الاسرى

بيان صحفي رداً على تصريحات أمين عام مجلس الوزراء د. علي ابو دياك

2015-12-13

رام الله - دنيا الوطن

في البداية نثمن نحن المحررين وذوي الاسرى في قطاع غزة دور الحكومة والرئاسة في دعم قضية الاسرى والمحررين وتوفير حياة كريمة لهم تتلاءم مع حجم تضحياتهم . ولكننا اليوم نستهجن التصريحات على لسان د. علي ابو دياك والتي يقول فيها ان هيئة الاسرى تصرف رواتب للجنائيين وهنا نود التأكيد بان من تم قطع رواتبهم من قبل وزارة المالية هم ليسوا جنائيين ولقد اعتمدت رواتبهم قبل قدوم السلطة الوطنية ولقد استمر اعتماد رواتبهم من قبل مؤسسة رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى آنذاك واستمر اعتمادهم في ظل وزارة الاسرى سابقا هيئة الاسرى حاليا .

ومن هنا نوضح التالي وهو ان هذه الحالات والتي قطعت رواتبهم جزء منهم خرج في صفقة شاليط ومنهم من افرج عنه ضمن صفقة الرئيس ابو مازن والاخرين منهم والذين مازالوا قيد الاعتقال بتهم قتل اسرائيليين وخلفيات اعتقالهم امنية . ولقد اكدت قيادة الاسرى داخل السجون على خلفيات اعتقالهم بالإضافة الى تزكيتهم من قبل قيادات الحركة الوطنية الاسيرة ومن كافة التنظيمات والحركات الوطنية والاسلامية .

ومن هنا فان من يحدد خلفيات الاعتقال ونوع التهمة وتفاصيل حياة الاسير هي جهات الاختصاص وهم هيئة الاسرى وقيادة السجون وقيادة التنظيمات خارج السجون وداخلها وليس من يحددها من يجلسون خلف المكاتب المكيفة والذين لا يريدون لهذه الاسر المناضلة ان تعيش بكرامة فهم يدفعون عائلات الاسرى للتسول في شوارع غزة والضفة وهذا الذي لن نقبله ابدا ولقد دفع الاسرى ثمنا باهضا لحرية وطنهم وشعبهم والوصول لحياة كريمة لذويهم واسرهم والتي مازالت تعاني من الالم والفراق والعذاب. ومن هنا نطالب الرئيس ابو مازن التدخل السريع لانقاد حياة اسرانا وذويهم من الظلم الواقع عليهم من قبل وزارة المالية .

ونحن على ثقة بقيادتنا الحكيمة وعلى راسها الرئيس محمود عباس بان ترفع الظلم عن هذه العائلات واعطاء تعليماته الفورية لوزارة المالية بإعادة صرف رواتبهم ليعيشوا بكرامة كباقي ابناء شعبهم الاسرى المحررين وذويهم قطاع غزة