مركز التخطيط الفلسطيني ينظم ورشة عمل بعنوان" نحو العضوية الكاملة لدول فلسطين بالأمم المتحدة مبدأ الاتحاد من أجل السلام "

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

حيث ناقشت الورشة السعي الفلسطيني  نحو حصول فلسطين على عضو كامل العضوية بالأمم المتحدة ، من خلال تفعيل قرار الاتحاد من أجل السلم، بهدف الالتفاف على الفيتو الأمريكي  "المفترض" في مجلس الأمن ، بحضور  عضو المجلس التشريعي الدكتور فيصل أبو شهلا، عدد من الباحثين  والمحامين وأعضاء من مركز التخطيط الفلسطيني.

 وفي بداية الورشة، قدمت الأستاذة مجد الوجيه مديرة مركز التخطيط، ورقة  حول أهمية  التحرك  الفلسطيني الدولي في الأمم المتحدة، الذي جاء بعد انسداد الأفق السياسي، والتنكر للحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة. الأمر الذي أجبر القيادة الفلسطينية للبحث عن بدائل اخرى عن المفاوضات، فكان التحرك الدولي في الأمم  المتحدة، الذي نتج عنه دولة غير عضو بالأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير هذه المكانة لدولة فلسطين.

و جانبه  قدم الباحث السياسي منصور أبو كريم ورقة سياسية  حول الظروف التاريخية التي ظهر فيها قرار الاتحاد من أجل السلم، واشار أن الأمم المتحدة بتركيبتها السياسية والقانونية، جاءت انعكاس لنتائج الحرب العالمية الثانية، وما نتج عنها من ظهور للتحالفات السياسية والعسكرية، والأمر الذي أدى لعجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن القيام بدورها، بسبب الاستخدام المفرط لحق النقد الفيتو، وأكد أن من مبررات رفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة بالاستخدام المسرف لحق النقض الفيتو ضد فلسطين، ولذلك لا يمكن  أن تعيب  الولايات المتحدة الأمريكية ، استخدام فلسطين قرار الاتحاد من أجل السلم، بهدف رفع مكانة فلسطين  في  الأمم المتحدة ،لأن هذا القرار أصدرته الأمم المتحدة  بناء على توصية من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وأن الأمم المتحدة نفسها اعادت مراراً تكراراً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، الأمر الذي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وأكد ايضا على ضرورة الربط ما بين الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقرير مصيره، وما بين تهديد الامن السلم الدوليين، الأمر الذي يعطي مبرراً قويا للقيادة الفلسطينية الحصول على عضوية كاملة في اطار قرار الاتحاد من أجل السلم .

أما توصياته فكانت حول دراسة خيار اللجوء إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، دراسة سياسية  وقانونية معمقة ، وطالب باستمرار الجهود الفلسطينية للمطالبة بحق فلسطين بالعضوية.

 ومن جهة أخرى قدم الأستاذ محمد التلباني الباحث القانوني رؤية قانونية، حول شروط وآليات الانضمام لعضوية الأمم المتحدة والرأي القانوني في إمكانية الاستفادة من قرار الاتحاد من أجل السلم في الحالة الفلسطينية، وتناول العقبات القانونية والإجرائية المفترضة أمام الطلب الفلسطيني لرفع مكانة فلسطين لدولة عضو في اطار قرار الاتحاد من أجل السلم . وقال أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر ولكنه طريق جائز ويمكن أن يؤدي إلى نتائج ايجابية ، قد تكون سابقة في العرف الدولي.

ومن ناحية قانونية قال المحامي محمد صفوان أن هناك اجراءات رسمتها الأمم المتحدة لتأخد أي دولة حق العضوية الكامل بالأمم المتحدة ومن ضمن هذه الشروط الموضوعية أن يكون مقدم الطلب دولة وتكون محبة للسلام من خلال قوانينها وأن تلتزم الدول بميثاق الأمم المتحدة وأن تكون الجهة مخولة رسمياً ودستورياً لتقديم الطلب لمجلس الأمن ويقابل بالقبول أو الرفض .

وأضاف “يجب طرق باب مجلس الأمن والوصول إلى قرار يعطي فلسطين حقها المشروع والكامل بالعضوية ”

ملفتاً أن هناك عقبات يمكن أن تواجه قرار العضوية من خلال الحصول على تسعة أصوات وبعد ذلك يمكن أن يواجه بحق النقض الفيتو وتنتقل المسألة بعدها للجمعية العامة ‚ ووجوب حصولها على الثلثين من الأصوات لتستطيع فلسطين الحصول عضو كامل العضوية وبعدها تتمكن فلسطين من التمتع بصلاحيات الدولة المستقلة .