في وقف تدفق المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا مقابل دعم مالي وتسهيلات في تأشيرات الدخول وإعادة إحياء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي التي بدأتها أنقرة رسميا قبل 10 سنوات.
وقالت موجيريني إن "التوجه الحالي كالآتي: عوضا عن الدخول في جدل عقائدي بخصوص التوسع أو عدم التوسع، دعونا نأخذ خطوات للتقريب فيما بيننا".
لكن لا تزال هناك عقبات كبرى أمام تركيا. ويقول بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، إن تركيا وهي بلد مسلم عدد سكانه كبير، لن تحصل أبدا على العضوية.
وبينما وعد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك بتحقيق تقدم سريع في الفصل الاقتصادي، فإن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون سيكون أكثر صعوبة.
جدد ملف تدفق اللاجئين إلى أوروبا الحديث عن إمكانية ضم أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ما وعدت به أنقرة من دور قد يسهم في الحد من الهجرة عبر أراضيها إلى أوروبا.
وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي إن "أزمة اللاجئين والعنف تظهر لنا أننا في نفس القارة، ونواجه نفس التحديات، وأننا كلما طورنا سياسات مشتركة أصبحنا جميعا في وضع أفضل".
ومما يبرز حدوث تغير في موقف الاتحاد الأوروبي، وعد تركيا بالمساعدة في وقف تدفق المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا مقابل دعم مالي وتسهيلات في تأشيرات الدخول وإعادة إحياء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي التي بدأتها أنقرة رسميا قبل 10 سنوات.
وقالت موجيريني إن "التوجه الحالي كالآتي: عوضا عن الدخول في جدل عقائدي بخصوص التوسع أو عدم التوسع، دعونا نأخذ خطوات للتقريب فيما بيننا".
لكن لا تزال هناك عقبات كبرى أمام تركيا. ويقول بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، إن تركيا وهي بلد مسلم عدد سكانه كبير، لن تحصل أبدا على العضوية.
وبينما وعد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك بتحقيق تقدم سريع في الفصل الاقتصادي، فإن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون سيكون أكثر صعوبة.

التعليقات