خمسة ملفات و(21) بنداً : ننشر مبادرة "الجبهة الشعبية" لوقف حالة الجمود في المصالحة واستئناف المصالحة الوطنية

خمسة ملفات و(21) بنداً : ننشر مبادرة "الجبهة الشعبية" لوقف حالة الجمود في المصالحة واستئناف المصالحة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
في ظل حالة "الجمود" القائمة واللامنطقية فبعد تفاهمات الشاطيء لم يعد هناك لقاءات او اتصالات الا ما رحم ربي ..
قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أرسل لدنيا الوطن نسخة من مقترحات تقدمت بها الجبهة الشعبية لاستئناف الحوار الوطني ووقف حالة الجمود الحاصلة .. المبادرة التي تطرق أبواب خمسة ملفات عالقة لخّصت الجبهة الحل بـ21 نقطة مجتمعة .
ننشر نص المبادرة كما وصلتنا :

في ضوء تأجيل إنعقاد جلسة المجلس الوطني والذي جاء كثمرة لجهد وطني وشعور عالي بالمسؤولية الوطنية، لدى غالبية القوى السياسية، وحتى نراكم على هذه الخطوة الهامة، وحتى لا يضيع الوقت وتضيع الفرصة المتاحة لإنعقاد المجلس، نعود لذات الأزمة من الضروري القيام بالخطوات اللازمة لانعقاد مجلس وطني توحدي جديد، تتويجأ لحوار وطني يستند لوثيقة الوفاق الوطني واتفاقات القاهرة 2005 و 2011، يؤدي إلى الخروج من الأزمة الفلسطينية الراهبة ويخرج شعبنا من حالة التيه والتخبط والإحباط ويؤسس لنظام سياسي ديمقراطي تعددي يحتكم لمتطلبات مرحلة التحرر الوطني والبناء المجتمعي بما يصون الحريات ويحقق المساواة والعدالة الإجتماعية والتداول السلمي للسلطة. 

إن المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف والأوضاع العربية المتردية والإنحياز الأمريكي لإسرائيل، والأوضاع المعيشية الصعبة لأبناء شعبنا عموما تفرض على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها والعمل بكل الجهد وبمسؤولية وطنية على طي صفحة الإنقسام الأسود من تاريخ شعبنا، وإنطلاقاً من حرصنا على م.ت.ف في إطار مفهومنا للوحدة الوطنية  كما تجسد في وثيقتي القاهرة والأسرى التي اجمع عليها كافة القوى السياسية سواء كان داخل أو خارج المنظمة، فإننا نتقدم بمجموعة من الأفكار لاستئناف الحوار الوطني الهدف الرئيسي منها انعقاد مجلس وطني توحدي بمشاركة الجميع وفق الاتفاقيات الموقعه كجزء من عملية إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة. 

وذلك ابتداء بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً، مع اختيار مكان يسمح بانعقاده بمشاركة الجميع وضمان انتظام ودورية اجتماعية وقيامه بمسئولية كما حددها الإتفاقيات، بما يمكن من معالجة الأزمة الراهنة في العلاقات الوطنية الفلسطينية بعناوينها الرئيسية التالية. 

أولاً: ملف منظمة التحرير .. إعادة بناء المنظمة على اسس ديمقراطية من خلال:

1. تشكيل لجنة تحضيرية للمجلس الوطني تضم جميع القوى السياسية والمجعتمعية. 

2. اعتماد قانون انتخاب المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. 

3. انتخاب المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل حيثما امكن إجراء الإنتخابات وبالتوافق حيثما تعذر ذلك خلال 6 شهور. 

4.   تحديد مكان وزمان انعقاد المجلس. 

ثانياً : ملف الحكومة : تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بصلاحيات كاملة، وفقاً للقانون الأساسي لخدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية في كل محافظات السلطة دون أي عقبات أو معيقات، ويوضع على عاتقها المهمات التالية:

1. توحيد المؤسسات : بما يضمن وجود مؤسسات وطنية موحدة وفاعلة في الضفة والقطاع وقادرة على خدمة أبناء شعبنا وحقوقهم.

2.  حل أزمة الموظفين: التعامل مع الوظيفة العمومية باعتبارها حق لكل مواطن فلسطيني، وذلك بما يكفل الحياة الكريمة لكل الموظفين والعاملين، وبما يتفق مع قاعدة أن كل شخص يعمل يجب أن يتقاضى أجر نظير عمله ( يمكن تقديم مشروع تفصيلي بذلك ). 

3. الإعمار: الإنجاز السريع لإعمار المنازل والبنى التحتية وإزالة كافة العقبات الداخلية والخارجية والتي تؤخر إنجاز هذه المهمة الوطنية والإنسانية ويمكن أن يتم إنجاز ذلك عبر تشكيل لجنة وطنية تساعد الحكومة في عملها وتضمن جدية وسلامة العمل.

4. حل أزمة المعابر : بما يكفل حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع عبر كافة معابر الوطن ( يمكن تقديم مشروع تفصيلي لذلك ).

5.  التنمية الشاملة : تنمية الإقتصاد والبنى التحتية ومعالجة أزمات الكهرباء والمياة والإسكان والفقر والبطالة. 

6. تطبيق ما جاء في إتفاق القاهرة بخصوص الأجهزة الأمنية.

7. الإعداد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل ( يرد تفصيله في بند الإنتخابات ).

ثالثاً سياسياً : الإتفاق على إستراتيجية سياسية وتستند على برنامج القواسم المشتركة ويشكل أساساً للعمل الفلسطيني الموحد وينتظم النضال الفلسطيني في إطاره، انطلاقاً من إجراء مراجعة سياسة لكل مسار العمل الوطني الفلسطيني، وذلك إستنادا للتالي:

1.  وثيقة الوفاق الوطني ( الأسرى ). 

2.   اتفاق القاهرة. 

3.  قرارات المجلس المركزي في دورته العادية رقم (27 ) بتاريخ 5 مارس 2015.

رابعاً : ملف الإنتخابات : إجراء انتخابات رئاسة السلطة والإنتخابات التشريعية، وذلك وفقاً للتالي :

1 بدء عمل لجنة الإنتخابات المركزية بالضفة وقطاع غزة.

2. بدء العمل على تهيئة البيئة السياسية والمجتمعية لإجراء الإنتخابات. 

3. أن تجري الأنتخابات خلال 6 شهور

4. ضمان أن تجري الإنتخابات في اجواء نزيهة وديمقراطية. 

5. ضمان إبعاد أي عوامل للتوتير خلال عملية إجراء الإنتخابات.

خامساً : المصالحة المجتمعية وإطلاق الحريات العامة وذلك في إطار تهيئة البيئة لاستعادة الوحدة الوطنية بين كافة شرائح الشعب الفلسطيني، وطي صفحة الإنقسام بجانبيه السياسي والمجتمعي وذلك من خلال الركائز التالية:

1.  إزالة كافة القيود على حرية العمل السياسي.

2.  ضمان الحقوق الفردية والمجتمعية في التعبير والإعتقاد والفكر والرأي. 

3. أن تباشر لجنة الحريات العامة اعمالها على الفور.

4. وقف الإعتقال السياسي 

5. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

6. المباشرة في إجراءات المصالحة المجتمعية باشراف لجنة المصالحة المجتمعية، بما يضمن إعادة حقوق متضرري الإنقسام من أبناء شعبنا.