متحدثون يجتمعون خلال ندوة متخصصة في اهمية مشاركة كل مؤسسات المجتمع المدني والحكومية لمحاربة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
اجتمع متحدثون خلال ندوة متخصصة في اهمية مشاركة كل مؤسسات المجتمع المدني بجانب المؤسسات الحكومية لمحاربة الفساد والتقليل من خطره واجتثاثه من المجتمع لأنه سبب الكثر من المشاكل التي نعانى منها .

جاءت هذه التأكيدات خلال ندوة نظمتها وزارة التخطيط بالحكومة بغزة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة حكومية ومندوبين عن المؤسسات الاهلية وحقوق الانسان .

وقال وكيل وزارة التخطيط د. إبراهيم جابر ان هناك علاقة عكسية بين وجود الفساد وتطور عملية التنمية ، معتبرا الفساد ظاهرة متباينة بين المجتمعات وانه يتراوح بين الفساد الإداري والمالي والفني، داعياً الى تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في  كافة المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان أسباب انتشار الفساد تتراوح بين الجهل والظروف البيئية كالانقسام وتعطيل مؤسسات النظام العام وضعف أجهزة الرقابة والمرافق العامة وتدني رواتب الموظفين، وعدم وضوح القوانين وغياب حرية الإعلام، منوهاً الى ان أخطر أنواع الفساد وهو الفساد السياسي الذي يؤدي إلى جميع أنواع الفساد ( تكريس السلطة في يد الفرد ).

وتطرق "عبد العاطي" الى سوء توزيع موازنة الرواتب في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يتلقى 70% من الموظفين ما نسبته 30% من الموازنة، و30% من الموظفين يتلقون ما نسبته 70% من الموازنة، معتبرا اياها نوع من الفساد.

ونوه إلى ان اجراءات توزيع الاراضي الحكومية في الماضي والحاضر والمستقبل يشوبها نوع من الفساد.

وقال "اسماعيل محفوظ" رئيس ديوان الرقابة الادارية والمالية بالحكومة في قطاع غزة ، أن نظرة الناس والمؤسسات للرقابة نظرة سلبية، والأصل ألاَّ ينظر هذه النظرة إلا أصحاب الخلل والانحرافات، وهذا ناتج عن سوء الفهم لدور المراقب حيث أن دور الرقابة هو منع وقوع الخطأ. معتبرا الخطر الاكبر ان يكون الفساد مؤسساتي كامل ، متساءلاً عن المستفيد من تعطيل المجلس التشريعى كجهة رقابية للحكومة .

وعن مؤسسات المجتمع المدنى قال د.محمد النحال ان مؤسسات المجتمع المدني يكمن دورها في الرقابة الشعبية، عازيا انتشار الفساد بداية الى غياب التخطيط السليم، وانه لا يمكن تجزئة إدارة الحكم الرشيد. الذى لا يمكن تحقيقه بدون ممارسة
الديمقراطية والشفافية.