سبّب القرار حالة جدل وتساؤلات واسعة: "صندوق اقراض الطالب" يوضح لدنيا الوطن آلية تنفيذ قرار خصم القروض من الموظفين

سبّب القرار حالة جدل وتساؤلات واسعة: "صندوق اقراض الطالب" يوضح لدنيا الوطن آلية تنفيذ قرار خصم القروض من الموظفين
رام الله - دنيا الوطن - خاص 
حالة قلق وفوضى كبيره يشعر بها كل من وصله اشعار وزارة الماليه بالخصم من راتبه نتيجة اقتراضه هو او احد افراد اسرته اثناء دراستهم بالجامعات الفلسطينيه سواء في قطاع غزه والضفه الغربيه وهؤلاء لايعرفوا كم عليهم قروض والكثير منهم لا يتذكر لطول فترة الاقتراض ويريدون ان يستفسروا عن هذا الامر بعضهم توجه الى وزارة التعليم في قطاع غزه التي أبلغتهم أنها لا تعرف عن الامر وليس لها علاقه به .

فقد أكد أ.مراد عبيد المدير التنفيذي لصندوق الطالب أن اعلام الموظفين بقضية القروض سيتم عن طريق ثلاث خيارات وهي كالتالي الاتصال عليه واعلامه بقيمة القروض وهذا الأمر ربما سيسبب ضغط نتيجة كثرة المتصلين 

وعن طريق الايميل عن طريق ارسال رسالة لهم ،أو عن طريق ارسال رسالة له عبر الجوال لمعرفة قسطه من القرض .

والبعض ربما سيتوجه لصنوق الاقراض لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالقرض مبينا أن أبناء الموظف في حال كونهم مقترضين من صندوق الاقراض فستأتيه رسالة بهذا الخصوص .

وتابع عبيد "هنالك قضيتين مهمتين وهما البدء باشعار الموظفين عن القروض وهذا الامر قد تم حاليا ولم نقم بالخصم حتى اللحظة انما ما وصل الموظف هو اشعار مسجل بضرورة تسدسد القرض وقضية الخصم صدر بها قرار بحد أدني 20دينار وحد أعلى 5% من رواتب الموظفين .

وأضاف "هذا الأمر سيتم تطبيقه وسيتم النظر في المبالغ المخصومة من الموظفين حسب رواتبهم وقيمتها وسيتم الخصم وفقا للراتب الأساسي للموظف .

وأشار "هذا القرار يشمل موظفين الحكومة بغض النظر عن تواجده سواء في غزة أو الضفة مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم بهذا الاجراء قريبا وباقي الموظفين سيتم الاعلان عن طريقة الخصم لاحقا في بداية عام 2016 .

وأكد عبيد " موظفي غزة لا يتقضون من وزارة المالية في رام وبالتالي لن يشملهم القرار، وموظفي الحكومة الفلسطينية في رام الله وأي موظف مفروز على القطاع الحكومي سيشمله القرار وبالتالي الموظفين في غزة لا نستطيع الاقتطاع من رواتبهم لانهم فعليا لا يأخذون الرواتب من رام الله وهؤلاء سيُعاملون لاحقا كموظفين ووضع خاص .

وقال "هذا المبلغ مستحق منذ فترة طويلة وطبيعة رواتب الموظفيين الحكوميين هي قليلة لكن سيتم التعامل معهم على أساس معين ووفق الية محددة مع بداية العام مؤكدا أن الخصم في الرواتب القليلة ستكون بحد أدني .

من الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بتاريخ 19/02/2001م، بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم (1) لعام 2001م، “بهدف تقديم القروض الحسنة إلى طلبة التعليم العالي غير القادرين ماديـاً على دفع رسومهم التعليمية لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الجامعي وتسديدها على أقساط شهرية ميسرة بعد تخرج الطالب وحصوله على عمل” وتركز عمل الصندوق منذ نشأته على تلقي المساعدات والمنح الخارجية والمحلية ومن ثم إعادة منحها للطلبة على شكل قروض حسنة ومنح. مارس الصندوق مهامه من خلال وحدة إدارية تابعة لوزارة التعليم العالي، وفي العام 2003م تم دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بوزارة واحدة أطلق عليها وزارة التربية والتعليم العالي، واستمرت تبعية الصندوق لهذه الوزارة حتى العام 2012م حيث تم فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم وعادت تبعية الصندوق إلى وزارة التعليم العالي. بعد تشكيل الحكومة الرابعة عشر أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر مجموعة من القرارات حاصة بصندوق الإقراض، وهي:

قرار رقم 01/10/14)م.و/س.ف) بتاريخ 24/7/2012م حول إنشاء صندوق لإقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

2. قرار رقم02/11/14) م.و/س.ف) بتاريخ 31/7/2102م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق، وكانت مهمة هذا المجلس الإشراف على أعمال الصندوق لمدة عام وتوفير الإطار القانوني وإرساء قواعد الحكم السليم.

3. قرار رقم (12/55/14/م.و/س.ف) بشأن تشكيل مجلس إدارة للصندوق. وبتاريخ 25/04/2013م أصدر فخامة رئيس دولة فلسطين قراراً بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/8/2013م بالعدد رقم (101) حيث أصبح نافذاً منذ ذلك التاريخ.