الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد الإنسان الفلسطيني.

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد الإنسان الفلسطيني.
رام الله - دنيا الوطن
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، تدين وزارة الخارجية بأقسى العبارات الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني التي تمارسها قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية، بقرار ودعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو، هذه الإنتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية تتسع يوماً بعد يوم، وتتصاعد لتشمل جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني وفئاته العمرية المختلفة، لتصبح أشبه ما تكون بالحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني، بدءاً من سرقة الأرض وما
في باطنها وتهويدها والإستيطان فيها وتغيير معالمها العربية الفلسطينية، خاصةً ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد واسعة النطاق، مروراً بالتدمير الممنهج والمتواصل لمقومات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في دولته
المحتلة، ومحاولات فرض سيطرة الإحتلال وتحكمه بالقوة بحياة المواطنين الفلسطينيين وحركتهم ومؤسساتهم، ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها محاولات تهويد الحرم القدسي الشريف، والعمل المستمر للحد من النمو السكاني
الفلسطيني من خلال عمليات التهجير القسري، وعمليات الإعدام الميداني، والعقوبات الجماعية ومئات الحواجز، الإعتقالات بالجملة خاصةً ضد الأطفال والشباب والنساء، وتلويث البيئة، ومطاردة الوعي الوطني الفلسطيني، واستعمار
الأجواء الفلسطينية وتسميمها وغيرها من الإنتهاكات والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. 

 إن وزارة الخارجية إذ تؤكد مجدداً على إلتزام دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادئ الإنسانية السامية التي تنظم هذه الحقوق، وعلى الإلتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها في العام2014 بما فيها (7) اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، فإنها ترى بأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة تضع المنظومة الدولية والمنظمات الإقليمة
والدولية المختصة وحماة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تنظم حقوق الإنسان على المحك، بما فيها مصداقية وقدرة المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه الإنسانية والسياسية التي يكفلها القانون
الدولي، وفي قدرته أيضاً على مساءلة الإحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه المستمرة على مرآى ومسمع من العالم كله.

 إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع القوانين الدولية والإنسانية الدولية فيما يتصل بالحالة في فلسطين المحتلة، ومطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا
الإنسان وحقوقه.

 تطالب الوزارة المجتمع الدولي، وهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بإتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لإنهاء الإحتلال لأرض دولة فلسطين وشعبها، ودعم مسيرة استقلال وحرية الشعب الفلسطيني من خلال الإعتراف
الدولي بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظومة الأممية.