إدارة كلية فلسطين التقنية العروب ونقابة العاملين تستنكر اغلاق حسابات الجامعة المالية
رام الله - دنيا الوطن
تفاجئت إدارة الكلية والعاملون فيها بقرار وزير المالية في الحكومة الفلسطينية القاضي بإغلاق حسابات الجامعات والكليات الحكومية في البنوك ووضع اليد على أموالها وذلك دون إشعار مسبق . إن الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين وكليات فلسطين التقنية / العروب واحدة منها لتشعر بالأسف الشديد لما تم اتخاذه من قرار مجحف بحق هذه المؤسسات العريقة والتي تسعى ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية الى وضع الخطط و الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم التعليم التقني والمهني في فلسطين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتحت مظلتها .
فمنذ العام 1995 وهو بداية العمل في برامج التعليم التقني تحت مظلة وزارة التعليم العالي كان هناك استقلالية مالية للكليات الفلسطينية الحكومية وترك لها حق الاحتفاظ بأرصدتها المالية في حسابات مالية في البنوك العاملة في فلسطين , حيث يتيح ذلك لهذه المؤسسات المرونة في إجراءات الصرف والتطوير وتغطية نفقاتها التشغيلية و ممارسة أنشطتها دون مساس الحكومة بهذه الأموال والأرصدة ، مع العلم ان كافة عمليات الصرف والإيداع تتم من والى هذه الحسابات وفق الإجراءات المالية المستخدمة لدى الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية كما أنها تخضع لجميع الجهات الرقابية في الدولة الفلسطينية , بالإضافة الى زيارات دورية من قبل إدارات الرقابة للكليات وباقي مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فلسطين ، ولم يرد في اي من التقارير المالية لجهاز الرقابة ما يشير الى وجود مخالفات من قبل الكلية للتعليمات المالية على عكس ما ورد في بيان وزارة التربية والتعليم العالي يوم أمس 9/12/2015 .
و تعليقا على البيان الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي فإننا نشعر بالأسف الشديد لما ورد فيه والذي يشير الى تحول الوزارة عن دورها كراعي وداعم لمسيرة الكليات الى دور مناصر لقرار وزير المالية كما ان بيان الوزارة يثير الشكوك في سلامة الأداء المالي في الكليات والجامعات الحكومية وهذا غير صحيح سيما ان التقارير المالية للرقابة حول كليتنا سليمة مائه بالمائة وتخلو من أي تجاوزات مالية .
إننا نناشد فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظة الله ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإلغاء هذا القرار المجحف وتجميد كافة الإجراءات المترتبة عليه من اجل ضمان سلامة التعليم المهني والتقني في فلسطين واستمرارية مسيرة الجامعات والكيات الحكومية .
تفاجئت إدارة الكلية والعاملون فيها بقرار وزير المالية في الحكومة الفلسطينية القاضي بإغلاق حسابات الجامعات والكليات الحكومية في البنوك ووضع اليد على أموالها وذلك دون إشعار مسبق . إن الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين وكليات فلسطين التقنية / العروب واحدة منها لتشعر بالأسف الشديد لما تم اتخاذه من قرار مجحف بحق هذه المؤسسات العريقة والتي تسعى ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية الى وضع الخطط و الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم التعليم التقني والمهني في فلسطين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتحت مظلتها .
فمنذ العام 1995 وهو بداية العمل في برامج التعليم التقني تحت مظلة وزارة التعليم العالي كان هناك استقلالية مالية للكليات الفلسطينية الحكومية وترك لها حق الاحتفاظ بأرصدتها المالية في حسابات مالية في البنوك العاملة في فلسطين , حيث يتيح ذلك لهذه المؤسسات المرونة في إجراءات الصرف والتطوير وتغطية نفقاتها التشغيلية و ممارسة أنشطتها دون مساس الحكومة بهذه الأموال والأرصدة ، مع العلم ان كافة عمليات الصرف والإيداع تتم من والى هذه الحسابات وفق الإجراءات المالية المستخدمة لدى الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية كما أنها تخضع لجميع الجهات الرقابية في الدولة الفلسطينية , بالإضافة الى زيارات دورية من قبل إدارات الرقابة للكليات وباقي مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فلسطين ، ولم يرد في اي من التقارير المالية لجهاز الرقابة ما يشير الى وجود مخالفات من قبل الكلية للتعليمات المالية على عكس ما ورد في بيان وزارة التربية والتعليم العالي يوم أمس 9/12/2015 .
و تعليقا على البيان الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي فإننا نشعر بالأسف الشديد لما ورد فيه والذي يشير الى تحول الوزارة عن دورها كراعي وداعم لمسيرة الكليات الى دور مناصر لقرار وزير المالية كما ان بيان الوزارة يثير الشكوك في سلامة الأداء المالي في الكليات والجامعات الحكومية وهذا غير صحيح سيما ان التقارير المالية للرقابة حول كليتنا سليمة مائه بالمائة وتخلو من أي تجاوزات مالية .
إننا نناشد فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظة الله ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإلغاء هذا القرار المجحف وتجميد كافة الإجراءات المترتبة عليه من اجل ضمان سلامة التعليم المهني والتقني في فلسطين واستمرارية مسيرة الجامعات والكيات الحكومية .
