احتلال جديد للشعب الفلسطيني في غزة : اتفاقية سيري توقف توريد الاسمنت وتهديدات بوقف التعامل معها
خاص دنيا الوطن
حنين حمدونة
فرضت اتفاقية "سيري" المقدمة من ممثل الأمم المتحدة في القدس روبرت سيري والتي وافقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، ،عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، والتي ترمي لتسهيل دخول جميع مواد إعادة الإعمار لغزة تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة وفق نظام محوسب ،قيودا مشددة على أعمال الإعمار ،الأمر الذي أدى لاستياء شركات المقاولات والبناء بغزة.
عرقلات في دخول مواد البناء ، وشح بتوريد الكميات ، وإخضاع الشركات العاملة في المقاولات بعصمة "UNOPS" الهيئة الموكل إليها رقابة تصريف الأسمنت ومواد البناء ، وتنظيم دخولها ، و نظام الرقابة الذي يقنن عملهم وفق استراتيجيات تزيد من حدة حصار القطاع زاد من استيائهم .
هذا النظام المتبع منذ عام لإدخال مواد البناء لغزة وعقب عام من العمل بهِ ، ألمح الإتحاد العام للصناعات الإنشائية أنهم قد يضطرون لوقف التعامل مع "اليونوبس" وتعطيل أعمال البناء إذا ما أستمر الوضع القائم .
وبهذا الشأن قال أمين سر الإتحاد العام للصناعات الإنشائية محمد العصار لمراسلة "دنيا الوطن " "إن مشكلة توريد الأسمنت متفاقمة و محاطة بالكثير من العراقيل ،ولكن أهمها مشكلة توريد الأسمنت وفق اتفاقية سيري فإنها تسمح بتوريد عشرة شاحنات و الاحتلال بالمعتاد يلغي دخول نصف الكمية "
الأمر الذي يؤدي لنقص الكميات ، ووفق النظام الرقابي يمنع التاجر من شراء الأسمنت من جهات أخري، وفي حال وجود كمية مخالفة للذي وفرته الهيئة يوقف التعامل مع الشركة ،وتبدأ مشكلات أخرى مصاحبة للمقاطعة من مماطلات الإجراءات لاستئناف العمل والتي قد تمتد لأشهر ،بحسب الإتحاد.
وأفاد أن نحو 45 شركة تعمل في قطاع الصناعات الإنشائية "مصنع باطون وشركات مقاولات" نتيجة تعقيد الأسلوب الإداري وعدم توحيد جهة التعاون ، الأمر الذي كبد الشركات خسائر طائلة .
ودعا لتسهيل آلية التعامل مع التجار وتوحيد جهة المراجعات وعدم تشتيت المتضرر بين إدارة الشؤون المدنية واليونوبس ،وألمح إلى أن استمرار القائم قد يدفع الاتحاد لاتخاذ قرارات مقاطعة العمل وفق اتفاقية سيري
وشدد على أن "مؤسسة اليونوبس هي احتلال جديد للشعب الفلسطيني وتجاوزت دورها الرقابي على مواد البناء ، فبدأت التدخل بأدق تفاصيل عمل التجار" .
واشتكى صاحب إحدى شركات المقاولات بغزة عبد الله مشتهى من توقف شركته عن العمل منذ نحو شهر إثر منع توريد الأسمنت لها نتيجة خطأ في الإحصاء ،الأمر الذي إنعكس على 18 مشروع قيد التنفيذ حيث توقف جميعها بشكل كامل ،مشيراً لسوء المتابعة مع الشكاوى .
وعلى حد قوله فإن اليونوبس تتعامل مع الشركات المتعاقدة معهم على أنها ركن من ممتلكاتهم ،وبالتالي فإن أي خلل في الأرقام يؤدي لمنعهم من الحصول على كميات أسمنت إضافية .
هذا الأمر مطابق لحال 45 شركة تعمل في القطاع ذاته وتعاني من سوء الإدارة ومن مجموعة عرقلات ، أخرى كرفض توريد الكميات بشكل كامل نتيجة الرفض الأمني .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دنيا الوطن حاولت التواصل مع اليونوبس للحصول على ردود وتوضيحات حول هذه المشكلات ، إلا أن آلية التعاون مع الإعلاميين تعتبر محدودة وشبه عقيمة .
فرضت اتفاقية "سيري" المقدمة من ممثل الأمم المتحدة في القدس روبرت سيري والتي وافقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، ،عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، والتي ترمي لتسهيل دخول جميع مواد إعادة الإعمار لغزة تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة وفق نظام محوسب ،قيودا مشددة على أعمال الإعمار ،الأمر الذي أدى لاستياء شركات المقاولات والبناء بغزة.
عرقلات في دخول مواد البناء ، وشح بتوريد الكميات ، وإخضاع الشركات العاملة في المقاولات بعصمة "UNOPS" الهيئة الموكل إليها رقابة تصريف الأسمنت ومواد البناء ، وتنظيم دخولها ، و نظام الرقابة الذي يقنن عملهم وفق استراتيجيات تزيد من حدة حصار القطاع زاد من استيائهم .
هذا النظام المتبع منذ عام لإدخال مواد البناء لغزة وعقب عام من العمل بهِ ، ألمح الإتحاد العام للصناعات الإنشائية أنهم قد يضطرون لوقف التعامل مع "اليونوبس" وتعطيل أعمال البناء إذا ما أستمر الوضع القائم .
وبهذا الشأن قال أمين سر الإتحاد العام للصناعات الإنشائية محمد العصار لمراسلة "دنيا الوطن " "إن مشكلة توريد الأسمنت متفاقمة و محاطة بالكثير من العراقيل ،ولكن أهمها مشكلة توريد الأسمنت وفق اتفاقية سيري فإنها تسمح بتوريد عشرة شاحنات و الاحتلال بالمعتاد يلغي دخول نصف الكمية "
الأمر الذي يؤدي لنقص الكميات ، ووفق النظام الرقابي يمنع التاجر من شراء الأسمنت من جهات أخري، وفي حال وجود كمية مخالفة للذي وفرته الهيئة يوقف التعامل مع الشركة ،وتبدأ مشكلات أخرى مصاحبة للمقاطعة من مماطلات الإجراءات لاستئناف العمل والتي قد تمتد لأشهر ،بحسب الإتحاد.
وأفاد أن نحو 45 شركة تعمل في قطاع الصناعات الإنشائية "مصنع باطون وشركات مقاولات" نتيجة تعقيد الأسلوب الإداري وعدم توحيد جهة التعاون ، الأمر الذي كبد الشركات خسائر طائلة .
ودعا لتسهيل آلية التعامل مع التجار وتوحيد جهة المراجعات وعدم تشتيت المتضرر بين إدارة الشؤون المدنية واليونوبس ،وألمح إلى أن استمرار القائم قد يدفع الاتحاد لاتخاذ قرارات مقاطعة العمل وفق اتفاقية سيري
وشدد على أن "مؤسسة اليونوبس هي احتلال جديد للشعب الفلسطيني وتجاوزت دورها الرقابي على مواد البناء ، فبدأت التدخل بأدق تفاصيل عمل التجار" .
واشتكى صاحب إحدى شركات المقاولات بغزة عبد الله مشتهى من توقف شركته عن العمل منذ نحو شهر إثر منع توريد الأسمنت لها نتيجة خطأ في الإحصاء ،الأمر الذي إنعكس على 18 مشروع قيد التنفيذ حيث توقف جميعها بشكل كامل ،مشيراً لسوء المتابعة مع الشكاوى .
وعلى حد قوله فإن اليونوبس تتعامل مع الشركات المتعاقدة معهم على أنها ركن من ممتلكاتهم ،وبالتالي فإن أي خلل في الأرقام يؤدي لمنعهم من الحصول على كميات أسمنت إضافية .
هذا الأمر مطابق لحال 45 شركة تعمل في القطاع ذاته وتعاني من سوء الإدارة ومن مجموعة عرقلات ، أخرى كرفض توريد الكميات بشكل كامل نتيجة الرفض الأمني .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دنيا الوطن حاولت التواصل مع اليونوبس للحصول على ردود وتوضيحات حول هذه المشكلات ، إلا أن آلية التعاون مع الإعلاميين تعتبر محدودة وشبه عقيمة .
