حلقة نقاش تقيمها حماس في الذكرى الـ66 لتأسيس الأونروا

رام الله - دنيا الوطن
فايز أبوعيد - بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " أقام مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس حلقة نقاش بعنوان" تقليصات الأونروا وتأثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" يوم الخميس 10 / كانون الأول – ديسمبر الحالي في بلدية قاعة بلدية صيدا جنوب لبنان، وقد شارك فيها ممثلين عن فصائل فلسطينية، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين في الشأن الفلسطيني.

افتتح حلقة النقاش مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس – لبنان "ياسر علي " مستهلاً كلمته بالترحيب بالحضور، وبالتشديد على أن لقاء اليوم هو لمناقشة قضية هامة وحيوية وأساسية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في العالم، وهي تقليصات الأونروا وتأثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكد العلي على أننا نجتمع اليوم ليس من أجل توثيق ماجرى في الفترة الماضية، بل من أجل تفاديه في المستقبل إن استطعنا، ومن أجل أن نضع حلولاً عملية وليست نظرية، منطقية ليست خيالية، فاعلة وليست هامدة، برعاية سياسية وفصائلية، تملك قرارها، تجاه أي تحرك، في شأن الأونروا. وطرح مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس – لبنان ياسر علي في نهاية كلمته العديد من الأسئلة التي وضعها برسم الإجابة لدى إدارة الأونروا منها مصير العجز الذي تم استدراك بعضه، ولماذا توقف حراك اللاجئين عندما حلت قضية العام الدراسي؟ وهلهذا العجز حقيقي أم أن وراء الأكمة ما وراءها من هدرٍ وفساد وبرامج فاشلة؟!، وأضاف لماذا يبقى دعم الوكالة بيد الدول المانحة ولا يدعمه الصندوق المركزي للأمم المتحدة؟ وكيف رمت الأونروا كرة النار في أيدي الفصائل والمحتجين ليحلوا هذه المشكلة، في حين أن هذه مهمة الأونروا والمجتمع الدولي؟!

* جلسات النقاش:

تضمنت حلقة النقاش جلستان، بحثت الجلسة الأولى التي ترأسها جابر سليمان المنسق العام لتجمع عائدون "الأداء السياسي في مواجهة سياسية الأونروا وتقليصاتها، من خلال ورقتين، الورقة الأولى كانت بعنوان "رؤية فصائل التحالف الفلسطيني وأدائها في مواجهة أزمة التقليصات" قدمها علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان حيث أكّد أنّ قضية اللاجئين قضية سياسية بامتياز وتتحمل بريطانيا المسؤولية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أكملت دعمها للاحتلال الاسرائيلي.

وأشار بركة إلى أنّ المشكلة ليست مع الأونروا، إنما المشكلة مع العدوّ الصهيوني المسؤول عن نكبة وتشريد الشعب الفلسطيني والدول المضيفة، لافتاً إلى أن الأونروا في السنوات الأخيرة زادت من تقليص المساعدات المالية، والبرامج الإغاثية عن اللاجئين الفلسطينيين، بصورة واضحة للعيان مما يشير إلى محاولتها التنصل من تحمل مسؤولياتها في تقديم أبسط الخدمات الإنسانية للاجئين.  

وأضاف بركة أنّ العديد من الدول تسعى للتخلص من عبء الأونروا واللاجئين، لذلك تعمل الدول المانحة على عدم دعم الوكالة. لكن هناك محددات تحدّ من سعي تلك الدول لإيقاف دعمها للأونروا مثل الخوف من هجرة اللاجئين، وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تحمل تكاليف إيواء اللاجئين، كما والموقف الإنساني في هذه القضية. مؤكّداً أنّ العلاقة مع الأونروا علاقة نضالية تستهدف تأمين حقوق اللاجئين.

وتحدّث بركة عن الإجراءات المقترحة لمواجهة أزمة الأونروا، وضرورة وضع برنامج للتأثير على الأونروا، بالإضافة إلى مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية أن تفعل دورها في موضوع خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

فيما تناول فتحي أبو العردات أمير سر حركة فتح في لبنان في الورقة الثانية "رؤية فصائل منظمة التحرير الفلسطيني وأدائها في مواجهة أزمة التقليصات، أكد فيها على اتفاق الفصائل الفلسطينية وجميع الشرائح الفلسطينية على القضايا المطلبية المحقة للاجئين. مشيراً إلى أهمية الأونروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، ودورها في تأمين الخدمات لهم ومن ثم سلط الضوء على سلبيات الأونروا المتمثلة بتقليص خدماتها عن اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن تقليصات الأونروا لها انعكاسات سلبية على اللاجئين الفلسطينيين وهو مؤشر خطير ينبغي مواجهته بكل الطرق والوسائل المتاحة، لافتاً إلى أن الحراك الشعبي الذي قام اللاجئون الفلسطينيون به في المناطق الخمسة ضد تقليصات الأونروا بحجة العجز المالي أدى إلى تأمين جزء من هذاالعجز، وشدد على أن حلقة النقاش يجب أن تخرج بحلول حقيقية من أجل إنهاء تقليصات الأونروا، وحمل أبو العردات المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية هذا العجز وطالب الدول المانحة بإيفاء التزاماتها المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ولفت إلى أن الأونروا عجزت عن تأمين الدعم الحقيقي لفلسطينيي سورية سواء منهم النازحين في سورية أو المهجرين خارجها وخاصة في لبنان.

وأشار أبو العردات أنّ قرار إعفاء فلسطينيي سورية من رسوم الإقامات لم ينفّذ بعد من قبل الدولة اللبنانية مما يزيد من حجم معاناتهم في لبنان.

أما الجلسة الثانية التي ترأسها علي هويدي / المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني – لندن فقد سلطت الضوء على "تأثير تقليصات الأونروا على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، من خلال ثلاث أوراق، الورقة الأولى قدمها "محمد الشولي" مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" بعنوان "تقليصات خدمات الأونروا في لبنان وتداعياتها"، تحدث فيها عن البدايات الأولى للأونروا وتأسيسها والخدمات التي قدمتها للاجئين الفلسطيني، كما تطرق للتقليصات التي اتخذتها وكالة الغوث بعد اتفاق أوسلو، مشيراً إلى المخاطر التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين جراء تطبيق التقليصات والقرارات الجديدة وانعكاسها على أوضاع اللاجئين في لبنان خاصة دول الشتات عامة، حيث ستفرز هذه القرارات إن نفذت نتائج خطيرة جداً على اللاجئين الفلسطينيين وعلى الدول التي تستضيفهم خاصة في لبنان من حيث السعي لفرض التوطين أو التجنيس أو التهجير. مشدداً على أن هناك خشية من أن يكون هناك قرار بإلغاء الأونروا وإنهاء دورها ووجودها كشاهد دولي على لجوء الشعب الفلسطيني القسري من وطنهم فلسطين وحقهم في العودة إلى أوطانهم التي هجروا منها، محذراً من أن إنهاء الأونروا لخدماتها أو لوجودها سوف يجعل الكثير من المخيمات في لبنان مهددة بالإزالة لأن معظمها مملوكة لأشخاص وبالتالي ستبدأ المطالبة باسترجاع هذه العقارات إلى ما لكيها، مثل مخيم ضبية ومخيم عين الحلوة.

في حين استعرض الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين ورئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان إبراهيم العلي في الورقة الثانية تأثيرات وقف المساعدات لفلسطينيي سورية وتداعياتها، حيث ركز العلي في ورقته على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين قدِمُوا من سورية إلى لبنان وما قدمته الأونروا من خدمات لهم خلال اقامتهم في لبنان، ووضح كيف أصدرت الأونروا عدة قرارات هدفت إلى "خفض خدماتها في شتى القطاعات في أقطار عمل الأونروا الخمسة، وخاصة فلسطينيي سورية في لبنان تحت مبرر العجز في موازنة الأونروا، كما عرج على التأثيرات السلبية لتلك التقليصات على اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان من كافة النواحي، مما أدىلمفاقمة الأوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين من لبنان وازدياد حدة الأزمات التي يتعرضون لها بسبب النزوح واللجوء المتكرر وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية للاجئين الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر، (التسول – التطرف – الامتهان) بالإضافة لاستمرار نزيف الهجرة غير الشرعية للخلاص من الأوضاع التي آلت إليها أحوالهم وكذلك الهجرة العكسية باتجاه سورية الأراضي السورية رغم المخاطر المرتفعة المهددة لحياتهم.

هذا وقد تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس مكتب الأونروا بمدينة صيدا جنوب لبنان بعنوان "موقف الأونروا من التقليصات" وإلى الأسباب التي دعت وكالة الغوث لاتخاذ تلك الخطوات، وشدد الخطيب على أن تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا صدر عن هيئة الأمم المتحدة، منوهاً أنه لا يمكن إنهاء وجودها إلا بقرار من الأمم المتحدة، كما شدد على أن استمرار وجود الأونروا متعلق بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كما تحدث عن ميزانية الوكالة ومصادر تمويلها وأن الأونروا تواجه العجز المالي نتيجة عدم التزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية للوكالة، مشيراً أن ازدياد عدد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم كانت سبباً في عدم التوازن بين ما تدفعه تلك الدول والاحتياجات المتزايدة للاجئين.

وأشار الخطيب إلى أنّ هناك عدة مشاكل تعاني منها الأونروا كالبيروقراطية ومشكلة المعلّمين وإيجاد بديل عن الغائبين منهم. مضيفاً إلى أنّ الأونروا ستبدأ العام القادم 2016 بالخطة الخمسينية حتى عام 2021.

وفيما يتعلّق بفلسطينيي سورية فقد أكّد الخطيب أنّ اللاجئ الفلسطيني السوري إن كانت حالته الصحية طارئة فيتوجّب على الأونروا دفع مبالغ العلاج كاملة إلاّ أنه هناك تقصير فعليّ في هذا الجانب. معلناً عن أنّ هناك نحو 450 ألف فلسطيني سوري يعتمدون على وكالة الأونروا ومساعداتها الإغاثية علماً أنّ غالبيتهم كانوا غير معتمدين على الوكالة في سورية.

خرجت حلقة النقاش في نهايتها بالعديد من التوصيات:

1-  التمسك بوكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

2-  تكثيف التواصل مع إدارة الأونروا وطواقم عملها من أجل المساعدة في ايجاد حلول سريعة لأزمتها.

3-  التركيز على التزام الدول الغربية تجاه ميزانية الأونروا، وعدم إعفاء هذه الدول من مسؤولياتها التاريخية تجاه اللاجئين عموماً وقضية الأونروا بشكل خاص.

4-  السعي لإيجاد حل دائم لأزمة الوكالة من خلال ضم ميزانيتها إلى الميزانية الدائمة للأمم المتحدة.

5-  القيام ببرنامج تحرك دبلوماسي فلسطيني يشمل جولة لحث الدول الصديقة على العمل لإيقاف تدهور عمل الأونروا.

6-  اعداد استراتيجية وطنية لدعم حق العودة يشعر بها اللاجئ الفلسطيني بمختلف أماكن تواجده، ولا تقتصر على النخب والمؤسسات.

7-  تركيز الخطاب الشعبي والعام على مقاومة تقليص خدمات الوكالة، وتفادي الحديث عن الاستعداد لما بعد الأونروا، لما في ذلك من تشجيع للدول المانحة على التنصل من مسؤولياتها ومن تهيئة للرأي العام لتقبل فكرة انتهاء أعمال الوكالة.

8-  دعوة الدول العربية إلى دفع حصتها في تمويل الأونروا.

9-  تكثيف الضغط الشعبي على الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية في للأونروا.

10-                     ايجاد حل دائم لأزمة الوكالة من خلال ضم ميزانيتها إلى ميزانية الدائمة للأمم المتحدة.

11-                     استمرار الاعتصامات والتحركات الشعبية وتصعيدها على كافة المستويات وفي كل المخيمات.

12-                     تشكيل مجلس استشاري يضم ممثل عن الأونروا والمجتمع الفلسطيني واللبناني لإدارة أزمة الأونروا واتخاذ قرارات لا تضر بواقع اللاجئين الفلسطينيين.

13-                     تحويل أوراق العمل والمداخلات إلى كراس مطبوع، يحدد مؤشرات أزمة الأونروا وتداعياتها على واقع اللاجئين والرؤية الفلسطينية لمواجهتها.

التعليقات