المجلس المركزي يدعو الى تمتين العلاقات وتطويرها مع مختلف الاحزاب والقوى الكردستانية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

واشراك الاحزاب الكردستانية والبرلمان الكردستاني والشخصيات الوطنية في القضايا المصيرية وخاصة المفاوضات الجارية بشأن القضية الكردية حاليا.

وقدم عادل مراد شرحا مسهبا عن التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد الخطير الذي لجات اليه السلطات التركية وانتهاكها لسيادة الاراضي العراقية  دون مبرر موضوعي، ما يدفع بالمنطقة الى اتون صراعات طائفية ومذهبية خطيرة .

سكرتير المجلس المركزي حذر من مخططات تحاول الدفع بالكرد الى ان يكونوا من سياسة المحاور التي تنتهجها الحكومة التركية بالتعاون مع شركائها في الخليج ، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني ومن منطلق ادراكه لخطورة المرحلة وجسامة تداعياتها يسعى لاعادة تفعيل علاقاته مع شركائه وحلفائه في العراق والمنطقة والعالم ، التي تراجعت نتيجة للتمثيل الخاطي للموقف الكردي، وان الاتحاد الوطني سيعمل على احتواء الخلافات والمشاكل مع الحكومة الاتحادية وايجاد اليات للحل عبر التفاهم والحوار بعيدا عن التشنج والتهديد والوعيد .

مراد تطرق الى ملف النفط والغاز في الاقليم وقال ان غياب الشفافية والمصداقية وهيمنة الحزب الواحد لن تعود بفائدة على الاقليم وان سعيه لتصدير الغاز الى تركيا لن يعود بفائدة تذكر على الاقليم الذي يعاني اقتصاده من مشاكل كبيرة مطالبا بالكشف عن الاسباب التي جعلت الاقليم مدينا بما يقارب 20 مليار دولار رغم ارتفاع صادراته النفطية الى اكثر من 900 الف برميل يوميا.

من جهته اشار سكرتير حزب المحافظين نجاة السورجي الى اهمية تبادل الاراء والافكار بين الاحزاب والقوى الكردستانية، حول التطورات في العراق والمنطقة، مشيرا الى انهم يتطلعون الى ان يكون للاتحاد الوطني موقف واضح تجاه تلك التطورات، نظرا لاهميته على الساحتين الكردستانية والعراقية واهمية حفاظه على التوازنات السياسية معلنا تضامنهم مع موقف الاتحاد الوطني
المبدئية .

مشيرا الى اهمية ان يعود الاتحاد الوطني الى ممارسة دوره المفترض في قيادة العلاقات الخارجية الكردية ويتدارك مع الاحزاب الاخرى في الاقليم المخطط الذي يحاك للاخلال بامن واستقرار الاقليم ويستهدف قواه الديمقراطية، لافتا الى ان دخول القوات التركية ينذر بحرب طائفية لن يكون الكرد بمعزل عنها.

السورجي دعا الى ضرورة ان يكون للاتحاد الوطني كقوة فاعلة ومؤثرة موقف واضح تجاه التجاوز على الشرعية وسيادة القانون في الاقليم وعدم القبول بتعطيل عمل حكومة وبرلمان الاقليم تحت حجج واعذار واهية .