تصاعد الجدل حول قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
أشار بيان صحفي لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية( المرصد ) ومع تصاعد الجدل والمطالبات لمجلس الوزراء والرئيس الفلسطيني بإجراء تعديلات جدية على قانون الضمان الاجتماعي قبل إقراره، وأهم تلك الملاحظات هي عدم عدالة توزيع نسب الاشتراك بين أصحاب العمل والعاملين،  فحسب المسودة الاخيرة من القانون فإن أصحاب العمل في فلسطين سيكونوا الأقل مساهمة من ناحية نسب الاشتراكات مقارنة بالعديد من الدول العربية.

وأشار المرصد الى أن نسب الاشتراكات في الأردن هي 13.3% لأصحاب العمل و7% للعاملين، وفي لبنان تبلغ هذه النسبة 21.5% لأصحاب العمل  ويساهم العمال بنسبة 2%. في تونس يشارك أصحاب العمل بنسبة 16% مقابل 7% للعاملين بينما في مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح فإن النسبة المقترحة لمساهمة اصحاب العمل هي 8.5% مقابل 7.5% للعاملين .

وتحاجج بعض الأطراف أن تلك النسب هي نتاج الدراسة الاكتوارية لمنظمة العمل الدولية في الوقت الذي أشارت فيه تلك المنظمة أن عملية التقييم الاكتواري تتم لنظام جديد، ولم تكن البيانات لأغلبية الفرضيات الاكتوارية متوفرة، وأن

محدودية البيانات المطلوبة يمكن أن تؤثر على دقة التقديرات.

وطالب بيان المرصد بضرورة إزالة الإجحاف بهذه النسب والتي تعتبر أقل مما يقدمه أصحاب العمل حاليا. كم أن تثبيت معامل التقاعد على نسبة 1.7%  هي تميز واضح ومرفوض بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام الذين

يحتسب لهم على  نسبة 2%.