هل يوجد استثمارات أجنبية في قطاع غزة .. ؟
خاص دنيا الوطن
آلآء البرعي
يبلغ الإستثمار الأجنبي في المؤسسات الفلسطينية منذ مطلع عام 2014 , "7.3"% من إجمالي رأس المال المدفوع للمؤسسات الفلسطينية ، حيث تتوزع الاستثمارات الأجنبية على عدة قطاعات فلسطينية لتستحوذ على نشاط الوساطة بنسبة 63% من إجمالي الإستثمار الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
و بحسب تقرير أصدرته سلطة النقد نهاية عام 2014 فإن إجمالي أرصدة الاستثمارت الأجنبية في الإقتصاد الفلسطيني " أرصدة غير المقيميين المستثمرة في فلسطين " حوالي 4.765 مليار دولار ، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.2% بجانب الاستثمارات الأخرى في القطاعات المختلفة .
و لكن يبقى السؤال : هل يتمتع قطاع غزة بنسبة جيدة من هذه الاستثمارات الأجنبية في "القطاع السياحي" على أرضه ؟ في ظل العدوان المتكرر و الحصار الاقتصادي و غيره من المعيقات ؟
ففي الآونة الأخيرة و مع إصدار بلدية غزة قراراً بتحويل " سوق فراس الشعبي" إلى مول تجاري كبير لمستثمر جديد بهدف إستغلال الأراضي بصورة أفضل .
يقول مدير عام ديوان رئاسة البلدية حاتم الشيخ خليل عن الاستثمار الجديد " لدنيا الوطن": المشروع يخدم بالدرجة الأولى أبناء مدينة غزة ، و يهدف لإزالة كل ما يهدد صحة المواطن ، بالإضافة لكونه سيقوم بخدمة بلدية غزة و تحسين دخلها و تقديم الخدمات للمواطنين و التجار".
مؤكداً أنهٌ سيتم ترحيل المحال التجارية و إزالة 15 دونماً ، كمرحلة أولى مع الإحتفاظ بحق ما يُقارب 60 تاجراً بالأولوية في المشروع.
و بيّن الشيخ خليل أنّ ال15 دونم من أصل 33 دونم مهمليين ، لا يتم الاستفادة منهم و أنّ استغلالهم و إقامة المشروع سيعود بعائد يُقدر ب 15 مليون دولار.
من جانبه أوضح رفيق مكي رئيس بلدية غزة أنّ المشروع الذي تنوي البلدية إقامته كمشروع إستثماري لم يحظى بأية مناقصات بعد ، و لكن تم توقيع اتفاقية فقط من رجل أعمال فلسطيني يقطن في الغمارات ، سعى لإنشاء مشروع جديد في المنطقة.
و يجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي أرصدة أصول الإقتصاد الفلسطيني في الخارج في نهاية الربع الثالث من عام 2014 "5.936" مليون دولار أمريكي، و توزعت بين الاستثمار المباشر بنسبة 3.2% ، و لقطاع البنوك 75.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
و عن أهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الفلسطيني يقول الخبير الاقتصادي معين رجب لدنيا الوطن :" الإستثمار الأجنبي يساعد في تحسين مستوى و نوعية السلع المقدمة للجمهور ، بالإضافة للعمل على توظيف العمالة المحلية ، و تخفيض نسب البطالة ، حيث يعتبر أهم الوسائل لنقل التكنولوجيا الحديثة للوطن ".
و يتابع بقوله :" تحسن ميزان المدفوعات مرهون بالإستثمار الأجنبي فهو بدوره يعمل على زيادة الإنتاج و زيادة الدخل القومي ، حيث بلغت استثمارات الإقتصاد الفلسطيني في الخارج حتى نهاية الربع الثالث من العام 2014 قرابة 5.936 مليار دولار ".
و فيما يتعلق بالعقبات التي تواجه الإستثمار الأجنبي في غزة تحديداً أشار رجب أنها تفتقر للبنية التحتية و السياسة النقدية بإعتبارها أحد أهم العقبات الداخلية ، و نوّه إلى وجود عقبات أخرى خارجية تتلخص في الإحتلال الإسرائيلي و آثار ممارساته على الشعب الفلسطيني خصوصاً خلال العام 2014 و عدم الإستقرار الأمني.
يبلغ الإستثمار الأجنبي في المؤسسات الفلسطينية منذ مطلع عام 2014 , "7.3"% من إجمالي رأس المال المدفوع للمؤسسات الفلسطينية ، حيث تتوزع الاستثمارات الأجنبية على عدة قطاعات فلسطينية لتستحوذ على نشاط الوساطة بنسبة 63% من إجمالي الإستثمار الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
و بحسب تقرير أصدرته سلطة النقد نهاية عام 2014 فإن إجمالي أرصدة الاستثمارت الأجنبية في الإقتصاد الفلسطيني " أرصدة غير المقيميين المستثمرة في فلسطين " حوالي 4.765 مليار دولار ، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.2% بجانب الاستثمارات الأخرى في القطاعات المختلفة .
و لكن يبقى السؤال : هل يتمتع قطاع غزة بنسبة جيدة من هذه الاستثمارات الأجنبية في "القطاع السياحي" على أرضه ؟ في ظل العدوان المتكرر و الحصار الاقتصادي و غيره من المعيقات ؟
ففي الآونة الأخيرة و مع إصدار بلدية غزة قراراً بتحويل " سوق فراس الشعبي" إلى مول تجاري كبير لمستثمر جديد بهدف إستغلال الأراضي بصورة أفضل .
يقول مدير عام ديوان رئاسة البلدية حاتم الشيخ خليل عن الاستثمار الجديد " لدنيا الوطن": المشروع يخدم بالدرجة الأولى أبناء مدينة غزة ، و يهدف لإزالة كل ما يهدد صحة المواطن ، بالإضافة لكونه سيقوم بخدمة بلدية غزة و تحسين دخلها و تقديم الخدمات للمواطنين و التجار".
مؤكداً أنهٌ سيتم ترحيل المحال التجارية و إزالة 15 دونماً ، كمرحلة أولى مع الإحتفاظ بحق ما يُقارب 60 تاجراً بالأولوية في المشروع.
و بيّن الشيخ خليل أنّ ال15 دونم من أصل 33 دونم مهمليين ، لا يتم الاستفادة منهم و أنّ استغلالهم و إقامة المشروع سيعود بعائد يُقدر ب 15 مليون دولار.
من جانبه أوضح رفيق مكي رئيس بلدية غزة أنّ المشروع الذي تنوي البلدية إقامته كمشروع إستثماري لم يحظى بأية مناقصات بعد ، و لكن تم توقيع اتفاقية فقط من رجل أعمال فلسطيني يقطن في الغمارات ، سعى لإنشاء مشروع جديد في المنطقة.
و يجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي أرصدة أصول الإقتصاد الفلسطيني في الخارج في نهاية الربع الثالث من عام 2014 "5.936" مليون دولار أمريكي، و توزعت بين الاستثمار المباشر بنسبة 3.2% ، و لقطاع البنوك 75.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
و عن أهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الفلسطيني يقول الخبير الاقتصادي معين رجب لدنيا الوطن :" الإستثمار الأجنبي يساعد في تحسين مستوى و نوعية السلع المقدمة للجمهور ، بالإضافة للعمل على توظيف العمالة المحلية ، و تخفيض نسب البطالة ، حيث يعتبر أهم الوسائل لنقل التكنولوجيا الحديثة للوطن ".
و يتابع بقوله :" تحسن ميزان المدفوعات مرهون بالإستثمار الأجنبي فهو بدوره يعمل على زيادة الإنتاج و زيادة الدخل القومي ، حيث بلغت استثمارات الإقتصاد الفلسطيني في الخارج حتى نهاية الربع الثالث من العام 2014 قرابة 5.936 مليار دولار ".
و فيما يتعلق بالعقبات التي تواجه الإستثمار الأجنبي في غزة تحديداً أشار رجب أنها تفتقر للبنية التحتية و السياسة النقدية بإعتبارها أحد أهم العقبات الداخلية ، و نوّه إلى وجود عقبات أخرى خارجية تتلخص في الإحتلال الإسرائيلي و آثار ممارساته على الشعب الفلسطيني خصوصاً خلال العام 2014 و عدم الإستقرار الأمني.
