المصرية لمساعدة الأحداث تطالب بإجراء موائمة لقوانين الأحوال الشخصية مع الدستور المعدل للقضاء على مشاكل الأسرة المصرية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

والتى آثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً وبخاصة التعديل الصادر عن وزير العدل بموجب القرار رقم 9200 لسنة 2015 والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 الف جنية
مصري بأسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى حال تجاوز فارق السن بينهم 25 عام , وهو القرار الذى يعكس رؤية مفادها أن بعض مؤسسات الدولة تصر على العمل بمعزل تام عن جهود المجتمع المدني وبخاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية , وهو الآمر الذى لايتماشى مع التوجه العام للدولة بضرورة تعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع , ومواجهة ما يعصف بها من مشاكل وتحديات بأسلوب مبتكر يتضافر فيه القانون كمرجعية للفصل فى النزاعات مع العدالة
التصالحية التى تهدف الى الحفاظ على كيان الأسرة وعدم تفككها , وهو ما يمكن أن ينجم عنه زيادة المشاكل الخاصة بالمرأة وبالطفل كأهم فئتين يصابا بالضرر من جراء هذا التفكك الأسرى 

وأكد محمود hلبدوى المحامى رئيس الجمعية والخبير القانوني , على أن قانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته بات فى حاجة الى إعادة نظر من المجلس النيابى القادم , وأنه لابد من خلق
آليه للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل , وهو الآمر الذى من شأن تحققه
القضاء على حالة السخط على بعض القرارات الغير مدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات , والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة او الأكثر إحتياجاً بالمجتمع
المصرى , وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى , لأنها لا تدرك مدى حجم التحديات والإشكاليات التى هى على تماس مع قضايا تلك الفئات , وأن القانون يقف (كثيراً) عاجز عن مواجهتها وبخاصة فى بعض المناطق
ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة , والتى تجعلها تعتمد على التقاليد والأعراف القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات , ودونما النظر الى إعتبارات وقوانين وإتفاقيات دولية تحمى وتؤكد على ضرورة مساعدة تلك الفئات ورفع الظلم والمعاناة
عنها وفى وبخاصة المرأة والطفل , ومن ثم يكون الإرتقاء بالوعى المجتمعى وإزالة الأفكار والموروثات المغلوطة والتى ترسخ لحالة التمييز ضد المرأة هو الحل لمثل تلك
المجتمعات , وجنباً الى جنب مع المسار الخاص بمؤائمة التشريعات القائمة مع الدستور ومبادئة التى تؤكد على نبذ التمييز 

وأضاف البدوى بأنه بات على الدولة وعقب إستكمال كافة المؤسسات بالدولة وبخاصة التشريعية منها , إعادة النظر فى دور المجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها , وحسن إختيار
أعضائها بعيداً عن نظام المحاصصة السياسية الذى ساهم بشكل كبير فى تقزيم دور تلك المجالس وإنفصالها طوعاً عن قضايا ومشاكل المواطن المصرى البسيط , وهو الآمر الذى
بات غير مقبول فى ظل حالة التحول والبناء التى تشهدها مصر على كافة المسارات سواء سياسياً أو إقتصادياً أو دولياً , ومن ثم بات المسار الإجتماعى فى القلب من كل هذا ولابد من تعزيزه والنهوض به , وذلك عن طريق تفعيل دور الآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق المواطن كالمجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها , وهو ما نأمل أن يكون محل نظر صانع القرار المصرى وتتبناه القيادة السياسية فى المرحلة القادمة , بما
ينعكس إيجاباً تحسين ظروف وأحوال الأسرة المصرية , والمواطن المصرى بشكل أشمل وأعم