اتهام محطات الوقود الخاصة بالفساد.. وخلاف بين الكهرباء والنفط حول اسباب التقنين

رام الله - دنيا الوطن
فسر نقيب عمال الكهرباء علي مرهج انقطاعات الكهرباء خلال الأيام الماضية بأنها نتيجة موجة الصقيع، وزيادة استجرار الطاقة للتدفئة في ظل نقص الوارد من الوقود إلى المحطات، في حين أكد نقيب عمال النفط علي مرعي بأن تغذية المحطات الكهربائية يتم حالياً عبر مادة الغاز فقط بسبب غلاء الفيول والمازوت.

وقال مرهج لإذاعة مليودي اف ام وضمن برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض إنه "خلال اليومين الماضيين، أدت موجة صقيع والطلب المتزايد على الطاقة بغرض التدفئة مع نقص المازوت لدى المواطنين، إلى أعطال فنية في خطوط الشبكة، فضلاً عن حدوث بعض الاعتداءات، ما أدى لانخفاض الكميات المولدة من الطاقة من 700 ميغا واط إلى 300 ميغا واط".

وأضاف مرهج إنه "تم تشكيل خلية أزمة خلال اليومين الماضيين لإصلاح الخطين خلال 24 ساعة، والتقنين العادي هو 4-2 وزيادة ساعات التقنين عن ذلك هو نتيجة الأعطال".

وحول تأخر وصول الطاقة الكهربائية أو قطعها قبل موعد تقنينها، قال مرهج إن "بعض المخارج حمولتها كبيرة، لذا يتم إعادة التيار الكهربائي فيها بالتدريج حفاظا على الخطوط".

وعن حاجة المحطات من الوقود، بين مرهج إن "المحطات تحتاج 15 ألف طن فيول يومياً، بينما يصلها 5 آلاف طن فقط، بعد أن كانت 3 آلاف طن في الصيف، بينما تحتاج مايقارب 20 مليون متر مكعب ويصلها فقط 6 مليون متر مكعب".

ومن جهته أوضح علي مرعي نقيب عمال النفط لميلودي إن "التوليد حالياً يتم عن طريق الغاز، حيث يتم تزويد المحطات عبر الشركة السورية للغاز، وشركة حيان، وشركة إيبلا للنفط، وما يتم توريده لهم لا يغطي الحاجة فقد كنا نرفدهم بضعفي الكمية الحالية"، مشيرا ً إلى "تزويد المحطات بفترات سابقة بالمازوت، إلا أنه مكلف جداً، خاصة مع خروج الحقول الشرقية والشمالية عن السيطرة".

وأكد مرعي أن "المشكلة في الكهرباء هو عطل بالشبكات، بينما ما يتم ضخه من كميات يعتبر كافي، خاصة مع خروج عدة مناطق ومحافظات خارجة عن سيطرة الدولة لا يجري توليد الطاقة الكهربائية لها".

نقيب عمال النفط : الغش محصور بمحطات الوقود الخاصة

وفيما يخص التلاعب بمحطات الوقود، أكد مرعي "أن التلاعب يتم في محطات القطاع الخاص حصراً وليس في محطات القطاع العام، بسبب الرقابة المكثفة عبر الكاميرات والمراقبين التموينيين، ومعايرة العدادات والخزانات، بينما يجري التلاعب بمحطات القطاع الخاص لعدم وجود الرقابة والمحاسبة، حيث يتم سرقة حوالي 4 ليتر من كل عشرين ليتر، كما كانت المحطات الخاصة تسرب كافة طلبات المازوت التي تصلها إلى السوق السوداء لغياب التعامل بمحاضر التنفيذ، لذا تم إيقاف الطلبات لهم هذا الموسم".

ومن جانبه مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان نفى "انعدام الرقابة على عمل المحطات الخاصة، حيث توجد لجان يرأسها المحافظ وتضم في عضويتها عناصر من التموين يراقبون عمليات استلام الوقود في المحطات الخاصة، فضلاً عن قيام عناصر حماية المستهلك بدوريات مفاجئة".

وكشف طحان عن "تنظيم حوالي ألف ضبط تلاعب بالعدادات في محطات المحروقات، 25% من تلك الضبوط كانت لسيارات جوالة لتوزيع مادة المازوت، إذ يتم التركيز على فحص والتأكد من وجود صمام رجوع في المضخات ومعايرة العدادات للآليات، بحيث يتم إلغاء ترخيص أي سيارة مخالفة".

وأوضح طحان أن "إغلاق أي محطة يتم عن طريق لجنة المحروقات التي تقيّم إمكانية تنفيذ الإغلاق، دون التأثير على تلبية حاجة المنطقة من المادة".