علي حنون.. ضرير يقضي أكثر من 6 سنوات في السجون بحجة أنه "خطر على أمن الاحتلال"

علي حنون.. ضرير يقضي أكثر من 6 سنوات في السجون بحجة أنه "خطر على أمن الاحتلال"
رام الله - دنيا الوطن
يمعن الاحتلال في ممارسة التنكيل والتعذيب بحق الشعب الفلسطيني، سواء بالقتل أو هدم المنازل أو الاعتقالات المتواصلة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، والتي لم تستثنِ الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح إعلام الأسرى أن الاحتلال لا يتورع عن اعتقال مواطنين يعانون من ظروف استثنائية خاصة كأصحاب الإعاقات، الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، أو الذين يعانون من فقدان النظر، وقد أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي الضرير علاء البازيان والذي أمضى 20 عاماً في السجون، وأطلق سراحه في صفقة وفاء الأحرار وأعاد الاحتلال اعتقاله وفرض عليه الحكم السابق بالسجن المؤبد، فيما لا يزال يعتقل الأسير الضرير علي مصطفى حنون، في الاعتقال الإداري دون تهمه في ظروف قاسية.

اعتقال ضرير
إعلام الأسرى يسلط الضوء على قضية الأسير الضرير علي مصطفى احمد حنون (51 عاماً)، من رام الله، والذى يعيش ظلمتيّ فقد البصر والسجن.

قوات الاحتلال اعتقلت حنون بعد اقتحام منزله بتاريخ 15/6/2014، خلال حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها الضفة الغربية بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة قرب الخليل العام الماضي، بعد تفتيش منزله بشكل عنيف، ورفض التعاطي مع مناشدات ذويه بمراعاة ظروفه الخاصة كونه ضريراً بل قام بتكبيل يديه، ونقله إلى الجيبات العسكرية المرافقة للدورية.

ملف الإداري
إضافة لذلك قام الاحتلال بتحويل الأسير الضرير حنون إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وبعد انتهاءها جدد له الإداري مرة ثانية وثالثة لتصل لخمس مرات دون أن يعرف ما هي تهمته أو يسمح لمحاميه حتى بالدفاع عنه، مدعياً الاحتلال في كل مرة يرفض فيها الاستئناف الذى يقدمه المحامي اعتراضاً على تجديد الإداري بحقه بأن له ملفاً سرياً تقدمه النيابة العسكرية، تدعى فيه بأنه يشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال، وبذلك يكون قد أمضى عاماً ونصف في الاعتقال الإداري متنقلاً بين سجون عوفر، النقب ومجدو.

شكوى حقوقية
مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية قدمت شكوى بالأمر إضافة لرفع نداء عاجل إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن قضية الضرير علي حنون أعربت فيه عن قلقها البالغ لتجديد اعتقاله ست مرات على أساس أوامر إدارية، ولم توجه إليه في أي مرة تهم رسمية أو يقدم إلى المحاكم، إضافة إلى انعدام ظروف احتجاز ملائمة تناسب إعاقته كونه محروم من أي مساعدة للتحرك داخل السجن أو خارجه إضافة إلى تقييد يديه ورجليه في كل مرة يتم نقله إلى مكان آخر.

بل إن سلطات الاحتجاز تتجاهل باستمرار إعاقته وغالباً ما يضع سجانوه عصابة على عينه عندما يقتاد إلى أماكن خارج مركز الاحتجاز.

واعتبرت المؤسسة استمرار اعتقاله أمراً غير مقبولاً لاسيما وأنه يعاني من فقدان البصر، ودعت السلطات الصهيونية للإفراج الفوري عنه، وأنه على الاحتلال أن يتوقف عن استخدام الممارسات التمييزية للاعتقال الإداري لاحتجاز الفلسطينيين على نحو تعسفي لفترات غير محدودة، وهو ما نادى به مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عدة مرات.

أسير سابق

الجدير ذكره أن هذا الاعتقال ليس الأول للأسير الضرير حنون حيث اعتقل سابقاً أكثر من خمس مرات قضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات، كان آخرها الاعتقال الحالي، ويعاني الأسير كثيراً من التنقلات في سيارة "البوسطة"، كونه لا يرى خلال الذهاب للمحكمة، حيث يستغرق الرحلة في بعض الأحيان ثلاثة أيام يكون فيها الأسير مكبلاً، كذلك صعوبة الإقامة في قسم المعبار بسجن الرملة، حيث يتم تجميع الأسرى، ويوضع كل أسيرين في غرفة واحدة ضيقة جداً، ولا يوجد حمامات، ولا حتى مراوح في فصل الصيف، أو أغطيه في الشتاء.

وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لوقف معاناة الأسير الضرير حنون وإطلاق سراحه فوراً وخاصة أنه معتقل سياسي دون تهمة محددة مما يجعل اعتقاله ليس له أي مبرر قانوني.